تستمر «تمكين» في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات صرف مبالغ الدعم لها بما يُلبِّي احتياجات المؤسسات المتعثرة في أعقاب الأزمة الاقتصادية الأخيرة للحد من تبعاتها من خلال «صندوق دعم المؤسسات».

وقد قام الرئيس التنفيذي لـ «تمكين»، محمود هاشم الكوهجي، بزيارة لمكاتب «صندوق دعم المؤسسات» للتأكد من سير العمل لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب مؤسسات القطاع الخاص من خلال صندوق دعم المؤسسات، إيمانًا من تمكين بضرورة تقديم الدعم لهم، تأكيداً لدورهم في المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، لتحقيق أعلى معدلات النمو.

وكشف الكوهجي أنه من المتوقع أن تخدم محفظة «تمكين» ما يقارب 2000 مؤسسة يتم تقييمها من خلال ثلاثة أنواع من الدعم، حيث تم إلى تاريخه تسلم 1200 طلب ومن خلال تقييم ما يقارب 500 طلب وصلت نسبة القبول إلى نحو 80 في المئة من هذه الطلبات.

وبهدف تيسير وتسريع تقييم الطلبات المقدمة، قامت تمكين بإضافة 10 موظفين إلى فريق عمل «صندوق تمكين لدعم المؤسسات» الحالي، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال.

بدوره، قال رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضو فريق العمل في اللجنة المشتركة بين تمكين والغرفة لمتابعة مشروع «صندوق دعم المؤسسات»، خلف حجير، «يأتي هذا الدعم من تمكين بمثابة دفعة إلى الأمام لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إزالة العقبات التي تطرأ على المشاريع، ونحن نؤكد دعمنا لجهود تمكين الداعمة لمؤسسات القطاع الخاص، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة، ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع تمكين لتلبية احتياجات الشارع التجاري وذلك بتبادل الخبرات والاستشارة للنهوض بالقطاع الخاص، بهدف تفعيل رؤية 2030 بجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني».

وأضاف الكوهجي، أن عناوين الدعم التي وضعتها «تمكين» ستشمل رسوم الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات، بالإضافة إلى الإيجارات الخاصّة بموقع النشاط التجاري، ورسوم التأمين الاجتماعي، ورواتب الموظفين البحرينيين، ورسوم استئجار المركبات والمعدات، ورسوم التأمين على المباني والمعدات والمركبات، مشيرًا إلى أن ذلك الدعم يأتي استكمالاً للتسهيلات الأخرى التي قدمتها الحكومة لدعم المؤسسات المتعثرة كتعليق رسوم هيئة تنظيم سوق العمل البالغة 10 دنانير لكل عامل أجنبي لمدة محددة وتعليق نسبة 5 في المئة من رسوم التدريب المفروضة على قطاع الضيافة والفندقة ومساعدة البنوك لدعم القطاع التجاري من خلال تقديم شروط ميسرة لسداد القروض