كشف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن مشروع الأرياف المرجانية الصناعية سيتم تنفيذه على مساحة كيلومتر مربع وسيستغرق نحو عام من قبل الشركة المطورة، وسيتم إدارته لمدة عام آخر لضمان جودة التنفيذ للاماكن التي تم تحديدها بعد دراسات بيئية متخصصة، إذ تم اقتراح عدد من المناطق للمشروع وهي شرق وغرب فشت الجارم وشمال جرادة وجنوب هير شتيه وبالقرب من هير بو لثامه، موضحاً أن الوزارة أمام عملية توسع في عملية التأمين الغذائي وتنوع من خلال تدشين مشروع الأرياف الصناعية ضمن اتفاقية تم توقيعها مع شركة "بوس فورد انفايروفنت " بكلفة مليون ومائة ألف دينار.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الكعبي إلى مصنع الأرياف المرجانية الصناعية الكائن بمنطقة الرفاع يرافقه المدير العام للثروة السمكية جاسم القصير.
وصرح الكعبي بأن مشروع الأرياف المرجانية الصناعية يتيح الفرصة إلى تنظيم قطاع الصيد بما يعود بالنفع على الصيادين ويؤصل مهنة صيد الأسماك باعتبارها مهنة لها ارتباطها بالتاريخ والهوية الوطنية ويتيح تسويق المنتجات البحرية البحرينية بشكل مؤسسي يفتح المجال أمام الترويج للمنتجات الوطنية البحرية عالميًا.
وذكر الوزير أن اختيار الموقع سيعتمد على عدة عوامل، منها حركة التيارات البحرية ودرجة الملوحة، وعمق المنطقة الذي لا يمكن أن يتعدى 15 متر وابتعادها عن مناطق مرور السفن وقربها من مواقع الشعاب المرجانية الطبيعية، وان تكون منطقة لا يرتادها البحارة والهواة.
وأضاف أن توزيع الأرياف وإعدادها سيتمان بناء على الدراسات المتخصصة التي أعدت لهذا الغرض وإدارتها من قبل الشركة المطورة بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، كما ستكون مكملة لجهود الوزارة في تحقيق إستراتيجية تنمية الموارد البحرية.
وأوضح أن الوزارة أمام عملية توسع في عملية التأمين الغذائي وتنوع من خلال تدشين مشروع الأرياف الصناعية ضمن اتفاقية تم توقيعها مع شركة "بوس فورد انفايروفنت " بكلفة مليون ومائة ألف دينار.
وبين الكعبي " أن هذا المشروع بإمكانه أن يسهم في خلق بيئة لتجمعات الأسماك وكافة الكائنات الحية، كما يمكن من تقليل الخسائر في الأنظمة البيئية التي تدهورت وانقرضت جراء الردم والحفر، وإمكانية تخصيص محميات بحرية عبر تحديد مناطق محددة غير معلنة حفاظا على موارد المحمية، كما يعد موقع وبيئة لإطلاق صغار الأسماك التجارية الهامة مثل الهامور والصافي والنيسر وغيرها والمنتجة من مركز الاستزراع البحري التابع للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية".
وقال الكعبي أن هذا المشروع يساعد على تنمية المخزون السمكي وتقليل الهدر الحاصل جراء عمليات التنمية العمرانية، ويقوم بتشجيع السياحة البيئية عبر رياضة الغوص، وتعد الأرياف الصناعية وسيلة من وسائل التامين الغذائي على المدى البعيد، مشيراً إلى محدودية رقعة الشعاب المرجانية الطبيعية.
ونوه الكعبي إلى أن إطلاق الوزارة لهذا المشروع وإنزال 2500 من البيوت الإسمنتية سيسهمان في استيطان الكائنات البحرية مثل المرجان والأسماك وغيرها بهدف تنمية الثروة البحرية، إذ أن الدراسات والتجارب العالمية والمحلية للأرياف الصناعية تؤكد تأثيرها الإيجابي على الموارد البحرية، وتوفير بيئة لتجمعات الأسماك ستسهم بصورة مباشرة في زيادة الإنتاج السمكي بنسبة لا تقل عن 10 في المئة على معدلات الإنتاج الحالية الإجمالية للأسماك، موضحاً أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية اعتمدت تنفيذ مجموعة من الدراسات المتخصصة في إعداد واعتماد إستراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البحرية، وتهدف إلى المحافظة على هذه الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.