يبحث صناع التأمين في المنطقة الطرق الكفيلة تحويل أسواق التأمين في دول الشرق الأوسط إلى أسواق منافسة في ظل تقلبات السوق العالمية، واغتنام فرص النمو المتاحة، خلال «منتدى الشرق الأوسط للتأمين»، الذي يبدأ في البحرين في 7 فبراير / شباط العام 2012.

ويأتي المنتدى الذي يستمر يومين ويحضره نحو 450 مشاركاً من مختلف الدول في وقت يتوقع أن تشهد فيه صناعة التأمين في الشرق الأوسط معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يحتم على واضعي السياسات والهيئات التنظيمية واللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة مواجهة التحديات التي تنتظرها، حسبما أفاد به المنظمون.

وأضافوا أن قطاع التأمين في المنطقة أصبح مجزأ على نحو متزايد، الأمر الذي يتطلب من شركات التأمين التركيز على نطاق التغطية والربحية بالإضافة إلى الاستدامة على المدى الطويل.

وسيعقد المنتدى للسنة الثامنة على التوالي في فندق الخليج، بالشراكة مع مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في مملكة البحرين. وقد رسخ المنتدى نفسه كأكبر تجمع والأكثر تأثيراً للقادة في صناعة التأمين في المنطقة.

وقال المنظمون إن المنتدى يعقد تحت شعار: «تحويل أسواق التأمين في المنطقة: مقياس البناء، وتعزيز التنافسية، واغتنام فرص النمو»، مضيفين أن «المنتدى سيركز على إعادة النظر في استراتيجيات النمو في سياق بيئة اقتصادية صعبة، وتحديد الاتجاهات الجديدة في صناعة التأمين العالمية، وتجديد قوة الدفع لالتقاط فرص النمو الهائلة الموجودة في أسواق التأمين في الشرق الأوسط».

ويتوقع أن يشهد الملتقى نقاشات مهمة لبحث الآليات التنظيمية بشأن تقوية ودعم الإطار الرقابي في صناعة التأمين بالمنطقة، في ظل توقعات الخبراء الدوليين في قطاع التأمين انتعاشاً ونموّاً كبيرين في صناعة التأمين الإقليمية في الفترة المقبلة.

ويُنظر إلى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا على أنها منطقة تشهد تطوراً يجعل منها إحدى أسرع المناطق نموا في العالم في صناعة التأمين، الشيء الذي يجعل المنتدى فرصة كبيرة لكبريات شركات التأمين لرسم ومناقشة الخطوات الرئيسية للاستفادة من هذا النمو المتوقع.

وبحسب التقديرات الحالية؛ فإن إجمالي حجم سوق التأمين بالشرق الأوسط بجميع قطاعاتها التأمينية يصل إلى 10 مليارات دولار. وتشكل المعدلات الحالية المنخفضة لدخول السوق فرصة نمو كبيرة في المنطقة إذ يعتقد بعض الخبراء أن تتضاعف منتجات التأمين على الحياة وأن يرتفع حجم منتجات التأمين الأخرى بنسبة 30 في المئة في المستقبل القريب.

وقد توقع تقرير دولي أن أقساط التأمين في دول الخليج العربية الست ستصل إلى 18 مليار دولار في العام 2011، لكنها ستنمو إلى 37 مليار دولار في العام 2015، مسجلة نموا سنويا مركبا يبلغ 20 في المئة، خصوصاً مع تنامي عدد السكان البالغ الآن نحو 35 مليون نسمة.

وأفادت تقديرات «ألبن كابيتال» (Alpen Capital) أن التأمين على الحياة سيستمر في تمثيل نحو 86 في المئة من إجمالي الأقساط في العام 2015، في وقت تشهد فيه معظم دول مجلس التعاون الخليجي انتعاش النشاط الاقتصادي، في حين تستمر هذه الدول في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على المصادر الهيدروكربونية، واستثمارها في قطاعات متنوعة. ومعظم دول الخليج العربية تعتمد على النفط والبتروكيماويات كمصدرين رئيسيين للدخل.

وأوضح التقرير أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي هو الذي يقود النمو بصفة رئيسية، وأنه في حين أن التأمين على الأقسام الأخرى غير التأمين على الحياة سيمثل جزءاً كبيراً من إجمالي الأقساط، فإن أقساط التأمين على الحياة ستنمو بمعدل سنوي.

وقال التقرير: «يتوقع أن التأمين على أقسام غير التأمين على الحياة بنسبة مركبة تبلغ 19 في المئة من العام 2011 إلى العام 2015، بينما ستنمو أقساط التأمين على الحياة بنسبة سنوية مركبة تبلغ نحو 25 في المئة خلال الفترة نفسها».

كما أن قطاع التأمين على الحياة سيكتسب زخماً مع تزايد عدد السكان وارتفاع نصيب الفرد من الدخل، «وأن توقعاتنا تظهر بأن كثافة التأمين على الحياة ستنمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 22.2 في المئة من العام 2011 إلى العام 2015، بزيادة تصل إلى 113.5 دولاراً من 50.8 دولاراً.

وأضاف «تزايد قبول التأمين التكافلي في المنطقة سيعطي دفعة قوية لنمو قطاع التأمين، وخصوصاً أن التأمين التكافلي يتمتع بجاذبية كبيرة بين السكان المحليين في المنطقة، وأن الزيادة على أساس سنوي في التأمين التكافلي بلغت 31 في المئة في العام 2010، وأن التقديرات تشير إلى استمرار السوق الخليجية للتكافل في النمو بمعدل 31 في المئة لتصل إلى 8.3 مليارات دولار في نهاية العام 2011»