طالبت المحامية جليلة السيد محكمة الاستئناف في أول جلسة في قضية مهدي عيسى محمد أبوديب وجليلة محمد رضا السلمان، بأن توقف المحكمة الدعوى، إلى حين الفصل في تحقيق النيابة العامة في موضوع القتل والتعذيب الذي جرى خلال الأحداث الماضية وما تعرض لها موكلها أبوديب، كما طالبت بوقف الدعوى لتقديم طعن بعدم دستورية إنشاء محكمة السلامة الوطنية.

وقد أرجأت محكمة الاستئناف العليا القضية حتى 19 فبراير/ شباط 2012 لضم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى ملف الدعوى، وضم التقارير الفنية بخصوص فحص أبوديب من خلال أطباء أخصائيين تابعين إلى لجنة تقصي الحقائق.

وقد حضر مع نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة محمد رضا السلمان المحامي محمد الجشي الذي طلب ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وأن لديه دفوعاً سيقدمها لاحقا، فيما حضرت مع رئيس جمعية المعلمين مهدي عيسى محمد أبو ديب المحامية جليلة السيد التي تقدمت بعدة طلبات وجاءت متمثلة بضم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ودفعت من خلاله ببعض المواد التي تعود إلى إنشاء محكمة السلامة الوطنية، كما طالبت بوقف القضية لرفع دعوى لتعرض موكلها للتعذيب، وما ورد في تقرير بسيوني وعرض موكلها على أطباء شرعيين تابعين إلى لجنة تقصي الحقائق الذين بينوا حاله من خلال التقارير الموجودة لديهم وأن هذه اللجنة قد أنشئت من قبل جلالة الملك، وما جاء في تقريرها وافق عليه جلالة الملك.

وبينت السيد أن موكلها ومنذ اعتقاله تم رميه من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي بشكل متعمد، وطلبت من المحكمة الاستماع لموكلها لشرح ما تعرض له من تعذيب وإكراه، كما استندت السيد إلى ما نشر في الصحف بشأن إحالة الداخلية من تورط في القتل والتعذيب خلال الأحداث إلى النيابة العامة، وعليه؛ طلبت وقف الدعوى إلى حين الفصل وما تتوصل اليه جهات التحقيق.

كما طالبت بعرض موكلها على لجنة طبية محايدة غير منتمية إلى أية جهة أمنية أو عسكرية أو النيابة العامة، وأنها مستعدة لدفع تكاليف عرض موكلها على هذه اللجنة، كما استندت السيد إلى تقرير بسيوني بخصوص الاعترافات التي كانت تنزع من المتهمين ومن ضمنها موكلها.

وتابعت السيد بأن موكلها يتعرض إلى الآن لسوء معاملة، بما في ذلك منعه من ممارسة الشعائر الدينية، كما أنه مريض بالسكري، وقد جلب إلى المحكمة من دون لبس واقٍ للإذن ومن دون لبس حذاء، كما أن موكلها لا يتناول أدويته في وقتها بسبب تواجد رجال الأمن الذين يزودونه بالأدوية بحسب مزاجهم، وأن ذلك تسبب بنقصان وزن موكلها بسبب ذلك الاهمال وعدم حصوله على الرعاية الصحية المناسبة، وطلبت إخلاء سبيله مراعاة للجانب الإنساني، كما طلبت السيد من المحكمة توجيه سؤال إلى النيابة عما إذا كانت تنازلت عن الاعترافات الصادرة عن موكلها أسوة بما تنازلت عنه في قضية الأطباء، الا أن ممثل النيابة رد بأنه سيرد في جلسة مقبلة.

واختتمت السيد بالتأكيد على حقها في الدفوعات الأخرى مثل تقديم شهود في القضية.

وكان النائب العام بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل صرح بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) حيث أصدرت أحكامها في أربع جنايات على النحو الآتي: أولاً: بخصوص واقعة «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين والقيام بالمسيرات والمظاهرات والاعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من المملكة، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في المملكة»، فقد قضت المحكمة على مهدي عيسى محمد أبوديب بالسجن لمدة عشر سنوات، كما قضت على جليلة محمد رضا السلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً أبدت فيه قلقها من عرض أبوديب والسلمان على المحكمة العسكرية، وذلك باعتبارهما سجيني رأي، مطالبة بالإفراج عن أبوديب من دون أية شروط.

كما حثت السلطات البحرينية على حمايتهما وبقية المعتقلين من تعريضهما لسوء المعاملة، والتحقيق الكامل والحيادي والمستقل في سوء المعاملة الذي تعرضت له السلمان وتقديم المتورطين بذلك إلى العدالة.

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنها وبعد اطلاعها على البيانات الصادرة عن جمعية المعلمين والخطب التي ألقاها أبوديب ويدعو فيها المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم إلى الإضراب عن العمل، لم تتضمن الدعوة إلى العنف