حقوق الإنسان ملك لنا جميعاً دون استثناء. لكن ما لم نعرفها، وما لم نطالب باحترامها، وما لم ندافع عن حقنا - وحق الآخرين - في ممارستها، فإنها تصبح مجرد كلمات في وثيقة مرت عليها عشرات السنين.

ولذلك فإننا في يوم حقوق الإنسان هذا، (10 كانون الأول/ديسمبر 2011)، لا نحتفل فقط بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948، بل نقرّ أيضاً أن هذا الإعلان مازال صالحاً إلى يومنا هذا.

وتأكدت أهمية حقوق الإنسان مراراً وتكراراً هذا العام. فقد تحرّك الناس، في مختلف أرجاء العالم، للمطالبة بالعدالة والكرامة والمساواة والمشاركة، أي بالحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي.

وتشبث العديد من هؤلاء المتظاهرين السلميين بمطالبهم رغم مواجهتهم بالعنف وبمزيد من القمع. ومازال النضال متواصلاً في بعض البلدان؛ أما في بلدان أخرى، فقد حصل المتظاهرون على تنازلات مهمة أو أُطيح بالحكام المستبدين بعد أن كانت الغلبة لإرادة الشعب.

وقام العديد ممن يسعون إلى تحقيق تطلعاتهم المشروعة باستخدام وسائط الإعلام الاجتماعية وسيلة للتواصل فيما بينهم. فقد ولّت الأيام التي كانت فيها الحكومات القمعية قادرةً على إحكام سيطرتها على تدفق المعلومات. أما اليوم، فيتعين على الحكومات، في إطار التزامها باحترام الحق في حرية الاجتماع وحرية التعبير -وهو التزام مازال قائماً- ألا تتخذ من حجب الإنترنت وغيرها من وسائط الإعلام الاجتماعية، وسيلةً لمنع الانتقادات والمناقشات العامة.

ونعلم أنه مازال هناك الكثير من القمع في عالمنا هذا، ومازال هناك الكثير من حالات الإفلات من العقاب، ومازال هناك الكثيرون ممن لا يتمتعون بعد بحقوقهم على أرض الواقع.

غير أنه بنهاية عام استثنائي في مجال حقوق الإنسان، دعونا نستمد قوانا ممّا تحقق من إنجازات عام 2011، حيث شهد العالم انطلاق عمليات انتقال جديدة نحو الديمقراطية، وخطوا خطوات جديدة نحو كفالة المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ووعياً جديداً ومتزايداً بالحقوق في حد ذاتها.

ونحن ننظر إلى التحديات الماثلة أمامنا، دعونا نتخذ من ناشطي حقوق الإنسان ومن قوة الإعلان العالمي -الصالح لكل زمان- مصدر إلهام لنا، ودعونا نبذل كل ما في وسعنا لدعم المُثل والتطلعات المعبّرة عن جميع الثقافات وجميع الأشخاص