نددت منظمة العفو الدولية في بيان الاربعاء بمواصلة الولايات المتحدة تسليم مصر اسلحة لتفريق التظاهرات في الوقت الذي يقمع الجيش التظاهرات الاخيرة للمعارضة بعنف. واعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان ان سبعة اطنان على الاقل من الذخائر المخصصة لاسلحة مكافحة التظاهرات، مثل صناديق شحنات الغاز المسيل للدموع، سلمت الشهر الماضي لحساب وزارة الداخلية المصرية.

وقالت المنظمة ان مصدر هذه الشحنة هو "كومبايند سيستمز" وهي شركة مقرها بنسلفانيا (شرق الولايات المتحدة).
والمنظمة التي تحدثت عن شحنتين اخريين على الاقل، اعتبرت ان وراء ذلك هو الاذن الممنوح من الادارة الاميركية لهذه الشحنات. واعلن براين وود المسئول في منظمة العفو الدولية بحسب ما جاء في بيان ان "شحنات الاسلحة الاميركية لقوات الامن المصرية يجب ان تتوقف الى حين التأكد" من ان هذه الاسلحة "لا علاقة لها بحمام الدم في الشوارع المصرية".

واضافت المنظمة ان "الحكومة المصرية ردت على المتظاهرين باستخدام مفرط للقوة وفي غالب الاحيان دام". وقالت "من غير المفهوم ان لا تكون السلطات الاميركية على علم بادلة عن تجاوزات ارتكبتها قوات الامن المصرية على الرغم من ان هذه التجاوزات موثقة بشكل كبير". وردا على سؤال حول تقرير المنظمة، قالت وزارة الخارجية الاميركية ان شحنات الاسلحة جرت بموجب اذن سابق قد الغي حاليا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية هو مارك تونر "لقد نددنا بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين" خلال المواجهات التي جرت مؤخرا في القاهرة. وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وقعت مواجهات دامية في ميدان التحرير في القاهرة وفي عدد من المدن الاخرى بين الشرطة والاف المتظاهرين الذين يطالبون بنهاية الحكم العسكري. ودعت منظمة العفو الدولية الى تبني معاهدة دولية لتنظيم نقل هذه الاسلحة لمكافحة التظاهرات. واعلن وود ان وضع "معاهدة فعالة حول تجارة الاسلحة تتضمن بنودا عدة لجهة الرقابة على التصاريح على المستوى الوطني، ستتيح تسهيل السهر على ان ان لا تسهم صادرات الاسلحة من الولايات المتحدة او من دول اخرى (...) في حصول انتهاكات لحقوق الانسان".