أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن المبادىء السامية والنبيلة التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعبر عن روح وضمير الإنسانية، وأن التزام الدول بهذه المبادئ وترجمتها على أرض الواقع من شأنه أن يعزز من كرامة الإنسان وصون حقوقه.

وقال سموه، في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق يوم بعد غد "السبت" العاشر من ديسمبر 2011، أن العالم يشهد في الوقت الراهن تحولات وتغييرات جمة ومتلاحقة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي العمل في إطار من التعاون والتنسيق المشترك، للوصول إلى رؤى وتفاهمات تعزز وترسخ حقوق الإنسان.

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين كانت ولا تزال حريصة على مواصلة النهج الساعي لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع وتلبية الطموحات والتطلعات التي توافقت عليها الإرادة الشعبية المجتمعة دون إقصاء أو تهميش لأي فئة في إطار وطني جامع لكافة مكونات المجتمع.

وأكد سموه أن مشروع التطوير والتحديث الذي أرساه حضرة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد وضع تعزيز حقوق الإنسان فكرًا وممارسة في صدارة الاهتمام، وهو ما عبرت عنه نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور، والتي أعلت من هذه الحقوق وجعلتها منهاجًا حاكمًا للممارسات في مختلف المواقع والجهات، حيث نص دستور المملكة على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأن الحرية مكفولة وفقا للقانون.

ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين وُضعت خلال الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها في مطلع العام الجاري، أمام اختبار جدي تطلب منها أن تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن توفي بالتزاماتها في توفير الأمن والأمان لمواطنيها، وفي نفس الوقت تفسح المجال للتعبير عن مختلف الآراء، طالما التزمت بالإطار السلمي والحضاري الذي يكفله الدستور والقانون.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إن مملكة البحرين، طبقت ورسخت الديمقراطية، وانتهجت مسار التطوير مبكرا، بفضل الارادة القوية لجلالة الملك، الذي بادر بقناعة وإرادة ذاتية خالصة إلى تهيئة الأجواء التي تكفل للجميع المشاركة الفاعلة في بناء الوطن ونهضته.

وقال سموه "إن ما عايشته البحرين خلال هذا العام، قد شكل منعطفاً تاريخياً مهماً وفضاءً رحباً لاستخلاص العبر والدروس، وأهمها التأكيد على الثوابت الوطنية، ودعم النهج التطويري لجلالة الملك في احترام حقوق الانسان وصون كرامته وتهيئة الأجواء التي تكفل له العيش في إطار آمن دون أي تهديدات قد تنال من أمنه واستقراره".

وأشار سموه إلى القرار الجرئ والشجاع الذي اتخذه جلالة الملك بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث قدمت البحرين للعالم من خلال تشكيل هذه اللجنة خبرة وممارسة عملية فريدة من نوعها في المنطقة لدولة تقوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتمتع بدرجه عالية من النزاهة والشفافية.

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تقبلت توصيات لجنة تقصي الحقائق بصدر رحب وسارعت على الفور إلى تشكيل فريق عمل حكومي معني بدراسة التوصيات وبلورة المتطلبات التنفيذية لها، ولجنة وطنية تقوم بوضع مقترحاتها حول كيفية تطبيق هذه التوصيات، وأكد سموه أن الحكومة بمختلف أجهزتها لديها العزم الأكيد والجاد على إنفاذ هذه التوصيات وطرح عدد من التعديلات القانونية على السلطة التشريعية لما فيه مصلحة وخير الجميع.

ونوه سموه بالخطوات الحكيمة التي اتخذها عاهل البلاد المفدى، في سبيل معالجة آثار وتداعيات الأزمة، وإعادة أجواء اللحمة الوطنية، حيث أصدر جلالته مرسوما ملكيا بإنشاء صندوق تعويض المتضررين بما يؤكد حرص المملكة على الارتقاء بتجربتها الديمقراطية وتطويرها من أجل تحقيق الخير لجميع المواطنين.

وأكد سموه إن احترام الحريات وحقوق الإنسان، هو إلتزام واقعي مارسته حكومة البحرين، وترجمت من خلاله كافة ما تعاهدت عليه أمام المجتمع الدولي، إذ حرصت مملكة البحرين على تضمين دستورها وقوانينها المبادىء الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وجدد سموه التزام الحكومة بالاستمرار في نهجها وسياساتها لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، مشيرا سموه في هذا الصدد إلى استحداث وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لتكون مسؤولة عن وضع خطة استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى مملكة البحرين، وكذلك الإعلان عن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بما يجعلها كجهاز مستقل لها نظامها الأساسي الخاص بها، وتعمل حسب مبادئ باريس التي تجسد المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعنية بأساليب عمل المؤسسات الوطنية.

وقال سموه إن العمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان هو عمل مقدر ومحترم، وعامل مساعد في احترام وصون حقوق الإنسان طالما التزم بمعايير المهنية والحياد والموضوعية، وبشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.

وأكد سموه على أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تعزيز ونشر الوعي بحقوق الإنسان، منوها سموه بتركيز الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام على " وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في مجال حقوق الإنسان"، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين تمضي قدمًا وبخطوات ثابتة نحو تعزيز مناخ الحرية والانفتاح، وتتمسك بأن تكون حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار من المسئولية والالتزام بروح القانون والقيم السمحه.

وأكد سموه التزام مملكة البحرين بمسؤولياتها الدولية والتزامها الكامل بالمعايير والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وسعيها الدؤوب لتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية، من منطلق شراكتها الفاعلة في المجتمع الدولي وإسهامها في مختلف أنشطة الأمم المتحدة وبرامج ووكالاتها المتخصصة.