أعلنت وزارة الصحة أنها قامت بإرجاع (480) موظفاً و الذين تم إحالتهم للتحقيق الإداري ووقفهم عن العمل و ذلك حسب القرار الوزاري رقم 8 لعام 2011.
وذكرت أنه بالنسبة للموظفين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية ويبلغ عددهم 41 موظفاً، فإن الوزارة في انتظار صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم، لتتخذ الإجراءات الإدارية بشأنهم وفقا لما تقتضيه أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
أما بشأن الموظفين المفصولين بقرار من مجالس التأديب وذلك لمخالفتهم أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية والذين بلغ عددهم 35 موظفا، بينت الوزارة أنها ليست جهة الاختصاص بالنظر في التظلمات على قرارات الفصل حيث إن مجالس التأديب هي جهة مستقلة عن الوزارة وتشكل بقرار من ديوان الخدمة المدنية وقراراتها نافذة.
وأكدت الوزارة على احترامها لحق الموظفين في التظلم من قرار الفصل من الخدمة أمام القضاء وفق لما تقتضيه أحكام القانون، وأن تشكيل لجان وإحالة موظفين للتحقيق وتوقيع الجزاءات إنما تقوم به ملتزمة بأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للقانون، إذ يتم تطبيق القانون على الجميع دون تميز، حفاظاً على حقوق الموظفين وجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ومرتادي المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
وقالت وزارة الصحة أنها تأسف لما ورد في بعض الصحف المحلية من معلومات غير صحيحة للموضوع المشار إليه وتدعوها إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوزارة.