اعتبرت فعاليات وطنية أن التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من شأنها أن تشكل فرصة للتأسيس للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، مشيرين إلى أن الحفاظ على الجهود التي بُذلت في إعداد تقرير تقصي الحقائق وجدية الحكومة في التعاطي الإيجابي معها، مرهون باستقلالية ومهنية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق.

جاء ذلك خلال النقاشات التي دارت في المنتدى الذي استضافته صحيفة «الوسط» بشأن «ما بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق»، والذي يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويصادف يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

في منتدى «الوسط» بشأن «ما بعد تقرير تقصي الحقائق» بـــــــــــــــــالتزامن مع «اليوم الدولي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان»

توصيات «بسيوني» فرصة للتأسيس للمصالحة والعدالة الانتقالية... والــــــحفاظ على جهود «لجنة التحقيق» مرهون باستقلالية «اللجنة الوطنية»

الوسط - أماني المسقطي

اعتبرت فعاليات وطنية أن التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من شأنها أن تشكل فرصة للتأسيس للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، مشيرين إلى أن الحفاظ على الجهود التي بُذلت في إعداد تقرير تقصي الحقائق وجدية الحكومة في التعاطي الإيجابي معها، مرهون باستقلالية ومهنية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق.

جاء ذلك خلال النقاشات التي دارت في المنتدى الذي استضافته صحيفة «الوسط» بشأن «ما بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق»، والذي يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

شارك في المنتدى كل من: عضو اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق عبدالله الدرازي، والنائب عباس الماضي، والنائب السابق عضو جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، والناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، والأمين العام المساعد للتنظيم النقابي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن، والأكاديمي حميد مطر.

وفيما يأتي نص النقاشات التي دارت خلال المنتدى الذي استضافته «الوسط»:

هل ترون أن توصيات تقرير تقصي الحقائق كانت بمستوى الأحداث التي شهدتها البحرين؟

- السيد هادي الموسوي: اللجنة جاءت بإرادة رسمية لتفادي مجيء لجنة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعندما تم التوافق على مهمات اللجنة وصلاحياتها وأطر عملها عبر الأمر الملكي الصادر بتشكيلها، تم تدارك ذلك بعد أسبوع بأمر ملكي آخر ضيق أطر ومساحة حرية تحرك اللجنة، إذ أشار إلى أن على اللجنة مراعاة ما جاء في إطار الدستور بمراعاة السرية فيه، وباعتقادنا أن هذا المنع أثر على جوهر الوصول إلى الحقيقة من قبل اللجنة.

ولم تكن اللجنة بحجمها في بادئ الأمر على استيعاب حجم الانتهاكات من حيث النوع والكم، باعتبار أن الأمر لم يقتصر على عمليات الاعتقال والتعذيب وهدم المساجد، وإنما كانت الانتهاكات من ناحية العدد والنوع أكبر بكثير من الطاقة الاستيعابية للجنة، وهو ما اضطر اللجنة لاحقاً إلى زيادة عدد محققيها.

والواقع أن التقرير استثنى الإشارة إلى بعض القضايا، كما استخدم ألفاظاً وعبارات رقيقة في وصف الانتهاكات التي حصلت، والأهم أنه - التقرير - لم يصل إلى مستوى تسمية من ثبت ارتكابه الانتهاكات.

كما أننا في جمعية الوفاق قدمنا معلومات إلى اللجنة تقع في ثمانية آلاف صفحة، بعشرات الملفات، بمختلف الانتهاكات، وآلاف الشهادات، على جميع الأصعدة الأمنية والسياسية والحقوقية والدينية والرياضية والعمالية وحقوق المرأة والملف البلدي والرياضيين والصحافيين والمصورين وأصحاب الأعمال الحرة والمعتقلين والمحاكمات، وأحداث بعينها كحادثة جامعة البحرين، التي زودنا اللجنة بتقرير مفصل بشأنها، وكذلك أحداث سترة التي وقعت بتاريخ 15 مارس/آذار الماضي، والأحداث التي وقعت بدوار مجلس التعاون بتاريخي 17 فبراير/ شباط و16 مارس، وهذا غيض من فيض من التقارير التي رفعناها إلى اللجنة، لكننا وجدنا أن اللجنة كانت تراجع الجهات الرسمية فيما نقدمه ولا ترجع إلينا في استيضاح ما تتلقاه من ردود من الجهات الرسمية، كما أنها اعتمدت في سردها للأحداث على اليوميات التي قدمتها الجهات الرسمية فقط من دون أخذ رأي المعارضة، في حين أن هذا الأمر يؤثر على حيادية نقل الحدث.

أما من ناحية نشر التقرير؛ فأعتقد أن اللجنة لم تقم بدورها في مسألة منع نشر التقرير المزيف بنسخته العربية، الذي ينطوي على عبارات وجمل تخرج عما توصلت إليه اللجنة من نتائج، وهذا يقود إلى تحريف الحقيقة من ناحية، والإساءة إلى اللجنة من ناحية أخرى. ولا شك أن اللجنة قادرة على التعاطي مع الجهة التي لاتزالت تنشر التقرير في موقعها الرسمي، على رغم أن اللجنة أعلنت سحبها التقرير بنسخته العربية.

محمد عبدالرحمن: التقرير بشكل عام فيه موضوعية وحيادية بنسبة عالية، وخصوصاً بشأن ما جرى من تعسف وانتهاك واتهامات للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجميع العمال فيما اتخذوه من قرار الإضراب الذي استند إلى نصوص في اتفاقيات دولية وفي الدستور، وهو القرار الذي هدفنا من خلاله إلى حماية العمال، وخصوصاً الحماية الجسدية والنفسية، وهذا أحد المبادئ المعنية بالحقوق والحريات النقابية، وعلى هذا الأساس بينا مشروعية إضرابنا، وعلى هذا الأساس أكد تقرير تقصي الحقائق في إحدى توصياته أن الإضراب مشروع ويتماشى مع المعايير الدولية.

قرارات الفصل والتوقيف عن العمل التي جرت كانت خارج القانون، ويجب على الحكومة ومن اتخذ قرار الفصل بسرعة اتخاذ قرار بعودة العمال المفصولين والموقوفين، وتعويضهم ماديّاً منذ جرى قرار الفصل، والعودة إلى وظائفهم من دون شروط تمس بأجورهم أو وظائفهم لأن ذلك حق شرعي وقانوني وعلى الدولة أن تشرع في اتخاذ هذا القرار.

كما أن دور وزارة العمل على هذا الصعيد مهم؛ لأنه منذ بدأت عمليات الفصل في وجود رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني كان يؤكد ضرورة عودتهم خلال عشرة أيام، وحتى في كلمة الملك في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الماضي أكد ضرورة عدم قطع الأرزاق وعودة المفصولين إلى أعمالهم، وأتت اللجنة التي شكلت بتوجيهات من جلالة الملك للنظر في إرجاع المفصولين كافة إلى أعمالهم، وآخر رسالة أوصلها جلالة الملك أن اللحمة الوطنية تتطلب الإسراع في عودة المفصولين من أعمالهم في القطاعين العام والخاص.

وعمليات الفصل التي جرت تُعتبر انتهاكاً لاتفاقية العمل الدولية (111) المعنية بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة، باعتبار أن ما جرى من فصل طال طائفة واحدة، وهذا تمييز واضح وانتهاك واضح لاتفاقية عدم التمييز، كما أن هذا التعسف والانتهاك خارج القانون أصبح له مساس بنصوص الدستور وقانون العمل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجب سرعة عودة المفصولين والموقوفين في كلا القطاعين من دون انتظار البت بها في أروقة اللجنة التي شكلت، فهذه التوصية يجب أن تكون نافذة وتتم سرعة البت فيها قبل بدء عمل اللجنة.

وللأسف أن اللجنة التي شكلت برئاسة وزير العمل جميل حميدان لارجاع المفصولين كان عملها بطيئاً ولم تستطع أن تجبر المؤسسات مع كل هذه التجاوزات خارج القانون إلا على إعادة فئة قليلة من العدد الذي سلم من قبل الاتحاد إلى وزارة العمل، فعدد المفصولين في القطاع الخاص بلغ 2012 مفصولاً، رجع منهم 340 مفصولاً فقط، وهذا يعني أن 1672 لايزالون مفصولين من القطاع الخاص، إضافة إلى ما مجموعه 824 مفصولاً وموقوفاً في القطاع العام، وبالتالي فإن عدد المفصولين والموقوفين من القطاعين يبلغ 2836، وهذا يعني أن مجموع الأفراد الذين يعولونهم يساوي 14161 فرداً، وهذه الأرقام أقل من الأرقام الواردة في تقرير بسيوني الذي ورد فيه أن هناك 2400 مفصول من الخاص، وأكثر من 2000 من القطاع العام، وهذا دليل على أن عدد أفراد عائلات الموقوفين والمفصولين يبلغ أكثر من 16 أو 17 ألف فرد.

وللأسف؛ فإن هناك كثيراً من المؤسسات التي لديها نقابات عمالية ركبت موجة الأزمة وحاولت أن تنتقم من العمل النقابي، وهذا ليس من مصلحة سمعة الوطن والحكومة أمام المحافل العمالية العربية والدولية، وهناك من انتقم من العمال عبر اتخاذ قرارات سريعة، جزء منهم أقدم على فصل النقابيين وهم في إجازاتهم من العمل، وجزء منهم تعمدوا عدم احترام المفاوضة الجماعية في الشركة وعملوا على إيقاف عملية التفاوض، واستقطعوا اشتراطات العضوية النقابية، وهذه كلها انتهاكات للحريات النقابية، قامت بها عدد من الشركات، من بينها «أسري» و«باس».

وللأسف الشديد فإن الحكومة أيضاً استبعدت ممثلي العمال في المجالس الثلاثية مثلما جرى في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومعهد البحرين للتدريب، وهذه كلها انتهاكات للحقوق والحريات النقابية لن تخدم الجانب الحكومي ولا أصحاب الأعمال فيما يمس جانب البحرين، وخصوصاً أن البحرين وضعت من ضمن الدول التي ستطبق عليها مبادئ الأمم المتحدة للعمل اللائق الذي يوجب على الدولة احترام حقوق وحريات العمل النقابي.

عبدالله الدرازي: توصيات التقرير كانت قوية جدّاً وتعد إلى مستقبل يسمح بتأسيس مصالحة وطنية، ويجب الأخذ في الاعتبار أن التقرير حقوقي بالأساس، ولا نتوقع من التقرير الحقوقي أن يوصي بأمور سياسية تتعلق بوضع البلد نفسه وموقف المعارضة.

ويمكن ملاحظة أن التوصيات تطرقت إلى عدد من الأمور الرئيسية المعنية بالحقوق الأساسية، من بينها التوصية 1723 المتعلقة بالمفصولين من الطلبة والموظفين والمطالبة بإعادتهم إلى مؤسساتهم، والتوصية 1715 بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة التوصيات، والتوصية 1716 والمتمثلة بوضع آلية لمحاسبة المسئولين الحكوميين الذين تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب، والتوصية 1717 والمتعلقة بضرورة أن يكون مكتب المفتش العام مستقلاً عن وزارة الداخلية وضمان تسلم الشكاوى بشكل مستقل، إضافة إلى التوصية 1719 المتعلقة بإجراءات تشريعية وتتطلب التحقيق في دعاوى التعذيب، والتوصية 1720 والتي لها علاقة بمراجعة الأحكام الصادرة في محاكم السلامة الوطنية جميعها، وكذلك التوصية 1722 المتعلقة باستخدام القوة والتوقيف في معاملة الأشخاص والموقوفين معاملة سيئة، إضافة إلى التوصية 1724 التي تدعو إلى حرية التعبير وتخفيف الرقابة على الإعلام، وهي جميعها توصيات تتعلق بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان والمتعلقة بالعهدين الدوليين.

حميد مطر: جاء التقرير محايداً وشاملاً إلى حدٍّ ما، وإذ نرحب بتركيز التقرير على موضوع فصل الطلبة لأنهم يشكلون كياناً مهمّاً، إلا أن التقرير أغفل قضية الأكاديميين بصورة واضحة، على رغم وعود محققي اللجنة في أكثر من لقاء جمعنا بهم بتوفير تغطية جيدة لموضوعنا، من منطلق أن فصلنا يعتبر تعسفيّاً ومخالفاً للقوانين المحلية والتزامات البحرين الدولية.

إلا أن التقرير أشار إلى فصل الموظفين في القطاع العام بشكل عام وأكد أن الفصل كان تعسفيّاً وأنه جاء على خلفيات سياسية وطائفية ومرتبطة بتهم يصعب فصلها عن موضوع حرية التعبير والتجمع السلمي، ولكننا كأكاديميين لم يتم تناول موضوع فصلنا بما يتناسب مع حجم قضيتنا.

عبدالنبي العكري: توصيات التقرير تعتبر جيدة، قياساً بما تم طرحه في بداية عمل اللجنة من أن التوصيات لن تتضمن قضايا لها علاقة بالسياسة، على رغم أن اختلال البنية السياسية للدولة كان وراء كثير من الانتهاكات التي وقعت، لكن هذا لا يضعف أهمية التوصيات، لأنها تعتبر شاملة، شرط أن تؤخذ كسلة واحدة وألا يتم التعامل بانتقائية في تنفيذها.

عباس الماضي: هذا التقرير فرصة تاريخية لإخراج البلد من الأزمة التي مررنا بها، وجاءت نتائجه بحرفية ومهنية، وعلى رغم بعض النواقص فيه، فإنه حدث قانوني وسياسي مهم، وخصوصاً أنها المرة الأولى على مستوى المنطقة التي تبادر فيها دولة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والتقرير الذي احتوى على 12 فصلا، ظهر بنتائج عامة، غطت الأحداث على أكثر من صعيد، وبطبيعة الحال؛ فإن التقرير لا يمكن أن يرضي الشارع البحريني بالكامل، فهناك معارض وآخر مؤيد، لكننا نقول إن هناك نواقص في التقرير نتمنى أن يتم سد ثغراتها.

كيف يتم التعاطي عادة مع ما تخرج به تقارير لجان تقصي الحقائق من توصيات؟

- عبدالنبي العكري: تختلف آلية التعاطي مع تقارير تقصي الحقائق من بلد إلى آخر، في الكويت مثلاً، استقالت الحكومة بعد أن بدأت لجنة للتحقيق في عمل الحكومة. وفي رأيي أن الحكومة عليها مسئولية سياسية، وهي ليست مسئولية يتحملها وزير من دون آخر، ولهذا على الحكومة كلها أن تتعامل مع الأمر بصفتها مسئولة عن كل ما حدث.

وفي الدول الديمقراطية إذا كانت هناك انتهاكات شاملة ومنهجية بهذا الحجم، عادة ما تقدم الحكومة استقالتها، لأنه من غير الممكن أن تحاسب الحكومة نفسها، والسؤال الذي يفرض نفسه؛ هو: ما إذا كانت لجنة برئاسة رئيس مجلس الشورى قادرة على تنفيذ توصيات بإعادة المفصولين إلى أعمالهم على أقل تقدير، كان جلالة الملك قد وجه وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ولم تتمكن من إرجاع هؤلاء المفصولين إلى أعمالهم؟، لذلك وفي ظل المعطيات الحالية، لدي شك أن تكون اللجنة قادرة على تنفيذ التوصيات.

ما هو سبب رفضكم المشاركة في عضوية اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق؟

- السيد هادي الموسوي: طريقة الدعوة إلى العضوية جاءت عبر الهاتف، ومن خلال رئيس اللجنة لا من دعا إلى تشكيلها، بل إن الدعوة جاءت بعد تشكيل اللجنة وإعلانها ونشرها في الصحيفة، وتم بذلك استثناء أحد مكونات اللجنة الرئيسية بحسب ما جاء في التقرير، وهو المعارضة، إضافة إلى عدم وضوح آليات وصلاحيات اللجنة، التي ربما تتشكل من خلال اللجنة نفسها وستكون لا محالة سالبة.

البعض يتهم المعارضة بأنها لم تتعامل «بحسن نية» مع رغبة الحكومة بتنفيذ توصيات التقرير، وخصوصاً فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية، فما تعليقك على ذلك؟

- السيد هادي الموسوي: حسن النية يفترض مع الأجواء التي تفرض ثقافة حسن النية، ولكن تشكيل اللجنة الوطنية مخالف للفقرة 1715 في جوهرها وشكلها، فاللجنة شُكلت من طرف واحد، ولم تكن متوازنة وفيها أعضاء لا تنطبق عليهم الشروط التي عبرت عنها الفقرة، وكأنما تم إفراغ هذه التوصية من محتواها عبر تشكيلة اللجنة الوطنية.

وباعتقادي أن اللجنة لن تكون قادرة على تنفيذ التوصيات لأنها تعمل في سقف أدنى من سقف لجنة التحقيق ذاتها، وخصوصاً أن بعض أعضائها يمثلون الحكومة، وكانوا يوجهون انتقادات لاذعة إلى المحتجين، ويطالبون بإنزال العقوبات قبل صدور الأحكام بحق بعض المحتجين، بل وقبل صدور لجنة تقصي الحقائق، واليوم أصبح هؤلاء جزءاً من لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.

والسؤال، هل ستكون اللجنة قادرة على القيام بدورها بتسمية المتسببين في الانتهاكات ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة؟، وهل ستتمكن من إطلاق سراح الموقوفين بسبب ممارستهم حرية الرأي؟، وأين سيكون موقع اللجنة الوطنية من القضاء والنيابة العامة؟، وخصوصاً أن التقرير أشار إلى أن هناك تحفظات على عدد من إجراءات هاتين المؤسستين.

بخلاف قوى المعارضة؛ كيف ترى مؤسسات المجتمع المدني آلية تشكيل اللجنة الوطنية، في ظل الأصوات التي حكمت عليها بالفشل قبل أن تبدأ عملها؟

- عبدالنبي العكري: لا نحكم على اللجنة بالفشل، وإنما في ضوء تجارب سابقة، ومن خلال اللجان التي تم تشكيلها سابقاً لتنفيذ التوصيات، من بينها على سبيل المثال لجنة تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية للتحقيق في أملاك الدولة، لم يتم إرجاع قدم مربع واحد من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، عدا أن الصلاحيات المعطاة للجنة الوطنية، تبين أنها لجنة توصيات وليست لجنة للتنفيذ والمتابعة كما في النص الأصلي للتوصية الواردة في تقرير بسيوني.

كما أن تركيبة اللجنة لا تعطيها ثقلاً، إذ إنها لم تضم كما جاء في توصية بسيوني، ممثلين عن الجمعيات السياسية المعارضة والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، بصورة متكافئة، وإنما تم انتقاء بعض الأفراد الذين لا يمثلون مؤسساتهم.

محمد عبدالرحمن: اللجنة أصبحت عليها مسئولية وطنية، وخصوصاً أن البحرين وبعد هذا التقرير الدولي، أصبحت محط أنظار العالم لما ستتخذه من خطوات في ترسيخ الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، لذلك على اللجنة أن تعمل بكل طاقتها في تنفيذ نصوص توصيات التقرير، بتطبيقها بمضامين عادلة ومنصفة وتعويض كل من وقع عليه غبن وتعسف أو ظلم.

ويجب إرجاع المفصولين قبل أن تبدأ اللجنة عملها، لأن التعسف الذي وقع على المفصولين فيه مساس كبير بحقوق الإنسان وكرامته، وهناك لجان عديدة أكدت عدم مشروعية الفصل، بل إن بسيوني أكد قبل أن يعد تقريره ضرورة عودة المفصولين إلى أعمالهم، وكذلك خطاب جلالة الملك الذي دعا فيه إلى إعادة المفصولين، ولذلك يجب عدم الانتظار إلى حين صدور توصية عن اللجنة الوطنية بإرجاع الموظفين إلى أعمالهم، وإنما يجب حسم هذا الأمر سريعاً، وخصوصاً أن هناك توافقاً على عدم قانونية الفصل.

حميد مطر: نأمل أن تولي اللجنة الوطنية اهتماماً بموضوع الأكاديميين المفصولين تحديداً، وألا تأخذ وقتاً طويلاً لحسم هذا الموضوع، ومن الواضح أن موضوع المفصولين سيكون على رأس أولويات اللجنة لكون المسألة محسومة بعد توجيهات رسمية من جلالة الملك وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء بشكل واضح لعودة المفصولين، ونعتقد أننا لسنا بحاجة إلى لجنة للنظر مجدداً في هذا الأمر، فالمسألة واضحة ولا تتطلب أي تعقيد.

كما أنه على رغم إعلان إعادة تسعة من أصل 21 أكاديميّاً مفصولاً إلى العمل، فإن هذه العودة كانت مشروطة، وتم تخفيف قرارات الفصل إلى إنذارات نهائية وهي قرارات تعسفية لا تستند إلى منطق ولا تتناسب مع طبيعة التهم التي وجهت إلى الأكاديميين، وهي جميعها تهم مرتبطة بالتعبير عن الرأي والمشاركة في مسيرات سلمية كانت تطالب بإصلاحات سياسية في البحرين.

عباس الماضي: من المعروف أن اللجنة الوطنية تضم في عضويتها كفاءات وطنية، وهناك من اعترض على تشكيل اللجنة، لكنني أعتقد أنه يجب إعطاء اللجنة فرصتها لإكمال مشوار عمل تقصي الحقائق، وبحسب معلوماتي؛ فإن جلالة الملك أبدى استعداده خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية لتزويدها بالخبرات والمحامين والحقوقيين، من أجل تسهيل عمل اللجنة، ولا شك أن جلالة الملك جادٌّ في تنفيذ توصيات التقرير. وأعتقد أنه أمام اللجنة مسئولية وطنية بإعادة وإرجاع الموقوفين والمفصولين إلى وظائفهم، لأن عدداً كبيراً منهم تعرضوا لفصل تعسفي وبطريقة انتقامية ولأسباب واهية.

أكدتَّ وعدد من النواب توجهكم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية باتجاه إعادة المفصولين إلى أعمالهم، ولكن هل تعولون على تحقيق شيء على هذا الصعيد، في مجلس أعلنت غالبيته صراحة وعبر بيان صادر عنهم رفضهم إعادة المفصولين إلى أعمالهم؟

عباس الماضي: كمجلس نواب من المفترض أن نمارس دورنا الرقابي على صعيد إعادة المفصولين، ومن غير المعقول أن يتم فصل مئات الموظفين لمشاركتهم في المسيرات أو الاحتجاجات أو بناء على صور تم تداولها لهم تبين وجودهم في دوار مجلس التعاون، كما أن مسئولين حكوميين وشركات خاصة هيأت أجواء انتقام بفصل موظفيها، على رغم أن بعض لجان التحقيق ضمت أعضاء كانوا مشاركين في الاحتجاجات.

لا نريد لأي أحد أن يزايد على وطنية الآخر، وما يفيد البلد هو اتخاذ المواقف الصريحة والنظر إلى المستقبل ومحاولة تضميد جروح الوطن ولمِّ الشمل ووضع برامج تعليمية وتربوية لنشر التسامح وتعزيز حقوق الإنسان.

وسبق لي أن انتقدت البيان الصادر عن بعض النواب برفض إعادة المفصولين، لأننا كنواب شعب أقسمنا على الدفاع عن الشعب بغض النظر عن انتماءاتهم، وموقفنا يجب أن يكون دائماً مع المواطن، وإن كان هناك من أخطأ فيجب أن يأخذ القضاء مجراه، ونحن ضد من خالف القانون، ولكن هناك من عوقبوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

ونسعى إلى عمل لجنة تحقيق نيابية في التجاوزات التي مورست بحق المفصولين، وهناك عدد كبير من النواب السابقين ممن زودونا بمعلومات للمطالبة بإرجاع المفصولين، ننطلق من خلالها ومن خطاب العاهل الذي أكد فيه أنه يسامح كل من أخطأوا في حقه، فإذا كان رأس الدولة أصدر عفواً عمن أخطأ في حقه، فكيف يستمر البعض في محاسبة الآخرين على هذا الخطأ؟

حميد مطر:... نتمنى أن يتصدى النواب لموضوع المفصولين عن العمل بما يتناسب مع مهمتهم الوطنية، ونتمنى ألا يكون البيان الصادر عن النواب في وقت سابق هو الخط السائد، وخصوصاً في ضوء التوجيهات السياسية بضرورة حسم الموضوع.

هل ترون أن اللجنة الوطنية قد شكلت للمماطلة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق؟

- السيد هادي الموسوي: بالتأكيد، هذا التشكيل سيسهم في المماطلة والاستفادة من الوقت في عملية تنفيذ التوصيات، لأنه تم تحديد عمل اللجنة لنهاية شهر فبراير/ شباط المقبل، وكثير من التوصيات كانت في الأساس وعوداً أطلقت من قبل المسئولين الكبار ولم تنفذ، وكأنما جاءت هذه اللجنة لتكسب إمكانية تطبيق ما كان يجب أن يطبق منذ أشهر، كإرجاع المفصولين من العمال وإرجاع الطلبة إلى الجامعة، وإلغاء بعض الأحكام التي لم تكن يجب أن تصدر أصلاً.

ولكن القضايا التي تحتاج إلى تنفيذ حرفي وذات سقف عالٍ لم تتمكن منها اللجنة لأنه لا مقارنة بين صلاحيات لجنة تقصي الحقائق وبين صلاحيات هذه اللجنة، إذ إن هذه اللجنة ليس هناك وضوح في صلاحياتها أصلاً، ولهذا كنا نقترح أن تكون اللجنة مستقلة ونزيهة بمعنى الكلمة، لكي لا تذهب جهود لجنة تقصي الحقائق سدى، واللجنة ستعنى بالجانب الحقوقي والجوانب الحقوقية ليس فيها جدال أو نقاش، وهذا ليس جانب سياسي يمكن أن نأخذ ونعطي فيه.

حميد مطر: لن نتسرع في الحكم على اللجنة ونميل إلى التفاؤل ونأمل أن تثبت اللجنة خلافاً لتوقعات المتشائمين، وأن تكون بقدر المسئولية المناطة بها.

عبدالنبي العكري: تشكيل اللجنة الوطنية جاء التفافاً على توصيات تقرير تقصي الحقائق، وليس تنفيذاً أميناً لما جاء فيها.

أنتم كممثلين عن العمال، هل ترون تم إقصاؤكم عن عضوية اللجنة، وخصوصاً أنكم تمثلون أكبر فئة متضررة من الأحداث؟

- محمد عبدالرحمن: في توصيات تقصي الحقائق، تم التأكيد على أن تضم اللجنة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وفي الاتحاد نعتبر أكبر شريحة في مؤسسات المجتمع المدني، ولنا الحق في أن نكون أعضاء في اللجنة وخصوصاً لما جرى من تعسف وانتهاك كبير لعمالتنا الوطنية، وهذا حقنا في الحوار الاجتماعي وخصوصاً أننا نمثل عمال البحرين في المحافل الدولية والعربية، ولكن للأسف الشديد تم إقصاؤنا من هذه اللجنة وتسمية أطراف حكومية وأصحاب عمل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدم تسمية ممثل عن الاتحاد العام.

باعتبارك عضواً في اللجنة الوطنية، كيف تقيِّم ردود الفعل المتباينة من تشكيلها، ومن بينها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي استقلْت من رئاستها لعضويتك في اللجنة، بعد أن أبدت الجمعية تحفظاً على اللجنة، وما هي توقعاتكم لآلية ونتائج عملها؟

- عبدالله الدرازي: من حق أي شخص أن يتحفظ ويبدي وجهة نظره بشأن اللجنة، ولكن في هذه المرحلة التاريخية الوطنية؛ فإن المشاركة والتأثير من الداخل أفضل من خارج اللجنة. وأنا أحترم كل وجهات النظر التي طُرحت بشأن اللجنة، وهذا حق من حقوق كل مواطن. ويمكن لمن لم يشاركوا في اللجنة مراقبة ومتابعة أعمالها، لأن جلالة الملك أكد الشفافية في عمل اللجنة، وبالتالي يجب عدم الحكم على الأمور قبل أن تبدأ، فلا يجب قتل الجنين قبل مولده.

هل ستطالبون من خلال اللجنة بالإفراج عمن تم الحكم عليهم بناء على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب؟

- عبدالله الدرازي: هناك توصية أساسية بهذا الشأن وردت في التقرير، والآن هناك لجان تفرعت عن اللجنة الوطنية لتغطية جميع التوصيات الواردة في التقرير، وكل لجنة من هذه اللجان ستكون مسئولة عن متابعة تنفيذ توصيات معينة.

والمجتمع البحريني كغيره من المجتمعات الأخرى مر بتجارب مختلفة، من بينها تجارب قاسية تخللتها مرحلة من القمع، يجب أن يتم البدء بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، وهو المبدأ الذي تم تطبيقه في جنوب إفريقيا والمغرب وتشيلي. وفي البحرين، وبعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، تحركت جمعيات حقوقية وسياسية من أجل التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، وهذا أمر مهم جدّاً، موجود حتى في توصيات تقرير بسيوني، وحتى ننتقل من مرحلة إلى أخرى يجب تشكيل هيئة وطنية على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة التي تأخذ على عاتقها أموراً كثيرة من أجل إنصاف المواطنين، ومعالجة كل هذه الأمور المتعلقة بالانتهاكات التي حدثت بشكل أو بآخر في حقبة معينة، وحين يطبق هذا المبدأ يأخذ أعواماً معينة، يتم من خلالها دفع تعويضات لضحايا هذه المرحلة سواء على المستوى المعنوي أو المادي.

والبحرين بحاجة ماسة إلى المصالحة الوطنية وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، لأن ما حدث تسبب في شرخ لعبت به الكثير من الأطراف المختلفة، وعلى رأسها بعض وسائل الإعلام، وبالتالي هذا الشرخ يجب أن يعالج بشكل جذري وأن يعطى حقه من الانتباه لنقل المجتمع من مرحلة إلى أخرى، والمجتمع البحريني كمجتمع صغير متحاب، وبالتالي لن يكون هناك تعقيد كبير في إرجاع اللحمة الوطنية، ولكن إذا كان المزاج العام باتجاه المصالحة الوطنية، فسيكون بإمكان البحرين البدء بصفحة جديدة.

ولكن من خلال تجاربكم السابقة كمؤسسات حقوقية باتجاه المطالبة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، كنتم تشكون من التعاطي السلبي الحكومي مع هذا الملف، فهل تعولون كثيراً على تجاوب الحكومة بهذا الشأن في المرحلة الحالية؟

- عبدالله الدرازي: صحيح أن التجاوب الرسمي لم يكن إيجابيّاً، ولكن هناك ظروف متغيرة، ونحن الآن أمام منعطف وطني مهم، وهناك تقرير أقر ورحب به جلالة الملك، ووعد بتطبيق التوصيات الواردة فيه، وتم تشكيل اللجنة الوطنية على أساس هذا الغرض، وربما تكون الأجواء مهيأة الآن لتحقيق الأفضل، وخصوصاً أن المصالحة الوطنية كانت من ضمن التوصيات الموجودة في التقرير... أنا متفائل بأن يتم تطبيق ملف العدالة الانتقالية، لأن ذلك فيه مصلحة للبحرين.

عبدالنبي العكري: لا ندري من أين نبدأ ومن أين ننتهي في ملف العدالة الانتقالية، وفي كل عام يكون هناك حمل إضافي على العدالة الانتقالية، وفي السابق كنا نطالب بتعويض ضحايا التسعينات واليوم نطالب بضحايا أحداث العام 2011.

وباعتقادي أن أول مؤشر سلبي على هذا الصعيد، هو أن اللجنة استثنت من المفصولين الذين تطالب بإرجاعهم إلى العمل من صدر بحقهم أحكام، فكيف يتم الأخذ بهذه المحاكمات كمعيار في حين أن تقرير بسيوني طالب بإعادة النظر بها؟!

- السيد هادي الموسوي: العدالة الانتقالية في الأساس ترتكز على إظهار الحقيقة، وبعد ذلك تصبح الحقيقة والإنصاف والمصالحة، وفي المرحلة الحالية لم تبرز الحقيقة، فالتقرير تحدث عن مشاهدات وشهادات، ولم يتمكن من التحقيق في قضايا لن يتمكن أحد من معرفة حقيقتها إذا لم يحصل على الصلاحيات التي حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق، وعلى سبيل المثال الآسيوي ستيفن إبراهام الذي توفي برصاص الجيش، أعلن التقرير أنه تم قتله بالخطأ، وذلك لأن القتيل غير بحريني، بينما القتيل عزيز عياد الذي كان موجوداً في ثكنات الجيش فقد تمت الإشارة إلى أن قاتله غير معروف، ومعرفة الحقيقة في قضايا ضحايا الأحداث لا تستوعبها لجنة محلية لأنها محكومة بالقانون المحلي، وكل شيء تتحدث به اللجنة الوطنية سيكون من غير تسمية لأنها محكومة بالقانون المحلي، وبالتالي ستتأطر بإطار القضاء والمحاسبة والترغيب والترهيب.

ولكن الوصول إلى الحقيقة يجب أن يتم بشكل حيادي، وتجب معرفة أين قتل الشخص وإلا يعتبر ذلك إخفاء للحقيقة، وهذا (معرفة الحقيقة) ما لن يحدث عبر اللجنة الوطنية.

على رغم تحفظاتكم على اللجنة الوطنية، فهل ستتعاونون مع اللجنة في عملها؟

- السيد هادي الموسوي: إذا استطاعت اللجنة أن تقدم المسئولين عن الانتهاكات إلى محاكمة عادلة وأن تطلق سراح المحكومين بأحكام تتعلق بحرية الرأي حينها ستثبت أنها قادرة على القيام بدورها.

محمد عبدالرحمن: إذا خرجت اللجنة بتوصية فيها نسبة كبيرة من الحيادية وعلى رأسها صحة قرارات اتحاد عمال البحرين في الفترة المتأزمة في شهري فبراير ومارس، سيكون هناك تعاون وخط مفتوح بين الاتحاد واللجنة، وخصوصاً أننا سلمنا تقريراً متكاملاً عن جميع الانتهاكات التي وقعت وما جرى من غبن للعمال إلى لجنة تقصي الحقائق.

حميد مطر: ليس لدينا أية مشكلة للتعاون مع أية جهة إذا كان ذلك يصب في حل الإشكال.

عبدالنبي العكري: تعاونا مع لجنة تقصي الحقائق ومستعدون للتعاون مع اللجنة متى ما طلبت ذلك من دون أن نبني عليها آمالاً كبيرة.

عباس الماضي: يجب التعامل مع اللجنة بحسن النية، وخصوصاً فيما يتعلق بقيامها بالمهمات المناطة بها والتوصيات التي خرج بها التقرير، وإتاحة الفرصة لمراجعة الأحكام وتخفيف العقوبات بالقتل وإلغاء الأحكام الصادرة. لذلك يجب أن نترك اللجنة تعمل، ومن ثم الحكم على عملها، وخصوصاً أنها تحصل على دعم مباشر من جلالة الملك. وأعتقد أن الشارع البحريني والقيادة السياسية جادون في الخروج بالبلد من الأزمة، وأنا متفائل بنتائج عمل اللجنة.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر

«التنمية السياسية»: التوافق الوطني ضرورة لتجاوز الأحداث الماضية

أم الحصم ـ معهد البحرين للتنمية السياسية

أكد معهد البحرين للتنمية السياسية «ضرورة تجاوز تداعيات الأحداث الماضية من خلال إجراءات المصالحة الوطنية التي بدأتها الحكومة من خلال حوار التوافق الوطني، وغيرها من الإجراءات الأخرى».

جاء ذلك في بيان أصدره معهد البحرين للتنمية السياسية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هنأ فيه مملكة البحرين قيادةً وشعباً بهذه المناسبة السنوية المهمة التي تأتي تقديراً واحتفاءً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 1948.

وأشاد المعهد، في البيان الصادر أمس الجمعة (9 ديسمبر 2011)، بالاهتمام الذي يوليه عاهل البلاد حضرة صاحب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، ووصفه بأنه «اهتمام تاريخي غير مسبوق» يأتي ليؤكد الإرادة القوية في أن يكون المشروع الإصلاحي معززاً لهذه المبادئ الدولية السامية.

وأضاف: «شهدت مملكة البحرين تطورات مهمة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، وهو ما عزز مكانتها دولياً، وقدمت سجلاً إيجابياً في المجال الحقوقي بشهادة هياكل الأمم المتحدة المتخصصة والمعنية بحقوق الإنسان. وما أكد حرصها على احترام وتقدير هذه القيم والمبادئ حرص القيادة على معالجة التداعيات المتعلقة بحقوق الإنسان خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد مؤخراً من خلال تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين».

كما أشاد بالخطوات السريعة التي اتخذتها الدولة والحكومة على صعيد التزامها بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وهو ما يعكس الإيمان العميق بضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف». كما تناول المعهد عدداً من الإنجازات الحقوقية التي استطاعت البحرين تحقيقها طوال العام 2011، منها إنشاء وزارة خاصة لحقوق الإنسان كأول تجربة خليجية في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص محور كامل لحقوق الإنسان خلال حوار التوافق الوطني وما صاحبه من نقاش جاد. وأعقب ذلك خطوات تشريعية لافتة في سبيل تعزيز ممارسات حقوق الإنسان مثل تجريم التعذيب في قانون العقوبات، وكذلك تعزيز صلاحيات واستقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تدريس مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.

وأعرب المعهد عن تطلعه لمزيد من الإنجازات على المستوى الحقوقي بهذه المناسبة السنوية لتؤكد المكانة التي تحتلها قيم ومبادئ حقوق الإنسان في البحرين باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي للتحول الديمقراطي.

وشدد المعهد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المحلي، وذكر في تصريحه أن «احترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم دون غرس الثقافة السياسية الداعمة لهذه المبادئ»، مؤكداً مضيه قدماً في تنفيذ المشاريع التدريبية الطموحة لإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في المجال الحقوقي بهدف رفع مستوى ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بالتعاون مع بيوت الخبرة الإقليمية والدولية