مر على صدور تقرير ديوان الرقابة المالية ثماني سنوات، ويأتي تقرير هذا العام في نسخته الثامنة (من العام 2003 وحتى الآن) ونحن نشهد كل عام جملة من «المفاسد» المالية والإدارية في مختلف المؤسسات الرسمية.
يأتي تقرير هذا العام بمستوى منخفض قليلاً عن الأعوام الماضية، في كم «الفضائح» الرسمية، والتلاعبات المالية والتجاوزات الإدارية، إلا أنه لا يمكن التقليل منها أبداً.
يأتي هذا التقرير ليضيف لخزينة الانتقادات العامة ملفاً جديداً، يؤكد استمرار جهات رسمية على ذات النهج من الأداء والتقصير والتخبط، وفي أحيان ليست قليلة تلاعب وفساد (عيني عينك)، ودون استحياء أو خجل أو حتى خوف من تقرير رقابي قد يكشف ذلك.
لماذا يخاف أي مسئول أو وزير من تقرير ديوان الرقابة المالية؟ وهو متأكد بأن هذا التقرير لن يكون شيئاً يذكر سوى ليوم واحد سينشر عبر الصحف، ومع كم كبير جداً من الفضائح والتجاوزات في مختلف المؤسسات من شأنها أن تضيع بعضها البعض.
لماذا سيخاف مسئول من التقرير؟ إذ ما جزمنا أنه طوال السنوات الثماني الماضية لم يُحاسب أي مسئول أو وزير على أي فساد في مؤسسته أو وزارته، ولم يُحَلْ أيٌ منهم للقضاء، مع عجز المجلس النيابي عن البحث في غمار هذه القضايا سوى في حالات بسيطة وعلى استحياء.
إذاً، لماذا يخاف المسئول؟ ولماذا يتوقف أو حتى يصلح من أداء مؤسسته؟ إذا أيقن بأن هذا التقرير كتب فقط ليضم لإخوته من التقارير السابقة في مكتبة الدولة ليكون علامة بارزة على نهج الشفافية والرقابة الإدارية والمالية، وليوزع بغلافه المخملي، وطبعته الراقية في المناسبات الوطنية والمحافل الدولية.
تقرير هذا العام لم يُشِر لشيء يثير قلق الحكومة يستوجبها المحاسبة الحقيقية، سوى إلى وزارة خالفت القانون وتجاوزت مصروفاتها بـ 4 ملايين دينار، وأخرى وظفت أجانب ممنوعٌ عليهم العمل في البحرين، فيما عيّنت أخرى أشخاصاً غير مؤهلين، وأرست وزارة مناقصة ضخمة بلا مناقصة، فيما زادت هيئة حكومية رواتب موظفيها 166 في المئة خلال عامين، وهيئة أخرى تستثمر 3 مليارات دينار من أموال الكادحين من دون إدارة مخاطر، وتدهور أوضاع مالية لهيئة إعلامية وارتفاع مديونيتها، ومجلس إدارة هيئة لم يجتمع منذ 16 شهراً.
صدق أو لا تصدق أن الفساد والتلاعب طال حتى السلطة التشريعية فالكثير من موظفي مجلسي الشورى والنواب لا تتناسب مؤهلاتهم مع وظائفهم، وأن موظفي مجلس النواب (السلطة الرقابية) يستلمون بدل عمل إضافي شهرياً رغم العطلة البرلمانية.
قائمة الفساد والتلاعب المالي والإداري طويلة جداً، لم تتسع لها صفحات تقرير ديوان الرقابة المالية، وبعض هذه التجاوزات أصبحت شبه متكررة في كل التقارير كل عام، بلا تغيير، ولا خوف.
وكما هو معتاد في كل عام ستوجه الحكومة الوزارات والمؤسسات في بيان رسمي «مكرر» إلى «تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وإعداد تقرير مفصل بشأنها يرفع إلى المجلس»، وكان الله غفوراً رحيماً.
أمنية... أن أرى لهذا التقرير دوراً في إسقاط وزير أو إحالة مسئول إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب والفساد في مال العباد
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3385 - الثلثاء 13 ديسمبر 2011م الموافق 18 محرم 1433هـ
الى المقهور حدّه
يجب الكتابة على الطلقة..مخالف لمواصفاتنا..لزوم التمّلص
بحريني مقهور حده .
أخي هاني إذا رقدت و حلمت أن في البحرين يحاكمون أحد المختلسين من الهوامير , أستيقظ بسرعة و ألعن أبليس على هذا الكابوس , و بلغ وزارة الداخلية على هذا الكابوس المزعج , لكي يتم القبض على هذا الكابوس بطلقة مطاطية .
لابد للحلم أن يصبح حقيقة يوما ما
شعبنا العظيم لابد له أن يصل إلى آماله و يحقق أحلامة في القريب العاجل
من أمن العقوبة!!
المشكلة أنّ مع هذا الارتفاع في الرسم البياني للتجاوزات والسرقات يقابله إنخفاض في الرسم البياني لحالة المواطن المادية!!
يعني لو يبوقون ويساعدون المواطن شوي بلعناها.. لكن فوق إنه متجاوز (حرامي) ومع ذلك أناني!!
أما مسألة المحاسبة يا حجي هاني.. فإذا حجّت البقرة على قرونها إن شاء الله!!
البيشي
في كل دول العالم هناك فساد وتتفاوت عملية المحاسبة من دولة الى أخرى بما فيها الدول الدكتاتورية ولكن في بحريننا لاتوجد عملية محاسبة مطلقا والدليل هو ماتطرق اليه الأستاذ الكريم وهو قطرة من بحر
ولو استقاموا لاسقيناهم ماء غدقا
القرآن يفسر سلوكنا ومنهجنا كل يوم وفي كل عصر . فمثلا مرة يقول: "كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم" ، لان هذا ايضا مفسدة لانه كل واحد من الاغنياء الحاكم واعوانه كل يجر المال لنفسه . وفي المقابل يقول الحق تبارك وتعالى : ((وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا)) كيف يرتجى منهم الاستقامة وهم كل واحد تخلى عن الايمان بالرحمن واستهوى عبادة الشيطان في رأسه . فلا يرتجى منهم اي استقامة لا الحاضر ولا المستقبل .
بس كلام ... بس كلام
بس كلام ... بس كلام
البرمان هو الحل
البرمان هو الحل للأسف هذه الي شعب كان يبيه خساير علي الفاضي
المحاسبة ليست من الاخلاق والتقاليد والعادات الوطنية التي تلربى عليها الآباء والاجداد ؟!
وفي المثل القديم والجديد من راقب الناس مات هما او المتداول بين الناس ماتت امه .
فهل يرضيك يا ايها المبجل يا هاني الفردان ذلك اظن انه لا ، وانت لا تخرج عن عادات وتقاليد وسلك البلد ــ وتكون خالف تذكر ــ كما يقال حب الشهرة .
و نحن نقول العكس صحيح !!
امنيتكم .. قد تتحقق اذا لم يسرقوا ......لأنهم حين ذاك سوف يحكمونهم على انهم متطهرون كما فعل قوم لوط مع نبيهم .
بكره الفكره تكبر
حتى طراطير المدراء وفراش المدراء ماراح تقدر تحاسبهم لان مرفوع عنهم القلم . راح يقولون دور لك شركه خاصه وحاسبها.
الفساد أنواع
السؤال المفترض أن يوجه إلى ديوان الرقابة وهو ما فائدة هذا التعب واللهث وراء كشف الحقائق والفساد إذا لم يحاسب أي وزير أو مسئول؟ لماذا أنشئ ديوان الرقابة المالية إذن؟ هل للمفاخرة والبهرجة أم لتصحيح الأوضاع, كيف للحكومة أن تخاف من محاسبة شخص فاسد فقط لأنه في دوائر السلطة.
أنا أعتقد بأن على الحكومة أن تلغي هذا الديوان لأن عمله وعدم عمله واحد، تذكرون الوزير الذي اتهم بصرف كوبون بترول لأحد أقربائه ماذا فعلوا به ، لماذا لا يطبق العقاب على البقية لأن الفساد واحد أو أن ذاك فساد وهذا لا.
سوف يستمر المسلسل
لان اللجان شكلية اذا شكلت
و المسؤولين الكبار لن يطالهم القانون
و سيرقى من يثبت فسادة
صدقتك يولد فردان استحاله محاسبه سارق
لا يمكن ان يحاسب اي مسؤل على سرقه في البلد لان السرقات جميعها موثقه في جداول ترى الفلوس اللي تسرق مو مثل اول في زبلان والحسبه ضايعه كل السرقات باوراق وتحويلات بنكيه وموقعه من اكثر من مسؤل واذا طاح اصغر مسؤل طاح معاه اكبر مسؤل فباب اللي تجيك منه الريح سده استريح وعبر تاريخ البحرين من الثمانينات الى الان كم بايق وكم بوقه تطلع على الصفحه الاولى في الاعلام الرسمي وبعد ايام اما تقاعد او وظيفه رسميه خارج البلد
ام سلمان
عندنا ممنوع وحرام محاسبة الوزير والمدير والعام القادم سوف ترفع التوصيات أيضاً وهلم جره
عبد علي البصري
شكرا لكم شكرا لكم هذا افضل مقال كتب على الاطلاق .... يعتبر وثيقه تاريخيه وقضائيه وأنسانيه .. بس وللاسف .... ؟