أحال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس/ آذار 2011 لبحث مدى دستوريتها، وذلك تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، والتي تنص على أنه «... توصي اللجنة بعرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة الدستورية»، وذلك استناداً إلى المادة (18/أ) من المرسوم بقانون رقم (27) للعام 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي تنص على أن «ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب».
ووجّه سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية بمواصلة فحص القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قانونية ودستورية لتعديلها إن استدعت الحاجة لضمان مواءمتها للمعايير والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ومواكبتها لروح العصر والتطور.
المنامة - بنا
أحال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس/ آذار 2011 لبحث مدى دستوريتها، وذلك تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، وقرر مجلس الوزراء في جلسته أمس إدراج 191 مرئية تم التوافق بشأنها في حوار التوافق الوطني ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للأعوام 2011 - 2014.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إذ أدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد، بعد الاجتماع بالتصريح الآتي:
رفع سمو رئيس الوزراء إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البحرين العزيز أصدق آيات التهاني وأجمل الأماني والتبريكات بمناسبة عيد الجلوس الثاني عشر والعيد الوطني الأربعين لمملكة البحرين مستذكراً المجلس بكل فخر واعتزاز ما تحقق في مملكة البحرين من منجزات وطنية ونهضوية عظمت المكتسبات الريادية لمسيرة التنمية والتطور البحرينية في مجالاتها المختلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وديمقراطياً وتكرست في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك، فكل ما حققته البحرين عبر مسيرتها الوطنية كان ناجحاً وحظي بصدى عالمي لأنه انبثق من إرادة متوافقة رسمياً وشعبياً، وحث المجلس على استلهام العبر من هذه المناسبة الوطنية في توحيد الصف وشحذ الهمم للعمل سوياً نحو الدفع بالإصلاح والبناء من أجل مستقبل مشرق لمملكة البحرين يحقق تطلعات القيادة ويلبي طموح الشعب.
وبناء على توجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المنشأة بالأمر الملكي رقم (28) للعام 2011 بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2011، فلقد أحال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس العام 2011 لبحث مدى دستوريتها، وذلك تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تنص على أنه «... توصي اللجنة بعرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة الدستورية»، وذلك استناداً إلى المادة (18/أ) من المرسوم بقانون رقم (27) للعام 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي تنص على أن «ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب».
بعد ذلك وجه سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية بمواصلة فحص القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قانونية ودستورية لتعديلها إن استدعت الحاجة لضمان مواءمتها للمعايير والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ومواكبتها لروح العصر والتطور.
إلى ذلك تابع سمو رئيس الوزراء ما تم تحقيقه على صعيد برنامج عمل الحكومة، موجهاً سموه الوزارات والأجهزة الحكومية بالالتزام بتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة وفق الفترة الزمنية المحددة لذلك.
بعدها تابع سمو رئيس الوزراء تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وفي هذا الإطار فقد قرر مجلس الوزراء إدراج 191 مرئية تم التوافق بشأنها في حوار التوافق الوطني ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للأعوام 2011 - 2014، واطلع على البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لتدريب قياديي الوزارات والأجهزة الحكومية على آلية إدراج مرئيات حوار التوافق الوطني ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة، واستعرض المجلس ضمن السياق ذاته من خلال كلٍّ من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الدولة لشئون المتابعة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني الآلية التي تتبعها اللجنة المذكورة لمتابعة تنفيذ المرئيات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع بما فيها متابعة الجوانب الدستورية والتشريعية اللازمة لتنفيذ 61 مرئية منها 21 مرئية تم إنجازها من الحكومة من خلال مشاريع القوانين الموجودة لدى السلطة التشريعية أو تلك التي صدرت مراسيم بقوانين، إلى جانب 28 مرئية تم تنفيذها فعلاً.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للوضع الأمني واستتبابه في البلاد، فقد أشاد سمو رئيس الوزراء بجهود وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وجميع القيادات الأمنية ومنتسبيها، مثنياً سموه على جهودهم الكبيرة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة الممتلكات والأرواح فيه.
إلى ذلك فقد تابع مجلس الوزراء تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإسكانية وخطط تنفيذها وبخاصة ما يتعلق بالمدن الجديدة التي أمر بها جلالة العاهل والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء الوحدات السكنية، واطلع في هذا الصدد على تقرير من وزير الإسكان حول آخر ما وصل إليه أعمال الدفان البحري لمدينة شرقي الحد وتنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية في المدينة الشمالية واللوزي والبحير.
بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق المجلس على عدد من الإجراءات التنظيمية التي اقترحتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بشأن طريقة عرض مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية التي تقترحها الوزارات والهيئات والجهات الحكومية .
ثانياً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على بروتوكول بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تعديل اتفاقية النقل الجوي المبرمة بتاريخ 1991 والاتفاق المعدل المكمل للاتفاقية المبرم بتاريخ 2 أكتوبر / تشرين الأول 2000.
ثالثاً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس الوزراء لأوكرانيا بشأن الخدمات الجوية، وكلف باتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
رابعاً: بحث المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا واستعرض رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنها وأعادها إلى اللجنة ذاتها لمزيد من الدراسة.
خامساً: بحث مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
سادساً: بحث المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن شعوب دول مجلس التعاون تنعم بأفضل وضع معيشي وخدمي وتنعم برفاهية وسط منجزات تنموية وحضارية ذات مستوى عالمي على رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً سموه إلى أن هذا الكم من المنجزات التنموية والحضارية التي أصبحت شاهدة على تطور دول المنطقة تتطلب من الجميع التكاتف والتلاحم من أجل الحفاظ عليها وإبعاد كل ما يؤثر على مسار التنمية في دول المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عدداً من كبار المسئولين في مملكة البحرين، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
وخلال اللقاء أكد سموه أن الحكومة يهمها تحقيق التوازن بين احتياجات البحرين ومتطلباتها التنموية والتجارية والحفاظ على المكانة والقيمة التراثية والتاريخية لمناطقها وأحيائها، لافتاً سموه إلى أن مملكة البحرين لديها مخزون تراثي وحضاري يجب الحفاظ عليه، والعمل على إبرازه باعتباره أحد الشواهد على تقدم مملكة البحرين وتطورها.
المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى تسلم سموه لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010، أن الحكومة تدعم جميع أوجه الرقابة على المال العام من أجل الحفاظ عليه من أي تلاعب أو مخالفات، وأنها في سبيل ذلك عملت على تعزيز الرقابة الذاتية في أجهزتها وتبنت الآليات التي تُكرس الرقابة الداخلية وتحافظ على المال العام وتكفل حسن إدارته وتعزز مبدأ الشفافية في التعاملات الحكومية، مشيداً سموه بالدور الإيجابي والبناء لديوان الرقابة المالية والإدارية في دعم الجهود الخاصة بالحفاظ على المال العام وترشيد إنفاقه.
وكان سموه استقبل بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة، والذي سلم سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010.
وبهذه المناسبة، قال الجلاهمة إنه تشرف صباح أمس بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010 إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بموجب المادة (19) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأشار الجلاهمة إلى أن ما يميز تقرير هذا العام أنه يشتمل على عشرة تقارير تتعلق بمهمات الرقابة الإدارية التي اضطلع بها الديوان، بعد أن تم إسناد مهمات الرقابة الإدارية للديوان بموجب التعديل الذي طرأ على أحكام قانون ديوان الرقابة المالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2010.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في تصريحه أن النهج المهني والاحترافي الذي اتبعه الديوان في أداء المهمات الرقابية التي اضطلع بها أدى إلى تعزيز الثقة بينه وبين السلطة التنفيذية، إذ تجلت تلك الثقة في تصاعد وتيرة تجاوب الجهات الخاضعة للرقابة مع ملاحظات الديوان وتوصياته كما ورد في تقارير المتابعة التي صدرت ضمن التقارير السنوية السابقة.
وتطرق الجلاهمة إلى الدعم غير المحدود الذي يلقاه الديوان من مجلس الوزراء من خلال التوجيهات التي يصدرها المجلس للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان بصفته الجهة المسئولة عن رسم سياسات الدولة المالية والإدارية، والإشراف على أجهزة الدولة التنفيذية، ما مكن الديوان من النهوض بمسئوليته تجاه معاونة الحكومة على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة طبقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.
وتحدث عما لمسه الديوان ومسئوليه من تعاون بناء من الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسئوليها ومنتسبيها، ما كان له الأثر الإيجابي على تمكين الديوان من القيام بالمهمات والاختصاصات الموكلة إليه بموجب قانون إنشائه.
وفي ختام تصريحه، أفاد الجلاهمة بأنه تشرّف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وتأكيد سموه اهتمام الحكومة وحرصها على تنفيذها للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العام وصونه مشيراً إلى أن سموه أشاد بالدور المهم الذي يقوم به الديوان في مجال الرقابة المالية والإدارية وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة، ما يؤدى إلى رفع كفاءة وفعالية أداء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة للرقابة
العدد 3383 - الأحد 11 ديسمبر 2011م الموافق 16 محرم 1433هـ
ما الفرق بين المحكمة الدستورية والسلامة الوطنية؟
حالة السلامة الوطنية حالة دستورية صحيحة
100% ... يا غافلين لكم الله...
ولا فهمنا شيء.. مرئيات بالعدد!! ماهي؟ وما مدى تنفيذها على أرض الواقع؟ وما هي نتائج التغيير على وضع البلاد؟
والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع بما فيها متابعة الجوانب الدستورية والتشريعية اللازمة لتنفيذ 61 مرئية منها 21 مرئية تم إنجازها من الحكومة من خلال مشاريع القوانين الموجودة لدى السلطة التشريعية أو تلك التي صدرت مراسيم بقوانين، إلى جانب 28 مرئية تم تنفيذها فعلاً.