قال وزير المالية التونسي، جلول عياد، أمس الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إن عجز الموازنة من المرجح أن يتسع إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل وإن الحكومة تسعى إلى تجنب زيادته بدرجة أكبر لحماية تصنيفها الائتماني.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي أن العجز هذا العام من المتوقع أن يبلغ 4 في المئة، مشيرا إلى أن تونس ستكون محظوظة إذا لم يزد العجز في العام المقبل على 6 في المئة.

وتابع أن الحكومة لا تريد أن يصل العجز إلى مستويات ثمانية أو تسعة أو 10 في المئة لأنه إذا حدث ذلك قد تفقد تونس تصنيفها بالتوصية بالاستثمار فيها، وتحظى تونس بأدنى مستوى في تصنيفات درجة الاستثمار وهي على قائمة المراجعة لخفض تصنيفها لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى