قالت منظمات لحقوق الانسان اليوم الثلثاء ان اسرائيل صعدت اعمال هدم الممتلكات الفلسطينية في الاراضي المحتلة هذا العام فضاعفت هدم المنازل وردم ابار المياه مقارنة بعام 2010. وقال البيان الذي أقرته 20 منظمة من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ان عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين زاد في 2011 وان اسرائيل عجلت توسيع المستوطنات. وحث البيان اعضاء "اللجنة الرباعية" المعنية بعملية السلام في الشرق الاوسط وهم الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا على ممارسة ضغوط على اسرائيل "للتراجع عن سياساتها الاستيطانية وتجميد كل اعمال الهدم التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي". ويزور ممثلو اللجنة الرباعية المنطقة غدا الاربعاء في مسعى آخر لاحياء محادثات السلام المتوقفة منذ العام الماضي بسبب التوسع الاستيطاني. وقال البيان مستشهدا باحصاءات الامم المتحدة ان اسرائيل دمرت للفلسطينيين ما يزيد على 500 من المنازل والابار وغيرها من منشآت البنية الاساسية في عام 2011 فشردت ما يربو على 1000 شخص وهو اكبر عدد في سنة واحدة منذ عام 2005. كما أظهرت احصاءات الامم المتحدة ان هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بما في ذلك الائتلاف العمد لزهاء عشرة الاف شجرة زيتون مملوكة ملكية خاصة بلغت اسوأ معدلاتها منذ عام 2005 حيث زادت 50 في المئة مقارنة بعام 2010 وأكثر من 160 في المئة مقارنة بعام 2009. وجاء في البيان ان "مرتكبي الانتهاكات (من المستوطنين) يتمتعون فعليا بالإفلات من العقاب" حيث تم حفظ 90 في المئة من الشكاوى التي قدمت للشرطة دون توجيه اتهام في الفترة بين 2005 و2010. وأضاف البيان نقلا عن احصاءات قدمتها جماعة السلام الان الاسرائيلية ان اسرائيل أقرت خططا لبناء 4000 منزل أضافي للمستوطنين في العام الأخير في القدس الشرقية وهو اكبر عدد منذ عام 2006. ورفض جاي إنبار المتحدث باسم الوحدة المعنية بتنسيق السياسات الخاصة بالضفة الغربية في وزراة الدفاع الاسرائيلية التقرير ووصفه بأنه "متحيز". وأضاف في بيان مكتوب ان اسرائيل ستستمر في تنفيذ القوانين التي تتعلق بالبناء غير المشروع من جانب الاسرائيليين والفلسطينيين على السواء "بطريقة مهنية وشفافة". وضمت اسرائيل القدس الشرقية بعد الاستيلاء عليها مع الضفة الغربية في حرب عام 1967 في اجراء غير معترف به في دوليا.