قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب علي احمد الدرازي "يجب على كافة المسئولين في الدولة التعامل مع ملف المفصولين ليس باعتبارهم باحثين ومتقصين للحقائق بل ينبغي عليهم التعامل مع هذا الملف بوصفهم منفذين لأمر تفضل به جلالة الملك حينما وافق على توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة البروفيسور العالمي بسيوني"، إذ كانت توصية إرجاع كافة المفصولين في القطاعين العام والخاص بسبب الأزمة الأخيرة إلى أعمالهم ومصدر رزقهم، سيما وأن لجنة تقصي الحقائق استندت في توصيتها هذه إلى الحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير.
واكد الدرازي باعتباره عضو في فريق المصالحة الوطنية المنبثق عن لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في أزمة البحرين الأخيرة، انه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة وطنية وفئات كبيرة من المجتمع البحريني تشعر بالظلم وان حقها لم يعد إليها، وبالطبع احد أهم الحقوق التي لا يمكن تجاوزها هو عودة المفصولين إلى أعمالهم وطمأنتهم على أن البحرين ليست الدولة التي تنتهك حقهم في التعبير عن رأيهم أو يطالهم العقاب بسبب هذا الحق الدستوري والذي تم تثبيته كأحد أعمدة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وقال الدرازي "إن التعامل مع قضية إنشاء لجنة تحقيق في الفساد لدى الأمانة العامة أمر مهم ومبدأ حتمي، إذ أن إمكانية التحقيق في أي شبهة فساد سنعتمدها منهجا وليس رد فعل على حادثة معينة مثل قضية المفصولين التي يتم تداولها هذه الأيام، لأننا إذا فهمنا جيدا المعنى الحقيقي لدولة المؤسسات فإننا سنعرف ضرورة وأهمية وجود أجهزة رقابة ومحاسبة في كل مؤسسات الدولة لتجعل البيئة فيها صحية وقريبة إلى مفاهيم دولة القانون والمؤسسات التي طالما تحدثنا عنها والتي بنى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك نظريته السياسية والإدارية عليها ووافقنا عليها جميعا"
وأشار النائب الدرازي إلى أن تجربة لجنة تقصي الحقائق التي بادر جلالة الملك بتشكيلها لدراسة الأزمة الأخيرة والخروج بتوصيات من شأنها حلحلة الأزمة، هي الدرس العملي الذي ينبغي أن نستفيد منه ونعرف أن لجان التحقيق تتشكل أساسا لمنح صاحب الحق حقه ثم الكشف عن المخطئ، "لذا علينا أن نتعامل مع هذا المبدأ بأريحية الذين يميلون للديمقراطية والواثقين من نزاهتهم والذين يؤمنون بان منح الناس حقوقهم والكشف عن مكامن الأخطاء إنما هو الطريق الوحيد للاستقرار والنهوض، والتأكيد على رغبتنا في بلوغ طموح دولة المؤسسات والقانون وان تكون البحرين أكثر تحضرا وازدهارا، انطلاقاً من هذه القناعة فان على الجميع البدء بقبول مبدأ لجان التحقيق بمعناها الوطني المحترف لدى كافة مؤسسات الدولة ليس في شأن المفصولين بل في مختلف الشئون لتحسين إنتاجيتها ولإزالة كل عقبات التطوير فيها وفق المبادئ والشروط القانونية والدستورية".