لفت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010 إلى أن «وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية خالفت المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بشأن تعيين غير البحرينيين»، وأشار إلى أن «الوزارة خالفت الشرط وقامت بعملية التوظيف من دون التنسيق مع الجهات المعنية».

وتابع أن «قامت الوزارة بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2010 بتعيين خبير في مجال التصميم براتب شهري قدره 1250 ديناراً لمدة 4 شهور»، وواصل «كما قامت في تاريخ 8 فبراير/ شباط 2010 بتعيين خبير آخر في مجال زراعة الفطر براتب شهري قدره 800 دينار لمدة 5 شهور وذلك من دون موافقة ديوان الخدمة المدنية». واستكمل «ولم نتمكن من الاطلاع على المؤهلات الأكاديمية أو شهادات الخبرة الخاصة بالخبيرين المذكورين، كما أن شهادة الدخول الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة محدد بها شرط عدم مزاولة أي عمل داخل البحرين»