قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية: «لا يوجد بالهيئة العامة للتأمينات والتقاعد قسم مستقل لإدارة المخاطر يتولى مسئولية تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة، حيث يتولى هذه المسئولية بالهيئة (تقاعد) موظفان يقتصر دورهما على اعتماد التقارير المعدة من قبل مدير المحافظ الاستثمارية من دون إعداد تقارير مستقلة بالمخاطر المحتملة بالاستثمارات، في حين لا توجد تلك الوظيفة بالهيئة (التأمينات)».

وأشار التقرير إلى أن «ضخامة قيمة استثمارات الهيئة التي بلغت في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 نحو ثلاثة مليارات دينار يحتم على الهيئة إنشاء قسم خاص بتقييم المخاطر المالية المرتبطة بأنشطة الاستثمار التي قد تتعرض لها الهيئة، ومساعدة الإدارة العليا بالهيئة على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها».

وأوضح التقرير أن «لوحظ عدم وجود استيراتيجية محدثة وأهداف وخطط خاصة بالاستثمارات حيث تقوم الإدارة بالاستثمار بناءً على دراسة أفضل العروض الاستثمارية الواردة إليها من المؤسسات المالية».

ولفت إلى أن «عدم وجود استيراتيجية وخطط للاستثمار قد يؤدي إلى غياب معايير يمكن الاستناد إليها في الحكم على كفاءة وفاعلية إدارة الاستثمارات وفقاً للاستراتيجيات والخطط المعتمدة