في مقابلة «الوسط» مع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بعد تسليم تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، أشار الوزير إلى أن مبادرة سمو ولي العهد، التي طرحها خلال الأزمة، لاتزال في صلب أي تطوير سياسي في البحرين. وقال: «إن المبادرة تضمنت مبادئ معروفة، هناك مبادئ مطلبية أي أن على الدولة الالتزام بها، وهذه المبادئ ستكون في صلب أي تطوير سياسي في البحرين ولن تخرج عنه لأنها مبادئ شاملة، هذه المبادئ موجودة ولكن في أي إطار ستطرح، فلندع ذلك للمستقبل».

الوزير يشير هنا وبشكل ضمني إلى إمكانية إعادة طرح المبادرة بصورة أخرى في المستقبل حين تنضج الأوضاع السياسية في البحرين لذلك، ولكن من جانب آخر فإنه لا يوجد أي مؤشر حتى الآن من قبل الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي حتى وإن جاءت متأخرة أفضل من ألا تأتي أبداً.

مبادئ مبادرة سمو ولي العهد السبعة تطرح أهم الملفات التي كانت من صلب المطالب الشعبية على مدى السنوات الماضية وهي تتلخص في مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، ملف التجنيس السياسي، محاربة الفساد المالي والإداري، ملف أملاك الدولة ومعالجة الاحتقان الطائفي في البحرين.

جميع هذه الملفات تمثل مطالب عادلة باعتراف وزير الخارجية لا يمكن للبحرين أن تتخطاها أو أن تقفز عليها إن أرادت التطور السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي.

لا يمكن بعد الآن وبعد أن أثبت تقرير لجنة تقصي الحقائق أهمية هذه المطالب حيث أكد رئيس اللجنة محمود بسيوني أن «مبادرة سمو الأمير سلمان بن حمد لو قبلت في حينها لكانت قد مهدت الطريق لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة في البلاد».

ليس مهماً الآن أن نبحث عمن أجهض هذه المبادرة وكيف تم ذلك، ففي حين يؤكد البعض أن المعارضة لم تستجب لها وأخذت تماطل في قبولها تؤكد المعارضة أنها لم تعطَ الوقت الكافي للرد على سمو ولي العهد، فقد تم إخلاء الدوار في الرابع عشر من مارس/ آذار 2011 في حين طرح سمو ولي العهد مبادرته في 13 مارس أي قبل ساعات قليلة من إخلاء الدوار ووصول قوات درع الجزيرة إلى البحرين لتبدأ فترة السلامة الوطنية.

لقد قدم الشعب البحريني الكثير من التضحيات وسقط العديد من الضحايا من أجل تقدم البحرين، فلا يمكن بعد ذلك الرجوع إلى ما قبل الأحداث واقتصار المطالب على إطلاق سراح الموقوفين أو إعادة المفصولين إلى أعمالهم ووقف القضايا القانونية عن الكادر الطبي والطلبة وأساتذة الجامعة والرياضيين وغيرهم.

كما أن تعويض أهالي الضحايا ومحاسبة المسئولين عن حالات القتل والتعذيب وتقديمهم للقضاء ما هو إلا في إطار جبر الضرر الذي لحق بمجموعة من الناس خلال الأحداث، وليس كافياً أو مبرراً لعدم تحقيق المزيد من الإصلاحات للخروج من الأزمة التي عصفت بالبحرين