قال القيادي في جمعية الوفاق الرئيس السابق لكتلتها النيابية عبدالجليل خليل إن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تخسر جراء تورطها في عقود شراء خام الألمنيوم من شركة «الكوا» الاسترالية 65 مليون دولار سنويّاً.

وذكر خليل في ندوةٍ بمعية النائب السابق محمد جميل الجمري في مقر جمعية الوفاق بالزنج مساء أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أن «الحكومة تجاهلت مقاضاة المتورطين في قضية فساد «ألبا - ألكوا»، على رغم أن شركة (Crool) التي تولت التحقيق في القضية، حددت أسماء جميع المتورطين في القضية، منذ العام 2008».

وشدد في مداخلته على أن «البحرين مليئة بالفساد ولو كانت هناك لجان تحقيق محايدة في ملفاتٍ أخرى غير أملاك الدولة التي ناقشها النواب في الفصل التشريعي السابق لخرجت الكثير من الشواهد على ذلك بالأدلة والمستندات والإثباتات».

وتساءل خليل: «هل الفساد في البحرين قضية أفراد يتحركون بعشوائية ويسرقون الأراضي والأموال أم وراءه مافيا منظمة للسرقات والتعديات، وهل الحكومة مؤتمنة على إدارة الشركات سواء ألبا أو النفط أو غيرها؟».

وتابع «لماذا الصمت في البحرين، لماذا لم تتحرك الحكومة على رغم وجود وثائق ظهرت لتجريم بعض الجهات في البلد»، مردفاً أن «وثائق شركة ألبا معقدة وتحتاج إلى فرز، وأنا لدي 200 وثيقة تتعلق بفساد شركة ألبا، وستجدون أن هناك تعتيماً مطبقاً عليها، ليكون هناك خلط لتقديم متهمين صغار».

وأردف «ألبا هي أضخم مصنع ألمنيوم في العالم بعد أوروبا الشرقية وهو يدر أموالاً طائلة، والفساد في ألبا ينقسم إلى قسمين رئيسيين، هناك فساد في شراء المواد الخام، وهناك فساد آخر في بيع المنتجات، وهناك نماذج أخرى على فساد في الصيانة والمشتريات والعقود».

وأشار خليل إلى أن قضية فساد ألبا تم اكتشافها في بادئ الأمر حين كان هناك تحقيق في قضية فساد أخرى في دبي في العام 2001، وأنه أثناء التحقيق في القضية تم العثور على بعض الوثائق والتحويلات المالية التي تثبت أن هناك أموالاً تُنقل من شركة ألمنيوم البحرين إلى مصارف أجنبية، وفي ضوء ذلك قامت شركة (TNR) بالاتصال بوكيل وزارة المالية آنذاك، وإبلاغه بما لديها من وثائق.

وأضاف «أبدت شركة (TNR) استعدادها للتحقيق في قضية فساد «ألبا» مقابل أتعاب مالية تصل إلى ما نسبته 25 في المئة، وبدوره رفع وكيل وزارة المالية الموضوع إلى وزير المالية السابق، وإلى ما قبل العام 2007، لم يتم فتح الملف أو الحديث في الموضوع، قبل أن يتم تحريكه بعد نحو ستة أعوام من اكتشافه».

وأكمل «تم استقدام شركة (Crool) للتحقيق في قضية الفساد، وكشفت خيوط الوثائق التي بحثت فيها الشركة عن عملية اختلاس كبيرة من (ألبا)، وأن هناك تلاعباً في تقدير أسعار المواد الخام، وتلاعباً في المبيعات التي تباع إلى شركات أخرى، وأبرزها شركة (غلينكور)، وفي ضوء ذلك حركت النيابة العامة القضية لاتهام اثنين من مديري قسم المبيعات والتسويق في (ألبا)، كما تم التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ووزير المالية السابق، وعدد من المسئولين».

وواصل «التحقيق يقوم على إثباتات ودلائل تثبت أن (ألبا) باعت إلى شركة (غلينكور) وبعض الشركات أطناناً من الألمنيوم مقابل تخفيضات كبيرة ووفق عقود سنوية، ولكن هذا المسئول نفى أي علم بموضوع الفساد في قسم المبيعات، وحين تم عرض مستند يحمل توقيعه على الخصومات التي قدمت إلى الشركات، أكد أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها هذا المستند، وحين سئل عن علاقته بالمديرين، نفى علاقته بهما، وأغلق التحقيق معه».

وأغلق ملف القضية مجدداً، بحسب خليل، الذي أكد أيضاً أن التقرير الذي أصدرته (Crool) وجه الاتهام إلى 17 شخصاً، إلا أن الاتهام لم يطل إلا مديرين اثنين، فيما تم التغاضي عن بقية المتهمين، على حد قوله، واصفاً ذلك بـ «الازدواجية في المعايير».

وذكر خليل أنه في العام 2009 عقدت «ألبا» صفقة تسوية مع «غلينكور»، دفعت الأخيرة فيها مبلغ 8 ملايين دولار لـ»ألبا»، وتم إقفال القضية بعد أن تم حصر مبيعات الشركة فيها، في الوقت الذي رفعت فيه «ألبا» قضية ضد «ألكوا» كشركة وتركت من تسلموا الرشا ووقعوا الاتفاقيات والعقود من دون مساءلة، على حد تعبيره.

وأوضح أن «(ألبا) وقعت مع (ألكوا) عقدها الأول لتزويد الشركة الوطنية بمادة الألومينا الخام منذ عشرين عاماً، وتم تجديد العقد لعشرة أعوام أخرى وفي العام 2004 تم تمديده إلى 2014، وحين فتحت (Crool) التحقيق، قامت (ألبا) برفع قضية في المحاكم المدنية الأميركية في العام 2008، وتم إيقاف القضية في المحاكم الأميركية باعتبارها قضية مدنية تنتظر البت من المحكمة المدنية، وهنا انفجرت القضية».

وواصل «تم اعتقال فكتور دحدلة في بريطانيا، بتهم دفع رشا إلى مسئولين بشركة الألمنيوم بقيمة 6 ملايين دولار، إضافة إلى أكثر من مليون دولار دفعتها الشركة إلى الرئيس التنفيذي السابق الاسترالي الجنسية بروس هول. وهنا ازدادت القضية تعقيداً، وامتد التحقيق فيها إلى أستراليا وبريطانيا وأميركا».

وأكد خليل أن آخر عقد تم إبرامه بين شركتي «ألبا» و»ألكوا» في ديسمبر/ كانون الأول 2004، تم فيه رفع أسعار الألمنيوم إلى أكثر من 10 أضعاف كمواد خام، وأنه حين أرادت «ألبا» توقيع هذا العقد اعترضت شركة «سابك» باعتبارها شريكة الأخيرة، وخصوصاً أن العقد - بحسب خليل - تشوبه شبهة باعتبار أن «ألبا» لا تدفع المبالغ لـ»ألكوا» وإنما لمكتب دحدلة الذي يحوله إلى ماليزيا ومن ثم إلى الشركة الأميركية.

وقال: «هناك خطابات بين (ألبا) و(سابك)، أبدت فيها الأخيرة اعتراضاً على عدم البحث عن عروض جيدة للألومينا، وخصوصاً بعد أن طالبتها (ألبا) بالتوقيع على اتفاقية بقيمة 3.6 ملايين دولار، وهو ما حدا بـ (سابك) رفض التوقيع على العقد، وطلبت من (ألبا) تقديم التبريرات لاستمرار العقود مع (ألكوا)، وهنا خاطب الرئيس التنفيذي السابق لألبا بروس هول شركة (سابك) بضرورة الإسراع في توقيع العقد مع (ألكوا)، وإلا ستضطر الشركة إلى إقفال قسم العمليات فيها، وهنا وافقت (سابك) على التوقيع على العقد لمدة عام واحد فقط، غير أن هول عاد ليؤكد أن (ألكوا) ترفض تجزيء العقد».

وختم بقوله «في آخر تصريح لوزارة العدل الأميركية التي تحقق في قضية (ألبا - ألكوا)، أكدت أنها تحتاج إلى ستة أشهر لإنهاء التقرير، لأن المعلومات المتوافرة لديها واسعة النطاق، وأن هناك أموالاً ضخمة تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية، وكانت خسائر (ألبا) تصل إلى 65 مليون دولار في العام الواحد بسبب عقدها مع (ألكوا)، أي أنها بلغت خلال عشرة أعوام نحو 650 مليون دولار طوال فترة احتكار (ألكوا) عقود توريد الألومينا للشركة، بسبب تقاضيها مبلغاً مضاعفاً على المبلغ الحقيقي للعقد».

الجمري: التعديات مست حقوق الأجيال المقبلة

وفي حديثه عن ملف «أملاك الدولة» شدد النائب الوفاقي السابق محمد جميل الجمري على أن هذا الملف سيظل حاضراً في الحراك الوطني الحالي والمستقبلي للبحرينيين لأنه لا يتعلق فقط بمصير المواطنين الآن، بل يتعداه ليصل إلى مستقبل الأجيال المقبلة.

وأضاف أن «موضوع الفساد ممكن أن يتشعب ويأخذ أشكالاً كثيرة جدا، هذا البلد فيه اعتزاز بما ينشر في الصحافة عن أن هناك إجراءات تحد من الفساد وديوان للرقابة المالية، لكن مع الاقتراب قليلا حتى من المواطن العادي فإن بإمكانه طرح العديد من الشواهد على الفساد».

وتابع «كانت لنا تجربة في مجلس النواب بين العامين 2006 و 2010 لتشكيل لجنة تحقيق في أملاك الدولة، والمؤسف أن القانون لا تكون له قيمته عندما لا يعبر عن الحق الأصيل لكل طرف، حتى لو صيغ صياغة متقنة، القانون الحق هو الذي يحفظ لهذا الوطن حقه».

وأوضح الجمري أن «التعديات على أملاك الدولة تمت بأشكال متعددة، فمنها ما تم من خلال تحويل العقار إلى ملك خاص كما حدث في ساحل السنابس حيث وجدنا أن هناك الساحل مساحته 650 ألف متر مربع وكان ملكاً لوزارة الإعلام حينها، لكن عندما خاطبنا الوزارة وجدنا انه ليس مسجلا ضمن أملاكها، واكتشفنا انه تم إخراجه من أملاك الدولة وتحويله إلى عقار خاص».

وتابع «من أشكال التعدي أيضا تحويل عقار إلى شركات تطوير عقاري خاصة مثل عقار كرانة والرفاع فيوز، وكذلك في البسيتين»، مكملاً «هذه الأراضي كان بإمكانها أن تحقق حلم أرض لكل مواطن لأنه كان لدينا فعلاً مخزون من الأراضي التي كانت مخصصة جميعها إلى المشاريع الإسكانية».

وواصل «شكل آخر للتعديات كان بتحويل ملكية العقار إلى شركة ممتلكات واستخدامه للحصول على تسهيلات مالية قد تؤدي إلى خروج العقار نهائيا من الملكية العامة، أي أن هذه العقارات خرجت من نطاق الرقابة البرلمانية كون ممتلكات خارج مظلة الرقابة النيابية».

وأردف «نمط آخر كان عن طريق الهبات، وهذه الهبات ليس لأحد تتبع أين تذهب الأراضي».

وذكر الوفاقي الجمري أن من نماذج التعديات على أملاك الدولة كل من: المشروع الإسكاني في عراد، العقار المخصص كمدينة سكنية بالمحرق ومساحته قرابة 5.5 كيلومترات مربعة، بحرين باي، المرفأ المالي، شاطئ السنابس وعقارات مخصصة لمدارس، شمال قرية كرانة، الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية، منطقة الاستكشافات، العوالي»