ارتفعت تحويلات العمَّال المهاجرين إلى بلادهم هذا العام (2011) مقارنة بالسنة الماضية، على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتدهور فرص العمل المتاحة لهم، وتصلُّب المواقف بشأن الهجرة في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لتقرير البنك الدولي بشأن التحويلات المالية العالمية.

ويفيد تقرير موجز الهجرة والتنمية، الذي صدر في اجتماع المنتدى العالمي الأخير بشأن الهجرة والتنمية في جنيف، بأن تحويلات المهاجرين إلى الدول النامية تبلغ 351 مليار دولار في العام 2011، مقارنة بإجمالي التحويلات المرسلة إلى بلدان العالم كافة، والبالغة 406 دولارات.

وصرحت المديرة التنفيذية لمنظمة «جيندر أكشن»، الناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ألين زوكرمان، أنه في الوقت الذي تبلغ فيه تحويلات المهاجرين هذا العام351 مليار دولار، يصل مجموع مساعدات ومعونات التنمية من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف الرئيسة، باستثناء صندوق النقد الدولي، إلى ما يزيد قليلاً على 100 مليار دولار.

وتوقعت زوكرمان، رداً على سؤال لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن تتسع الفجوة بين التحويلات ومساعدات التنمية في المستقبل. هذا، وتترأس قائمة البلدان المتلقية لتحويلات المهاجرين هذه السنة كل من الهند والصين والمكسيك والفلبين، تليها باكستان وبنغلاديش ونيجيريا وفيتنام ومصر ولبنان.

وصرح مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، هانز تيمر، أن «تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية ظلت مرنة (...) ونمت إلى جميع المناطق النامية هذا العام للمرة الأولى منذ بداية الأزمة المالية».

وأشار البنك الدولي أيضاً إلى أن معدَّل نمو حجم تحويلات المهاجرين جاء «أعلى مما كان متوقعاً» فيما يخص أربعاً من أصل ست مناطق نامية حدَّدتها هذه المؤسسة المالية الدولية. وشرح، أنه يمكن أن يعزى جزء من هذه الزيادة إلى أسعار صرف العملات.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن تدفقات تحويلات المهاجرين إلى دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زادت هذا العام للمرة الأولى منذ بدأت الأزمة المالية، على رغم أن النمو كان أقلَّ من توقعات البنك الدولي بسبب «الضعف المستمر في الاقتصاد الأميركي».

هذا، وتأتي الولايات المتحدة وإسبانيا على رأس قائمة مصادر تحويلات المهاجرين المالية لدول أميركا اللاتينية النامية، في حين تعتبر ست دول في الخليج مصدر نسبة كبيرة من التحويلات إلى بلدان جنوب آسيا.

أماندا ويلسون

وكالة إنتر بريس سيرفس