قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ومدير عام الجمارك السعودية، صالح بن منيع الخليوي: «إن قرار شئون جمارك البحرينية والسعودية بالمؤسسة الذي يقضي بتجميع الشاحنات قبل الجسر من الجانبين جاء من أجل المحافظة على سلامة البنية الهندسية للجسر، بناءً على الحمولات الثقيلة واضطرارها للتوقف لفترات طويلة لحين الانتهاء من إجراءات العبور».

وذكر الخلوي أن «تكدس الشاحنات في المساحات المخصصة قبل الدخول لمنفذ الجسر بالجانبين، وقضاءها فترة زمنية طويل أحياناً، يأتي بسبب ضيق المساحة المخصصة للشحن بمنطقة الخدمات في الجسر، والتي يتم العمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات لتوسعتها». موضحاً أن «منطقة الشحن في كلا الجانبين خصصت لاستقبال نحو 150 شاحنة بالجانبين يومياً، غير أنها تستقبل ما لا يقل عن 1200 شاحنة يومياً حالياً, وهو ما يستدعي بالضرورة تكدسها».

جاء ذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بين جمارك المملكة العربية السعودية وجمارك مملكة البحرين أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ومدير عام الجمارك السعودية، صالح بن منيع الخليوي، ورئيس الجمارك البحرينية ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بحضور ممثلي الأجهزة العاملة بالجسر من الجانبين السعودي والبحريني في مقر المؤسسة بالجسر.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة وإيجاد الحلول العاجل التي تساهم في تحقيق انسيابية حركة الشاحنات تحديداً، وبالتالي تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين عبر الجسر. حيث أبدى تجار وسواق شاحنات شكواهم خلال الشهرين الماضيين من تكدس شاحناتهم في مساحات مفتوحة قبل الجسر لفترات طويلة لأسباب مجهولة.

هذا وأفاد مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي بأن «الاجتماع الاستثنائي الذي عقد أمس يعد الأول من نوعه بين الجانبين لمناقشة الازدحام الشديد الحاصلة للشاحنات التي تعبر الجسر من الجانبين المعنيين بالجمارك، حيث حضر كل المسئولين المعنيين في الأمر للخروج بنظرة واستراتيجية موحدة تحد من المشكلة».

وأضاف الخليوي أن «المؤسسة تولي شئون الجمارك بالجسر أهمية كبيرة باعتباره مصدر إيراد للبلدين، وبالتالي تسهيل إجراءات عبور الشاحنات يعد دخلاً للجانبين. والملاحظ مؤخراً هو ارتفاع أرقام التبادل التجاري بين البلدين، وتحديداً خلال العامين 2009 و2010 حيث بلغ 34 مليار ريال سعودي أغلبه للبحرين. علماً بأن المؤسسة تعاني من مشكلة تكدس الشاحنات نظراً لضيق المساحة وعدم وجود القدرة الاستيعابية للأعداد الكبير، لكن على رغم ذلك تعتبر النتائج إيجابية».

وأوضح مدير عام الجمارك السعودية أن «الجسر صمم لاستيعاب ما لا يتجاوز 150 شاحنة يومياً بالنسبة للجانبين، غير أنه يستقبل نحو 1200 شاحنة من الجانبين يومياً حالياً، ما يعني أن من الطبيعي أن تحدث حالات تأخير وتكدس لفترات. ولذلك تخطط المؤسسة حالياً وتنفذ مشروعات توسعة وإنشاء جزر اصطناعية جديد لتوسعة مناطق الخدمات لاستيعاب هذه الأعداد سواء على صعيدي المسافرين أم الشحن».

وتابع الخليوي أن «المؤسسة انتهت مؤخراً من أعمال توسعة أعطت نتائج إيجابية واسعة، وكانت على حساب المناطق الخضراء أيضاً نظراً لضيق المساحة على الجزر التي أنشئت سابقاً لمشروع الجسر».

وتحدث الخليوي عن تكدس الشاحنات أكثر تفصيلاً، وذكر مدير عام الجمارك السعودية أن «تكدس الشاحنات لا تستدعي تسميته بالأزمة، فهناك عدد كبير من الشاحنات تحاول العبور يستلزم ذلك خضوعها لإجراءات روتينية معتمدة لدى البلدين، لكن عددها يعد كبيراً مقارنة بالطاقة الاستيعابية للجسر، فالجانبان يستقبلان ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً، ولاشك في أن مساحة الشحن في شئون الجمارك بالجسر بالجهتين تعتبر صغيرة وصممت في البداية على أعداد أقل بكثير، ولذلك يجري تنفيذ مشروعات توسعة لتلافي ما يحدث حالياً من تكدس».

وبين الخليوي أن «المؤسسة رأت تفويج أعداد من الشاحنات على شكل دفعات للجسر من الجانبين حفاظاً على سلامة بنية الجسر الهندسية نظراً للحمولات الثقيلة بالنسبة لبعضها. ولذلك تم الاتفاق على تخصيص مساحات لتوقف الشاحنات فيها بمواقع قريبة من الجسر بالنسبة للجانبين».

من جانبه، قال رئيس الجمارك البحرينية ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: «إن منفذ جسر الملك فهد يعتبر منفذاً رئيسياً بين البلدين، حيث بلغت الصادرة التجارية من السعودية إلى البحرين نحو 35 مليار ريال سعودي، والصادرة من البحرين إلى السعودية نحو 4.4 مليارات ريال سعودي»، مشيراً إلى أن «دور الجمارك في الجانبين السعودي والبحريني يبرز في تحويل توصيات القيادة السياسية في البلدين إلى واقع معمول به بما فيه من مصلحة للجانبين».

وأضاف رئيس الجمارك أن «الجمارك البحرينية تطمح لأن تكون عنصراً فعالاً، إلى جانب الجمارك السعودية من أجل تشيد الاقتصاد بين البلدين».

وأوضح الشيخ محمد أن «التكدس الحاصل بالنسبة للشاحنات العابرة للجسر من الجانبين هو ناتج عن نمو طبيعي في الحركة التجارة بين البلدين التي تستخدم الجسر كمنفذ رئيسي لها. فعدد الشاحنات في ازدياد يومياً، وما المشكلة الحاصلة حالياً هي إدارية بحتة تتعلق بعدم توافر القدرة الاستيعابية من حيث الإدارة والمساحة للتعامل مع أعداد الشاحنات الضخمة العابرة للجسر من الجانبين»، مشيراً إلى أن «ما يزيد من حجم مشكلة التكدس هو عدم انتظام عملية مرور الشاحنات، وقيام بعض التجار بتجزيء عملية نقل البضائع ما يزيد من حجم الشاحنات وبالتالي تكدسها».

هذا وتطرق رئيس الجمارك إلى «مشروع ضمن مخطط التوسعة الجديد لمناطق الخدمات التابعة للجسر معني بإنشاء جزر منفصلة للتعامل مع الشحن والشاحنات بانسيابية»، مبيناً أن «المشروع تمت الموافقة عليه من قبل المؤسسة، وأصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وثيقة هذه الجزر في الجانب البحريني من أجل البدء العاجل في المشروع. وستحدد الفترة المتوقعة للانتهاء من التنفيذ بناءً على الرسومات والمتطلبات الهندسية لذلك».

وخلص الشيخ محمد إلى أن «المؤسسة مهتمة تماماً بتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بشئون الجمارك في الجانبين، في الوقت الذي تستمر فيه بإنجاز مشروعات التوسعة والتطوير بجميع الأجهزة المعنية سواء على صعيد الشحن أم المسافرين. علماً بأنه يجري العمل حالياً توفير مواقع أوسع خاصة لشئون الصحة والبيئة وغيرها من الجهات المعنية بالكشف على البضائع الوارد والصادرة. ومن المؤمل أن تعتمد البحرين قريباً نظاماً يسمى بالنافذة الواحدة بعد تطبيقه في جمارك الجانب السعودي، الذي يعتبر فعالاً من حيث تقليل الوقت وسرعة المعاينة والكشف على الشاحنات وحمولاتها. إلى جانب نظام آخر يتعلق بربط معلومات السيارات بين الجانبين آلياً لتسهيل تنفيذ إجراءات عبورها».

وفيما يتعلق بجانب المسافرين، أفاد رئيس الجمارك في تعليقه على سؤال بشأن إجراءات المؤسسة المتعلقة بحدوث تأخير لساعات طويلة على الجسر بالنسبة لحافلات المسافرين والحجاج خلال المواسم، بأن «المؤسسة تنسق مع إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية من أجل ترتيب جداول تفويج المسافرين خلال المناسبات الدينية تحديداً، غير أن الاكتظاظ وتوافد المسافرين في أوقات محددة في الغالب يتسبب في حالة من التأخير عادةً».

وأبدى رئيس الجمارك أمله في توسعة التعاون الفعال بين الجانبية في الجسر، علاوة على ذوي الشأن من أجل تذليل الصعوبات لحين الانتهاء من إنشاء الجزر الصناعية الجديدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مؤخراً عن المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة المستقبلية لمناطق الإجراءات الحدودية للدولتين، والذي يتضمن زيادة مساحة جزيرة الحدود بنسبة 60 في المئة وتوفير 48 مساراً لكل جانب (48 للقدوم، 48 للمغادرة) مخصصة للمركبات الصغيرة في كل من منطقتي الجمارك والجوازات. وستمثل هذه المسارات زيادة في التوسعة الحالية بنسبة 167 في المئة مع تخصيص مساحة كافية للتوسع المستقبلي لعدد 20 مساراً إضافياً في كل اتجاه.

ويتضمن المشروع إنشاء جزيرتين جديدتين إحداهما عند بداية الجسر من المملكة العربية السعودية والأخرى عند بداية الجسر من مملكة البحرين، وتبلغ مساحة كل واحد من الجزيرتين 400 ألف متر مربع.

وبحسب مجلس الإدارة المؤسسة، فإن التوسعة ستوفر أيضاً 4 مسارات مخصصة للحافلات في كل اتجاه مع جميع المتطلبات الخاصة بها، إضافة إلى 8 مسارات مخصصة للشاحنات في كل اتجاه، مع مساحات جمركية للشحن تتسع لاستيعاب 400 شاحنة في وقت واحد، وكذلك ساحات انتظار لـ 400 شاحنة قبل مناطق الإجراءات في كلا الاتجاهين، أي بزيادة نسبتها 50 في المئة عن الساحات الحالية.

ومن المؤمل أن تنهي التوسعة بهيئتها الحالية كل مشكلات التأخير والازدحام على الجسر من الجانبين، على أن يكون المشروع جاهزاً بالكامل مع نهاية العام 2015، علماً بأن من المقرر أن تستوعب الزيادة 100 مليون مسافر سنوياً، إذ مر عبر الجسر منذ افتتاحه حتى الآن 180 مليون مسافر».

بين الجمارك البحرينية والسعودية

اجتماع ثنائي لدراسة حلول لانسيابية الشاحنات على جسر الملك فهد

المنامة - وزارة الداخلية

عقد يوم أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في مقر المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الاجتماع الثنائي بين جمارك المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمارك مملكة البحرين برئاسة مدير عام الجمارك السعودية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صالح منيع الخليوي، ورئيس جمارك مملكة البحرين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة، إذ تم التطرق إلى دراسة إيجاد الحلول التي تساهم في عملية تسيير وانسيابية حركة الشاحنات عبر جسر الملك فهد.

حضر الاجتماع المدير العام للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بدر عبدالله العطيشان، وممثلو الأجهزة الأمنية العاملة بجسر الملك فهد من الجانبين السعودي والبحريني