أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010 بأن «وزارة الداخلية خالفت القانون وبالتحديد المادة (32) من القانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، وذلك بتجاوزها مصروفاتها المتكررة بأكثر بـ (3.805.747 ديناراً)».

وأشار التقرير إلى أن «المصروفات المتكررة الفعلية لوزارة الداخلية بلغت بنهاية العام 2010 (193.363.857 ديناراً)، متجاوزاً بذلك موازنة المصروفات المتكررة المعتمدة للسنة نفسها والبالغة (189.943.219 ديناراً)».

وبين التقرير أن «وزارة الداخلية لم تضمن الحساب الختامي للسنة المالية 2010 بمصروفات تخصها، إذ إنها لم ترد حتى ضمن قائمة المطلوبات التي أفصحت عنها الوزارة في حسابها الختامي للعام 2010»، وتابع «إذ بلغت المصروفات التي أمكن حصرها 385.109 دنانير وبإضافة تلك المصروفات إلى إجمالي التجاوز للموازنة المعتمدة للمصروفات فإن إجمالي التجاوز للموازنة المعتمدة للمصروفات المتكررة زاد ليصبح (3.805.747 ديناراً)».

فيما ردت الوزارة مبررة تجاوزها لموازنة المصروفات، مشيرة إلى أن «سبب تجاوز الموازنة المعتمدة للمصروفات يرجع إلى أنه لاتزال بعض الإدارات التي لها صلاحية إصدار طلبات شراء من خارج نظام (FMIS) مما لا يوضح الصورة الحقيقية للالتزامات التي ترتبت على الوزارة»، وتابعت «كما أن عدم تضمين الحساب الختامي للعام 2010 بمصروفات تخصه، يرجع إلى أن فواتير قيمة استهلاك الكهرباء للوزارة لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2010 لم تسلم للوزارة إلا بعد إقفال حسابات العام 2010 ذلك لم نتمكن من تضمينها»