أحال قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، 6 قضايا منفصلة تتعلق بالتجمهر والشغب ومجموع المتهم فيهم نحو 18 متهما.

وقد حضر مع المتهمين في تلك القضايا محامون ومحاميات وطلبوا من القاضي التنحي لكونه من أفراد العائلة الحاكمة في الوقت الذي احتوت القضية على شعارات تخص العائلة الحاكمة، والقاضي أحد أفرادها، وعليه أحال القاضي القضايا لمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم.

وأثناء خروج المتهمين في تلك القضايا من باب المحكمة، قام احد رجال الأمن التابعين لمركز شرطة الوسطى بدفع المتهمين، الذي ذكر أهاليهم انهم لليوم الخامس مضربون عن الطعام، وقال والد احد الموقوفين، «ان مكان تواجد أبنائنا في المدارس والجامعات، وليس اقتيادهم في المحاكم»، مضيفا أن رجل الأمن المعني قام بدفع المتهمين، في الوقت الذي سقط احدهم أمام قاضي المحكمة بسبب تأثير الإضراب عن الطعام عليه. وقد قام محامي احد المتهمين بالتوجه لقاضي المحكمة، وعرض عليه ما حدث من رجل الأمن بدفع المتهمين أمام مرأى جميع المتواجدين في قاعة الانتظار في المحكمة، وان هناك العديد من الشهود