منعت وزارة الداخلية أمس الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2011) تجمعاً للمفصولين كان من المقرر أن يتم أمام ديوان الخدمة المدنية وذلك لعدد من الأسباب، منها: «عدم مناسبة مكان وزمان التجمع وعدم استيفاء المنظمين للبيانات والإجراءات القانونية، وما قد يترتب عليه من إخلال الأمن ومخالفة القانون وسلامة المشاركين فيه»، في الوقت الذي انسحب المعتصمون من أمام ديوان الخدمة المدنية وتوجهوا إلى وزارة العمل.

وطالبوا في اعتصامهم الذي يعد الرابع بعد إعلان نتائج تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقصّي الحقائق بسرعة حلحلة ملفهم وإعادتهم إلى أعمالهم.

احتشدوا في «العمل» بعد منع «الداخلية» اعتصامهم أمام «الخدمة المدنية»

المفصولون يطالبون «لجنة تنفيذ توصيات بسيوني» بسرعة حلحلة ملفهم

مدينة عيسى، الجفير - زينب التاجر

منعت وزارة الداخلية صباح يوم أمس (الأربعاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011) تجمعاً للمفصولين كان من المقرر أن يتم أمس أمام ديوان الخدمة المدنية، وذلك لعدد من الأسباب منها عدم مناسبة مكان وزمان التجمع وعدم استيفاء المنظمين للبيانات والإجراءات القانونية وما قد يترتب عليه من إخلال الأمن ومخالفة القانون وسلامة المشاركين فيه، كما جاء في نص إعلان قرار المنع الذي خاطبت فيه الوزارة منظمي الاعتصام، في الوقت الذي انسحب المعتصمون من أمام ديوان الخدمة المدنية بعد منعهم وتوجهوا للاحتشاد في وزارة العمل، مجددين مطالبهم بتنفيذ التوجيهات الملكية والتي تقضي بإعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم فضلا عن مطالبتهم بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني.

وطالبوا في اعتصامهم الذي يعد الرابع بعد إعلان نتائج تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني بسرعة حلحلة ملفهم وإعادتهم إلى أعمالهم، معولين في ذلك على ما ذكرته نتائج التقرير من أن عمليات الفصل والإيقاف التي جرت على موظفي القطاعين العام والخاص كانت غير قانونية وغير مبررة فضلا عن تحدثها عن مشروعية الإضراب عن العمل وعدم جواز معاقبة المضربين، على حد قولهم.

ومن جانبه، قال أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني إن الخبر الذي نشرته وزارة الصحة يوم أمس الأول الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2011) يضم كثيرا من المغلطات في الأرقام والحقائق، مشيرا إلى أن الوزارة ذكرت أنه مازال هناك عدد من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية بانتظار صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم لتتخذ الإجراءات الإدارية بشأنهم وفقا لما تقتضيه أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، منوها إلى أن هناك عددا من الأطباء ليس عليهم أية قضايا جنائية ومازالوا موقوفين وانتهت فترة توقيفهم ولم يعودوا إلى أعمالهم حتى اليوم.

كما استغرب الدمستاني مما وصفه بازدواجية الوزارة في فصل أو توقيف الموظفين وعدم وجود معيار واضح لذلك، معرجا في حديثه على قيام الوزارة بإعادة البعض لأعمالهم وقيامها بتغيير مناصبهم وهو الأمر غير المقبول، على حد قوله.

وقال: «من هذا التجمع نطالب بإعادة جميع المفصولين والموقوفين وفقا لنتائج تقرير بسيوني وتوصياته، فضلا عن توجيهات القيادة الرسمية والتي دعت في أكثر من مناسبة لإعادتهم على وجه السرعة وأستغرب من عدم تفعيل الوزارات والشركات للتوجيهات الصادرة من القيادة».

هذا، وأصدر المحتشدون من المفصولون والموقوفون من أعمالهم بيانا قالوا فيه: «العالم أصبح يراقب هذه القضية وحلها كمؤشر على جدية المسئولين في حل كل الملفات لأنها القضية الأسهل والأبرز ولأنها كما أعلن الكثير من الحقوقيين عقوبة يدفع ثمنها الأبرياء من غير أصحاب العلاقة المباشرة من عوائل وأطفال الضحايا».

ولفتوا إلى أنه ستبدأ أعمال اللجنة الثلاثية المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب العمل بناء على قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عملا بموجب شكوى 12 اتحادا عماليا ضد البحرين لانتهاكها اتفاقية عدم التمييز، آملين أن تصل هذه اللجنة إلى الانتهاء من هذا الملف سريعا.

وطالبوا في بيانهم بإرجاعهم إلى أعمالهم في القطاعين الخاص والحكومي دون شروط وتعويضهم عن ماديا عن الأشهر الماضية، فضلا عن تأكيدهم عدم تنازلهم عن مواقعهم ودرجاتهم وعدم مسئوليتهم عن حل مشكلة من حلوا في وظائفهم، كما طالبوا بمحاسبة من قام بفصلهم وسن تشريع واضح في قانون العمل والخدمة المدنية يمنع التمييز بين العاملين وفصلهم من أعمالهم بسبب آرائهم إلى جانب مطالبتهم بالعودة غير المشروطة لجميع القيادات في الجمعيات المهنية والنقابات إلى مواقعهم النقابية من دون استثناء وبطلان كل استبدال لقيادات النقابات والجمعيات المهنية لأنه جاء بتوجيه من خارج أطر هذه المنظمات العمالية، على حد قولهم