أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010 أن «وزارة الخارجية قامت بناءً على القرار الإداري رقم (1) لسنة 2010 بترقية 12 موظفاً كانوا مدرجين ضمن جداول رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية، إلى وظيفة ملحق على الدرجات الدبلوماسية من دون وجود ما يفيد بقيام الوزارة بإجراء تقييم لهم قبل تعيينهم في وظائف دبلوماسية».

وبين التقرير أن على رغم صدور القانون رقم 37 لسنة 2009 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي ينص على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر إلا أنه وبعد عامين لم تصدر اللائحة التنفيذية بعد، فيما ردت الوزارة بأن «تم الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، والوزارة في انتظار عرضها على مجلس الوزراء لإصدارها»