افتتحت القمة الأوروبية بشأن العملة المشتركة أمس الخميس (8 ديسمبر/كانون الأول 2011) في بروكسل وسط أجواء من الغموض بشان نتائجها بعد اجتماع تمهيدي مساء أمس الأول الأربعاء (7 ديسمبر 2011) في بروكسل شارك فيه مسئولون كبار لم يتمكنوا من التقريب بين وجهات نظرهم بشان تسوية للخروج من الأزمة، بحسب ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات.

وقال المصدر، إن هذه الخلافات الكبيرة في وجهات النظر لاتزال قائمة سواء بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لتشديد الانضباط المالي لدول منطقة اليورو، أو الوسائل الواجب منحها لآلية تتصدى أزمة الديون وتمنع انتشارها.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»: «لم يتم التوصل إلى اتفاق، وسيتحتم على رؤساء الدول والحكومات (الأوروبيين) البت في المسالة» حين يلتقون مساء الخميس في قمة تستمر حتى اليوم (الجمعة).

وأوضح المصدر أن المندوب الألماني إلى اجتماع كبار مستشاري القادة الأوروبيين نيكولاوس ماير-لاندروت تمسك بموقف «متصلب» خلال الاجتماع.

وتشدد برلين على وجوب استخلاص العبر من أزمة الديون بإدراج إجراءات تعزز انضباط الدول على صعيد موازناتها ضمن معاهدة الاتحاد الأوروبي.

ورفض ماير-لاندروت اقتراح أكثر ليونة لتغيير المعاهدة قدمه رئيسا الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي والمفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، يسمح بالالتفاف على آلية المصادقة على التعديلات في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بحسب المصدر. وينص الاقتراح على تعديل بسيط يدرج في بروتوكول يلحق بالمعاهدة.

غير أن المندوب الألماني شدد على تعديل للمعاهدة من خلال تغيير بنودها ما يتطلب طرحها على الدول لإقرارها في عمليات تصويت غير محسومة النتائج.

كما ترفض برلين العديد من الاقتراحات لتعزيز إمكانات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي عبر السماح له خصوصاً بالتزود بالأموال من البنك المركزي الأوروبي. كما ترفض برلين وباريس على السواء أي حديث عن إصدار سندات باليورو في حين تدعو بعض الدول إلى ترك الإمكانية مستقبلاً باعتماد هذه الأدوات للتشارك في الديون العامة.

كما يبقى موقف بريطانيا «ملتبساً» بحسب المسئول؛ إذ يترك هذا البلد التهديد مخيماً باشتراط نقل الصلاحيات الأوروبية من بروكسل إلى لندن لقاء إعطاء ضوءه الأخضر لأي تعديل في المعاهدة.

ومن المحتمل في ظل هذه الظروف التخلي عن خيار تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي وأن تقرر دول منطقة اليورو التوصل إلى معاهدة فيما بينها