لا حديث يعلو في مصر – بعيد الانتخابات البرلمانية - إلا عن مستقبل الديمقراطية في مصر مع تزايد احتمالات فوز تيارات الإسلام السياسي بالأغلبية في تلك الانتخابات، لأن هذا البرلمان هو من سيختار الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور المصري الجديد.

وعندما نتحدث عن الإسلام السياسي فإن الحديث لا يدور حول جوهر الدين الإسلامي أو جوهر أي دين من الأديان، وبالتالي ليس مثاراً ما هو الفهم الصحيح أو الخاطئ للإسلام! إنما الحديث يدور حول فهم أفراد وحركات متطلعين إلى السلطة، حركات تسعى لإعادة هيكلة المجتمعات وتضع تبريراً دينياً لذلك. مع ضرورة التمييز بين علاقة الدين بالدولة وعلاقة الدين بالمجتمع، ذلك أنه لا يوجد مجتمع ينتفي فيه تأثير الدين، حتى أكثر المجتمعات علمانية فيها مظاهر كثيرة لتأثير الدين، وإذا أخذنا الولايات المتحدة الأميركية كمثال، نجد أن من أهم أعيادها هو عيد الشكر وهو عيد ديني.

وإذا كان الدين له تأثير في المجتمع فهل يجوز أن يكون له تأثير في الدولة؟ بمعنى هل من حق أحد أن يتكلم باسم الدين ويُدلي بحكم ديني في الأمور السياسية مثل القول إن المشاركة السياسية هي أمر يتطلبه الدين أو الإفتاء بأن المشاركة في هذه الانتخابات أمر حرام؟ من المؤكد أن إقحام الدين في أمور خلافية لا يخدمه ولا يخدم الحياة الدنيا محل الحديث.

والملاحظة أن هناك الكثير من التيارات الشبابية وعديد الأحزاب المناهضة لتيارات الإسلام السياسي تدخل الانتخابات وهي خاسرة لأنها لم تستطع كسب قلوب وعقول الشارع المصري، وركزوا على الظهور في وسائل إعلام مناصرة لهم ولخطهم السياسي ولم يركزوا على التواجد بين الجماهير، بعكس التيارات الإسلامية التي تنشط منذ سنوات طويلة عبر تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال الجمعيات الأهلية الإسلامية، تعبيراً عن الطابع الاجتماعي للإسلام الذي يحض الأفراد على العمل الاجتماعي الإيجابي، وعلى بر الأغنياء والقادرين بالفقراء. وما ساعد على ذلك تنامي الحرص من جانب تيارات الإسلام السياسي على إحياء الممارسات الدينية وانتصار الايديولوجيا الإسلامية ولتحقيق هدف الأسلمة من القاعدة.

كما أن تيار الإسلام السياسي ولاسيما الإخوان المسلمين طوّروا من خطابهم السياسي، فمثلاً بعد أن سادت في الخمسينيات والستينيات أفكار سيدقطب التي قسمت المجتمع إلى طليعة مؤمنة وحكومة كافرة، واعتبرت أن وسيلة التغيير هي الثورة عبر تنظيم تلك الطليعة. لكن منذ الثمانينيات أبدى الإخوان اهتماماً ملحوظاً بقضايا احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المجتمع المصري، وشاركوا بفاعلية في الحملات السياسية التي أطلقتها المعارضة المصرية من أجل مواجهة أي اعتداءات من قبل السلطة على الديمقراطية وعلى حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم. وشاركوا في الثورة بعد ظهور بوادر نجاحها وطوّروا تباعاً من أفكارهم تطويعاً لضرورات العمل السياسي. وكان من أهم ما عدلوه مؤخراً هو أنهم «جماعة من المسلمين»، وليسوا جماعة المسلمين.

وما يزيد من أهمية شأنهم أنهم يظهرون أكثر مرونة واعتدالاً، مقارنةً بالتيارات السلفية في مصر التي فاجأت الجميع بقدرتها على الحشد في تظاهراتها الحاشدة في 29 يوليو/ تموز الماضي، وهم يصرون على إسلامية الهوية والدولة بعد الثورة. ووفقهم فإن الديمقراطية مشروطة دائماً بالمرجعية الإسلامية. فهل فوز تيارات الإسلام السياسي يعني هزيمة الديمقراطية وانتهاء الربيع الديمقراطي في مصر؟

في تقديري أنه لابد من مراجعة «النظرية» الشائعة القائلة إن لدى الحركات الإسلامية في كل مكان عداءً فطرياً للديمقراطية إذا وصلت للحكم. فالواقع أن هذه النظرية لا تستند لدليل تجريبي حتى الآن، ولا يمكن إثباتها على رغم أنها تقدم في الكثير من الأحيان باعتبارها في غير حاجة إلى إثبات، الأمر الذي يجعلها أشبه بنظرية ميتافيزيقية.

أما الاستناد إلى تجربتي إيران والسودان في أحيان أخرى، فلا يفيدان كثيراً في دعم تلك «النظرية». فتصلح هاتان التجربتان للاستخدام في المجالات الدعائية، ولكن في مجال المناقشة الجادة والدراسة المقارنة، فمن الصعب الاعتداد بهما. فتجربة إيران تعتبر خارج نطاق المقارنة من البداية، لأن «آيات الله» وصلوا للحكم من خلال ثورة شعبية وليس عبر انتخابات حرة. وبالتالي فهي تجربة ذات طابع خاص في مجال النظم المقارنة، وعلى صعيد الإسلام السياسي أيضاً لكونها تجربة شيعية. أما تجربة السودان فليس ثمة ما يؤكد تورط الجبهة القومية الإسلامية في الإعداد لانقلاب 1989، والتآمر على النظام الديمقراطي الذي كانت تعمل في إطاره، والمرجح أنها اتجهت إلى تأييده بعد وقوعه. الأمر الذي يعكس انتهازية سياسية ونقصاً في الأخلاق والتربية الديمقراطية لا يقتصر على الحركات الإسلامية في الواقع. وهذه قضية بالغة الأهمية فيما يتعلق بمستقبل الديمقراطية في مصر.

غير أن ذلك لا ينفي تفهّم قلق القلقين من فوز هذا التيار، بسبب عديد العوامل مثل الافتقار للتقاليد الديمقراطية وغموض مبدأ الدولة المدنية بمرجعية إسلامية. كما أن الحضارة الإسلامية – كما لاحظ عتاة المتخصصين في الفكر الإسلامي – لم تعرف عدداً من المفاهيم الرئيسية في الممارسة الديمقراطية مثل التصويت بمعنى المشاركة السياسية كأسلوب من أساليب الممارسة الديمقراطية. والمجالس النيابية بغض النظر عن وظيفة تلك المجالس الحقيقية كتعبير نظامي عن الإرادات الشعبية. وكذلك الضمانات التشريعية أو النظامية لحماية الحريات الفردية في مواجهة الإرادة الحاكمة لم تعرفها كذلك الحضارة والتقاليد الإسلامية. والأهم من ذلك هو اختفاء مفهوم شرعية المعارضة السياسية.

كما أن ما يقض مضاجع التخوف على مستقبل البلد الديمقراطي هو تزايد التوترات المتصاعدة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ استقالة مبارك في 11 فبراير/ شباط و «الإخوان المسلمون»، والتخوّف نابعٌ من أن التوترات المتصاعدة بين الاثنين قد تفرز بيئة سياسية مضطربة على نحو متزايد، ما سيُعقد قيام مصر كدولة مستقرة وديمقراطية