يصادف العاشر من ديسمبر/ كانون الأول اليوم العالمي لحقوق الإنسان بمناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948، والذي شكّل أساساً لوضع العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات، والتزام الدول الموقعة عليها بصون هذه الحقوق سواء بالتقيد بالأحكام الواردة أو تضمينها في نصوص القوانين الوطنية.

لقد حظيت حقوق الإنسان في مملكة البحرين بكل الاهتمام، حيث ورد في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني مواد تنص على كفالة وضمان هذه الحقوق، سواء مَّا يتعلق بحماية الحقوق السياسية أو الاجتماعية أو تحقيق المساواة أو كفالة الحرية الشخصية أوحرية التعبير والإقامة والتنقل، كما انضمت البحرين إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصدر في شأنها مجموعة من المراسيم بقوانين.

إن الأمر الملكي السامي بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من خبراء دوليين وإعطائها كافة الصلاحيات لتقوم بمهامها بحيادية وموضوعية انطلاقاً من الرغبة الصادقة في الإصلاح والتقدم، يشكل مبادرة غير مسبوقة في مجال رعاية حقوق الإنسان تقوم على مبادئ الإنصاف وتعويض المتضررين.

وقد أشار حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في كلمته السامية والتاريخية بمناسبة تسلم تقرير اللجنة إلى مبادرة جلالته بتقديم مقترحات لتعديل القوانين لتوفير حماية أكبر للحق الأصيل في حرية التعبيـر، وتوسيع مفهوم التعذيب لضمان تغطية القوانين الجنائية لجميع أنواع سوء المعاملة حتى تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان جلالته إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بما يجعلها كجهاز مستقل لها نظامها الأساسي الخاص، وتعمل حسب مبادئ باريس التـي تجسّد المعايير الدّولية لحقوق الإنسان المعنية بأساليب عمل المؤسسات الوطنية.

كما أهاب جلالته بالدول العربية إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان مذكراً جلالته بأن البحرين كانت من أوائل الدول الداعمة للميثاق العربي لحقوق الإنسان قبل خمسة عشر عاماً.

والتزاماً بما ورد في التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ التوصيات التي انتهت إليها؛ فقد شكلت الحكومة فريق عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات من قبل الوزارات المعنية، وفي هذا الإطار تم تشكيل فريق عمل بوزارة الداخلية لدراسة التقرير بدقة والعمل على وضع آلية لتنفيذ التوصيات واتخاذ الإجراءات والخطوات الإصلاحية من أجل النهوض بالعمل الشرطي لتحقيق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن بصفته من الحقوق الأساسية وواجبها في احترام وكفالة حقوق الإنسان وحرياته، والاستعانة على تحقيق ذلك بمراكز دولية معنية بشئون حقوق الإنسان بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بينه وبين الوزارة. وذلك للاستفادة من خبرات هذه الهيئات في مجال عمل الشرطة في إجراءات القبض والتوقيف والتعامل مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الجهود استكمالاً لمسيرة الوزارة وإنجازاتها في هذا المجال حيث تم إنشاء إدارة للشكاوى وحقوق الإنسان بالمرسوم رقم 69 لسنة 2004، والتي أخذت على عاتقها النظر في الشكاوى المقدمة، واتخاذ الإجراءات بخصوصها والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها وتدريب العديد من منتسبي الوزارة في مجال حقوق الإنسان للتقيد بالمعايير الدولية أثناء عملهم. بالإضافة إلى ما قامت به لجنة حقوق الإنسان المشكلة بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2005 من جهود في هذا المجال.

لقد نالت الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان سواء في الجانب التشريعي أو الممارسة إعجاب وتقدير الهيئات الدولية. وحققت المملكة مستويات متقدمة في هذا الجانب، وهذا يؤكد الدور الحضاري والإنساني للمملكة وسياستها الرامية إلى احتـرام كرامة الإنسان وحقه في العيش الآمن وضمان حريته، وفق أحكام الدستور ونصوص ميثاق العمل الوطني والتشريعات النافذة