بعد تهديدها دول منطقة اليورو الاثنين الماضي (5 ديسمبر/كانون الأول 2011) حملت وكالة «ستاندارد أند بورز» للتصنيف الائتماني أمس الأول الأربعاء (7 ديسمبر 2011) على عدد من كبرى مصارف منطقة اليورو بينها العديد من المصارف الفرنسية، وعلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عشية افتتاح قمة أوروبية أمس (الخميس) واليوم (الجمعة) في بروكسل.

وترى «ستاندارد أند بورز» أن هذه القرارات هي النتيجة المنطقية لفرضها «المراقبة السلبية» على التصنيف الائتماني لديون 15 من دول منطقة اليورو من بينها ألمانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا التي تحظى حالياً بالدرجة الأعلى «أيه أيه أيه».

وتستهدف الوكالة الآن القطاع المصرفي الذي يقع حالياً في صلب الأزمة المالية ويشكّل عاملاً لانتشار أزمة الديون العامة، وكذلك الاتحاد الأوروبي.

وبات عدد من المصارف الفرنسية في خطر تخفيض تصنيفها الائتماني من بينها «بي إن بي باريبا» و»سوسيتيه جنرال» و»كريدي أغريكول» و»بي بي سي أو» و»بريد - بنك بوبولير» و»كريدي فونسييه دو فرانس» و»كريدي ليوني» وعدد من الصناديق المحلية.

كما تهدّد الوكالة «دويتشه بنك» وفرعه «بوستبنك» و»كومترسبنك» و»يوروهيبو» في ألمانيا؛ فضلاً عن «أونيكريدي» و»إينتيسا سانباولو» في إيطاليا.

وتركيز الاستهداف على المصارف الفرنسية ليس بالأمر المفاجئ بعدما ميَّزت «ستاندارد أند بورز» منذ الاثنين الماضي فرنسا عن باقي الدول المهددة؛ إذ أشارت إلى أنها تدرس تخفيض تصنيفها درجتين، مبدية مخاوفها من القيود الجديدة المفروضة على تمويل المؤسسات المصرفية الفرنسية.

وذهبت الوكالة إلى حدِّ القول، إنه قد يترتب على الدولة التدخل لمساعدة المصارف على تحسين أوضاعها.

وتواجه المصارف الفرنسية منذ أغسطس/آب المزيد من الصعوبات في الحصول على قروض بالدولار في الأسواق بعدما كانت تبدي طلباً كبيراً على هذه العملة. وتحت هذه الضغوط أعلنت المصارف الفرنسية الثلاثة الكبرى المدرجة في البورصة في سبتمبر/أيلول تدابير للحد من حاجاتها بالدولار.

ولا تعتزم «ستاندارد أند بورز» الاكتفاء بهذا القدر وقد أوضحت في بيان أنه «سيتم قريباً اتخاذ قرارات مماثلة تتعلق بتصنيف مصارف كبرى أخرى من منطقة اليورو».

كما أن الاتحاد الأوروبي مهدَّد بخسارة تصنيف «أيه أيه أيه» الذي يحظى به منذ 1976 وقد أعربت «ستاندارد أند بورز» عن «مخاوفها بشان الانعكاسات المحتملة لخدمة ديون دول منطقة اليورو في المستقبل».

والاتحاد الأوروبي هو جهة دائنة صغيرة ملزمة بالحفاظ على موازنة متوازنة، غير أنه وظف سندات تتراوح استحقاقاتها بين 5 و15 عاماً لتمويل قروض منحت لدول أعضاء فيه تواجه صعوبات مثل المجر ورومانيا واليونان وإيرلندا والبرتغال.

وإثر قرار «ستاندارد أند بورز» الاثنين الماضي، صدرت إعلانات فرض المراقبة على تصنيف كيانات مرتبطة بدول مثل عدد من المناطق الاسبانية والمؤسسات العامة الفرنسية.

وان كان هذا الإعلان بشأن المصارف منطقياً؛ إلا أنه سيشدِّد الضغوط على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الذين التقوا أمس الخميس (8 ديسمبر 2011) في بروكسل في قمة جديدة ستكون حاسمة لإنقاذ منطقة اليورو.

ودعا الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل أمس الأول (الاربعاء) شركاءهما الأوروبيين إلى تعزيز حوكمة منطقة اليورو ولزوم المزيد من الانضباط المالي ووضع قواعد مشتركة في مجالات مثل المالية والعمل.

وعرض المسئولان بشكل مفصَّل في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبوي موقفهما المشترك لجهة مراجعة المعاهدات الأوروبية والذي كشفا عنه الاثنين الماضي في قصر الإليزيه في ختام محادثات معمّقة، في محاولة لتسوية أزمة الديون السيادية الأوروبية.

كما التقى ساركوزي وميركل قبل القمة أمس مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، وفق ما أفاد مصدر أوروبي.

وستتناول المحادثات بشكل أساس، دور البنك المركزي الأوروبي في الجهود المبذولة لاحتواء انتشار أزمة الديون التي باتت تهدد استمرار العملة الأوروبية المشتركة