قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد في مملكة البحرين بلغت 32.3 في المئة في العام 2010، ويتوقع أن تصل إلى 39.1 في المئة في العام 2020، وترتفع إلى 47.4 في المئة في العام 2030.

ونسب بيان لمجلس التنمية إلى الشيخ محمد قوله إن عدد الإناث ممن هن في سن العمل (20 إلى 64 عاماً) بلغ 152116 في العام 2010 ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 197690 في العام 2020، أي بزيادة مقدارها 30 في المئة، وسط توقعات أن يصل العدد إلى 233717 في 2030.

وبيّن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين (30 و34 عاماً) يمثلن أعلى معدل للمشاركة في سوق العمل، حيث قُدرت نسبة مشاركتهن في العام الماضي بـ 49.4 في المئة، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 55 في المئة في العام 2022.

ولفت إلى أن معدل البطالة بين صفوف النساء بلغ 7 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري 2011، بينما كان المعدل عند 12 في المئة في عام 2002.

أما فيما يخص توظيف النساء في القطاع الخاص، فقد أوضح أنه زاد عدد النساء اللاتي انضممن للقطاع الخاص من 14562 في العام 2002 إلى 25386 في العام 2010 أي بنسبة زيادة 74.3 في المئة، مقارنة مع الزيادة في نسبة توظيف النساء في القطاع العام التي كانت 42.9 في المئة في الفترة نفسها.

واشار إلى أن كثيراً من الوظائف الجديدة التي تم طرحها في القطاع الخاص تعد أكثر ملاءمة لغير المرأة البحرينية، وهذا ما يفسر انخفاض نسبة مشاركتها في القطاع الخاص من 60 في المئة إلى 53 في المئة.

وفيما يتعلق بموضوع الأجور؛ ذكر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن متوسط أجور النساء البحرينيات ارتفع من 261 ديناراً بحرينيّاً في العام 2002 إلى 427 ديناراً بحرينيّاً في العام 2010. إلا أنه تطرق إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص لا تزال تراوح عند 30 في المئة، في حين أن أجور النساء في القطاع العام أعلى بكثير من الرجال، إذ تكسب النساء ما نسبته 10 في المئة أكثر مما يكسبه الرجال. لافتاً إلى أن قطاعات كالتعليم والصحة لاتزال هي المفضلة للعمل لدى النساء في مملكة البحرين