أنهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ضمن اجتماعها، أمس الأحد (11ديسمبر / كانون الأول 2011)، برئاسة رئيسة اللجنة دلال جاسم الزايد، مناقشاتها للمرسوم بقانون رقم (35) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002، وذلك على ضوء ما أبدته الجهات المختصة التي التقت بها اللجنة في اجتماعات سابقة من ملاحظات ومرئيات حول أسباب إجراء تلك التعديلات، وما دار من مناقشات بين أعضاء اللجنة خلال تلك الاجتماعات، إذ قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأنه.

كما بحثت اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لعام 1996، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من رباب العريض، إذ استمع أعضاء اللجنة من مقدمة الاقتراح إلى المبررات والأهداف الداعية لهذا الاقتراح، وقررت اللجنة توجيه الدعوة للجهات المعنية لاستطلاع مرئياتها بشأن كلا الموضوعين، على أن تتم مواصلة مناقشتهما خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.

كما واصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) للعام 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) للعام 2009، وقررت إعداد تقريرها النهائي بشأنه تمهيدا لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

كذلك أكدت اللجنة، خلال الاجتماع، السلامة القانونية لكل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) للعام 2011، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) للعام 2011