أقرت الحكومة العراقية الموازنة الاتحادية للعام 2012 حيث بلغت قيمتها 100 مليار دولار بزيادة قدرها 22 في المئة عن العام السابق، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أمس الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011).

وذكر علي الدباغ، في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، أن «مجلس الوزراء أقر في جلسته ليوم الاثنين الماضي (...) مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2012 بمبلغ 117 تريليون دينار (100 مليار دولار) أي بزيادة قدرها 22 في المئة عن العام الماضي».

وأوضح الدباغ أن «إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ 102 تريليون دينار نحو (87 مليار دولار) وجاء نتيجة احتساب الإيرادات عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر 85 دولاراً للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل إلى 2.6 مليون برميل يوميًّا من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة 175 ألف برميل يوميّاً».

وذكر أن إيرادات النفط هذه ستدخل «صندوق تنمية العراق بعد خصم 5 في المئة كتعويضات حرب الكويت، وقد بلغت الموازنة الاستثمارية 37 تريليون دينار نحو (31.6 مليار دولار)، والموازنة التشغيلية 80 تريليون دينار نحو (68.3 مليار دولار)».

وخصصت الحكومة أكبر نسبة من موازنتها لقطاع الطاقة حيث بلغت 17.48 في المئة من مجموعة الموازنة، تلاه قطاع الأمن والدفاع (14.6 في المئة) والخدمات الاجتماعية (13.28 في المئة).

وسيقدر العجز في الموازنة بـ15 تريليون دينار نحو (13 مليار دولار) ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام 2011 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي ومصادر أخرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفقا للبيان.

ومن المفترض أن يصوت البرلمان على الموازنة بعد أن يدرسها أعضاؤه في وقت لاحق.

يذكر أن النفط يشكل 94 في المئة من عائدات العراق