خاطبت اللجنة المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الحكومة لتزويدها بما تم إنجازه حتى الآن من توصيات تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، استناداً إلى التوصية رقم (1723) من التقرير، والتي تحث على ألا يكون من بين الموظفين المفصولين في القطاعين العام والخاص من صدر قرار فصله لممارسته حق التعبير والتجمع، وإعادة الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف، وتلك التوصيات المتعلقة بإعادة بناء المنشآت الدينية.
وأشار رئيس اللجنة علي الصالح، في تصريح له بعد اجتماع عقده فريق العمل اليوم الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إلى أنه بناء على التكليف الصادر من اللجنة له خلال اجتماعها الماضي بمتابعة التوصيات، بادر إلى عقد لقاءات مع بعض الجهات المعنية.
واعتبر الصالح ان تلك اللقاءات اتسمت بالإيجابية، حيث تم التوافق على تولي اللجنة التنسيق المباشر مع الجهات المعنية في الدولة، وعلى وجه الخصوص وزارة العمل، وديوان الخدمة المدنية، من أجل إيجاد حلول عاجلة وعادلة لقضايا المفصولين في القطاعين العام والخاص.
وفي سياق آخر، نوه رئيس اللجنة إلى التنسيق مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بإعادة بناء بعض المنشآت الدينية، والتي ستتلقى اللجنة تقريرا متكاملا بشأنها من إدارة الأوقاف الجعفرية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني مساء أمس (الثلاثاء) بمركز عيسى الثقافي، والذي سادته أجواء من النقاشات الإيجابية حول النتائج الأولية التي خرجت بها اجتماعات فرق العمل المختصة بالجانب التشريعي، والجانب الحقوقي، والجانب المعني بالمصالحة الوطنية كل فيما يقع ضمن اختصاصاته.
وتم التوافق على عدد من التوصيات التي خرجت بها فرق العمل المتعلقة بعدد من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي تمحورت حول التوصيات التالية:
1 - استناداً إلى التوصية رقم (1718)، قررت اللجنة مخاطبة الحكومة للنظر في إضافة نص مستقل ضمن قانون الإجراءات الجنائية، يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد سريان أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما تضمنه من مواد تتعلق بالحالات الاستثنائية.
2 - استناداً إلى التوصية رقم (1719)، قررت اللجنة تكليف الجهات المختصة إجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام ليتسق مع ما جاء في اختصاص النائب العام بالتحقيق في دعاوى التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والعقوبات المهينة.
3 - استناداً إلى التوصية رقم (1719)، قررت اللجنة تكليف الجهات الحكومية المختصة بإعداد مشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتضمينه الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجني عليهم والشهود والخبراء، إضافة إلى توفير التعويض اللازم لأي شخص يثبت تعرضه للانتقام بسبب هذه الدعاوى وبما يتوافق مع ما جاء في التوصية المشار إليها أعلاه.
4 - استناداً إلى التوصية رقم (1722- د)، قررت اللجنة مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء كي يتخذ المجلس ما يراه مناسباً من أجل استصدار تعليمات أو لائحة إجرائية مكتوبة لتفعيل زيارات أعضاء النيابة والقضاة المختصين للسجون ومراكز التوقيف.
هذا، وقد تم التوافق على استكمال مناقشة ما توصلت إليه فرق العمل من توصيات ونتائج خلال اجتماعات اللجنة المقبلة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات.
إلى ذلك، استعانت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بهيئة الحكومة الإلكترونية لإنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بنشر منجزات اللجنة، وذلك حرصا منها على إطلاع الجمهور ووكالات الأنباء والهيئات الإعلامية والمهتمين من المنظمات الحقوقية والقانونية، بشكل دوري وبوتيرة متسارعة على ما يدور من مداولات وما يتخذ من قرارات في اللجنة.