أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، علي الصالح، أن اللجنة ومن خلال اجتماعها الأول يوم أمس الأول الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011) قد باشرت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذ التوصية رقم (1723) الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمتعلقة بإنهاء خدمات بعض الموظفين في القطاعين العام والخاص وفصل الطلاب وإنهاء بعثاتهم الدراسية وإعادة بناء المنشآت الدينية، حيث وضعت اللجنة هذه التوصية على جدول أولوياتها.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه وحرصاً من اللجنة على الإسراع في ضمان أن تأخذ هذه التوصية طريقها إلى التنفيذ، فقد قررت - وبالتوافق بين أعضائها - تكليف رئيس اللجنة متابعة تنفيذ هذه التوصية مع الجهات المختصة،

«اللجنة الوطنية» تكلف الصالح متابعة قضايا المفصولين والطلاب والمنشآت الدينية

القضيبية - مجلس الشورى

أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، علي الصالح، أن اللجنة ومن خلال اجتماعها الأول يوم أمس الأول الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011) قد باشرت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذ التوصية رقم (1723) الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمتعلقة بإنهاء خدمات بعض الموظفين في القطاعين العام والخاص وفصل الطلاب وإنهاء بعثاتهم الدراسية وإعادة بناء المنشآت الدينية، حيث وضعت اللجنة هذه التوصية على جدول أولوياتها.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه وحرصا من اللجنة على الإسراع في ضمان أن تأخذ هذه التوصية طريقها إلى التنفيذ، فقد قررت - وبالتوافق ما بين أعضائها - تكليف رئيس اللجنة بمتابعة تنفيذ هذه التوصية مع الجهات المختصة، وذلك فيما يتعلق باتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حاليا من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب العمل ممن قام بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية، مع العمل على إعادة الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق، ومتابعة قيام الحكومة بإعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقاً للنظم الإدارية وعلى نفقتها.

ووجه الصالح جزيل الشكر لأعضاء اللجنة على ما أظهره الاجتماع الأول للجنة من رغبة صادقة وجهود وطنية جادة لاتخاذ خطوات ملموسة لتفعيل توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بما يتماشى والنوايا الصادقة التي عبرت عنها مملكة البحرين لتطبيق هذه التوصيات.

وكانت اللجنة قد حددت خلال اجتماعها يوم أمس الأول (الخميس) منهجية عمل واضحة لتنفيذ المهمات المناطة بها وفقا لما جاء في الأمر الملكي رقم (45) لسنة 2011، وبما يكفل رفع تقريرها النهائي في الوقت المحدد له قبل نهاية شهر فبراير/ شباط من العام 2012، وبما يضمن الوقوف على جميع التوصيات من خلال بحث آليات عمل اللجنة مع مختلف الجهات الحكومية، وآلية جمع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بتأكيد تنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى تقسيم أعضاء اللجنة إلى فرق عمل معنية لمتابعة مختلف التوصيات التي تطرق لها تقرير لجنة تقصي الحقائق، تختص في كل من: الجانب التشريعي، والجانب الحقوقي، وجانب يعنى بالمصالحة الوطنية.

وأكد رئيس اللجنة أنها وبما تضمه من كفاءات وخبرات قانونية وحقوقية وشخصيات وطنية بالإضافة لممثلين عن تيارات سياسية مختلفة، لن تألو جهداً في المساهمة الفاعلة لدعم جميع الجهود المتطلعة إلى تحقيق المزيد من الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات في البحرين تحت قيادة جلالة الملك، وتقديم كل ما فيه الإسهام في رفعة هذا الوطن العزيز وخير المواطنين جميعا، متوجها بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد على هذه الثقة الملكية الغالية التي شُرف بها رئيس وأعضاء اللجنة.

وأوضح ان اللجنة ستتولى بدورها من خلال ما سيتم التوافق عليه من مقترحات؛ التوصية بإجراء تعديلات في القوانين والإجراءات والكيفية التي يتم من خلالها تنفيذ توصيات التقرير، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وفي إطار من الشفافية التي تسمح للجميع بالتعرف على ما أنجزته من مهمات خلال فترة عملها. وأكد الصالح أن أي مقترح لن يتم اعتماده إلا بالتوافق بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 18 عضوا، أو بالأغلبية المطلقة لأعضائها، بحيث يكون لأي عضو الحق في تسجيل اعتراضه على أي من القرارات، متمنياً التوفيق لجميع أعضاء اللجنة في أداء مهماتهم ومسئولياتهم الوطنية خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ البحرين والتي تتطلب من الجميع بذل الجهود الصادقة وتحمل المسئوليات من اجل ان يعم الخير على الجميع