دعا رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النيابية علي أحمد عبدالله، مختلف قوى المجتمع وجميع فئاته إلى تغليب المصلحة العليا لمملكة البحرين على المصالح الفئوية، والمساهمة في دفع عملية الإصلاح والابتعاد عن ما يعكر السلم الأهلي.

وأضاف أحمد أن «على الجميع تحمل مسئوليته التاريخية والوطنية أمام ما تمر به البلاد من أزمة حقيقية تتطلب توحد وتوافق بشأن ما يطرح من قضايا، وعلى الجميع أن يعلم أن فرض الرأي والتوجهات بالقوة سعياً للحصول على مكاسب خاصة وفئوية لن يجدي وستكون له عواقب وخيمة».

وأكد أن «المخرج الوحيد لما تمر به البحرين من أزمات، هو التوافق والتعامل بموضوعية مع القضايا الوطنية للبلاد وألا يسعى طرف لإقصاء الآخر، وأن يعي أن الوطن للجميع وليس لطرف دون الآخر وأن تجاوز أي طرف للآخر سيضر بالجميع».

وأوضح أن «احترام الدستور والقانون والاعتراف بحقوق الآخرين في المشاركة المجتمعية من دون تمييز أو إقصاء، هو الخطوة الأولى على طريق عودة الأمن والاستقرار والتعايش بين أبناء الوطن الواحد».

وشدد أحمد على أن «الرهان على القوى والجهات الخارجية هو رهان خاسر وأن الاستقواء بالخارج لن يفيد أصحابه في ظل التغييرات التي تشهدها الساحة الخارجية بظهور قوى جديدة ناتجة عن ثورات الربيع العربي وقرب أفول قوى أخرى كانت تساند الطائفية بكل قوة».

وتمنى أن «تتعالى جميع الجهات فوق الصغائر، وأن تعلي صوت العقل والمنطق، وتضع نصب عينها الصالح العام للبلاد ومصلحة المواطنين»