طالبت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوطني، أمل، التجمع القومي، الإخاء) في وقفة جماهيرية أقامتها مساء أمس الجمعة (9 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بالمقشع بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحضرتها حشود كبيرة بـ «محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وإقالتهم من مناصبهم وخصوصاً بعد أن وثق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعض تلك الانتهاكات».

وشددت الجمعيات في الوقفة التي حملت عنوان: «جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين» بـ «إرجاع المفصولين فوراً إلى أعمالهم وإلغاء محاكمة والأحكام الصادرة بحق المعتقلين في الأحداث التي شهدتها البحرين منذ شهر فبراير/ شباط الماضي بعد أن أكد تقرير بسيوني عدم قانونيتها وخرقها للقانون الدولي».

كما شددت على «ضرورة وجود خارطة طريق لحل سياسي ووثيقة المنامة تشكل هذه الخارطة، كما أن توصيات تقرير بسيوني يمكن أن تكون حلاًّ للجانب الحقوقي فيما لو طبقت وفق المعايير الدولية؛ فإنها يمكن أن تكون خارطة طريق للجانب الحقوقي». إلى ذلك قال عضو جمعية أمل فهمي عبدالصاحب إن «جميع المواثيق الدولية أكدت على حرية الإنسان وحقوقه، وهناك فرق بين الواقع العملي لحقوق الإنسان ومراعاة هذه الحقوق وبين وضع وزارة لحقوق الإنسان». وبين أن «صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء لحماية الناس من انتهاكات السلطات في حقها، إلا أننا وحتى اليوم نشهد سلطات في عدد من الدول لاتزال تنتهك هذه الحقوق». واعتبر عبدالصاحب أن «ما يميز اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالنسبة إلينا في البحرين هو أنه يأتي وسط انتهاكات كبيرة وثقتها المنظمات الدولية فضلاً عما وثقه تقرير بسيوني»، مطالباً بـ «الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين والمحكومين وإجراء تحقيق عادل ونزيه بشأن الانتهاكت وخصوصاً التي أدت إلى حالات الوفاة، ولابد من التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات الدولية وإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم».

وتناول النقابي كريم رضي في كلمته وضع المفصولين، مؤكداً أن «البحرين تعهدت أمام منظمة العمل الدولية بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من أجل تجنب الإدانة الدولية»، مشيراً إلى أن «هذا الوعد لم ينفذ؛ لأن المفصولين لم يعودوا بعد إلى أعمالهم».

ونبه إلى أن «القبول بالعروض والتعويضات سيكرس الانتهاكات بحق الموظفين والعاملين؛ فالمطلوب هو حق العودة إلى الأعمال مع التعويض»، داعياً مجلسي الشورى والنواب إلى «إعادة المفصولين أولاً قبل الحديث عن إعادة باقي المفصولين». مستعرضاً عدداً من الانتهاكات التي تعرض لها العاملون والنقابيون. أما عضو الهيئة المركزية بجمعية وعد فريدة غلام؛ فقد قالت: تأتي «ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ونحن نعيش على وقع بعض ما كشف من انتهاكات تعرضت لها الحركة الشعبية التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط الماضي»، لافتة إلى أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحدث عن أنواع كثيرة من الانتهاكات منها أسلوب القبض الذي كان يستهدف إرعاب الناس وعمليات القتل خارج القانون».

وذكرت غلام أن «الاستحقاقات في هذه المرحلة كثيرة، والتوصيات العشر التي خرج بها التقرير مثلت صورة أولية للبدء في معالجة الانتهاكات إذا ما طبقت هذه التوصيات وفق المعايير العالمية ومن قبل لجان معتمدة ومتوازنة»، معتبرة أن «اللجنة الوطنية المشكلة غير قادرة على معالجة الأمور؛ فهي لا تمتلك الخبرات اللازمة لذلك، كما أنها لا تمتلك القدرة».

ولفتت إلى أن «هناك من التوصيات ما لا يحتمل التأخير ومنها إرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم فوراً ودون قيد أو شرط»، مشيرة إلى أن «من بين الاستحقاقات الأساسية هو إلغاء جميع الأحكام التي صدرت بحق الناشطين والعلماء والرموز السياسية وذلك بعد أن أثبت تقرير بسيوني عدم قانونيتها»، مشددة على أنه «لابد أن يكون هناك عمل متوازٍ مع العمل الحقوقي وهو وجود خارطة طريق للحل السياسي». واعتبر النائب السابق والقيادي في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي أن «حجم تقرير بسيوني يبين حجم الانتهاكات التي تعرض لها الناس، فتقرير لجنة التحقيق في ليبيا كانت عدد فقراته 271 فقرة بينما بلغت عدد فقرات التقرير الخاص بالبحرين 1725»، مضيفاً «إن هذا يأتي في الوقت الذي شهدت فيه ليبيا قتل الآلاف».

وواصل مستغرباً «بعد كل ما كشفه التقرير لم نسمع عن وزير خرج ليعتذر عن المخالفات التي ارتكبت في وزارته»، لافتاً إلى أن «بعض أعضاء اللجنة الوطنية المعينة لتطبيق توصيات تقرير بسيوني هم ممن طالب بمعاقبة المحتجين وارتكاب الانتهاكات بحقهم».

من جهته؛ قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب: إن «علينا أن نطالب بتنفيذ ما جاء فيه (تقرير تقصي الحقائق) من توصيات على رغم أننا نرى أنه لم يشمل جميع الانتهاكات»، مؤكدا أن «المسئولين عن الانتهاكات لا يمكن أن يبقوا في مناصبهم، بل لابد من محاكمتهم على ما اقترفوه».

وتابع «في مختلف زياراتي للدول والمنظمات الحقوقية... العالم يتفهم مطالبكم المشروعة، والتعاطف الدولي والشعبي كبير جدّاً، فقد نِلتُم احترام العالم الذي يقدر صمودكم»، مشدداً على «ضرورة التمسك بالسلمية التي ميزت الحركة في البحرين عن باقي الثورات التي كانت سلمية ولكن الاحتجاجات في البحرين كانت الأكثر سلمية»، لافتاً إلى أن «هناك من يريد أن يشوه صورة التحركات أمام العالم بعد أن اكتسبت احترام العالم بسلميتها وصمودها»