أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأربعاء (7 ديسمبر / كانون الأول 2011) برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب العريض، مداولاتها بشأن المواد أرقام (2) و(11) و(17) المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لعام 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) إذ نظرت اللجنة في الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء خلال مناقشتهم للمواد المذكورة، قبل أن تواصل مناقشة المرسوم بقانون رقم (30) لعام 2011م، بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين، بحضور ممثلي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وشرعت اللجنة خلال اجتماعها في مناقشة مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لعام 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب.

كما ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لعام 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لعام 2009م، وقررت مواصلة مناقشتها لهذا الموضوع خلال الاجتماعات القادمة.

فيما قدمت اللجنة رأيها القانوني بشأن كل من مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة) بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المالي، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال (اسطنبول 26 يونيو 1990) و الملحقين (A) و (B1)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لعام 2011م.