نددت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم (الأربعاء) بمواصلة الولايات المتحدة تسليم مصر أسلحة لتفريق التظاهرات في الوقت الذي يقمع الجيش التظاهرات الأخيرة للمعارضة بعنف.
وأعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن سبعة أطنان على الأقل من الذخائر المخصصة لأسلحة مكافحة التظاهرات، مثل صناديق شحنات الغاز المسيل للدموع، سلمت الشهر الماضي لحساب وزارة الداخلية المصرية.
وقالت المنظمة إن مصدر هذه الشحنة هو "كومبايند سيستمز" وهي شركة مقرها بنسلفانيا (شرق الولايات المتحدة). والمنظمة التي تحدثت عن شحنتين أخريين على الأقل، اعتبرت أن وراء ذلك هو الإذن الممنوح من الإدارة الأميركية لهذه الشحنات.
وأعلن براين وود المسئول في منظمة العفو الدولية بحسب ما جاء في بيان أن "شحنات الأسلحة الأميركية لقوات الأمن المصرية يجب أن تتوقف إلى حين التأكد" من أن هذه الأسلحة "لا علاقة لها بحمام الدم في الشوارع المصرية".
وأضافت المنظمة أن "الحكومة المصرية ردت على المتظاهرين باستخدام مفرط للقوة وفي غالب الأحيان دامٍ". وقالت "من غير المفهوم أن لا تكون السلطات الأميركية على علم بأدلة عن تجاوزات ارتكبتها قوات الأمن المصرية على الرغم من أن هذه التجاوزات موثقة بشكل كبير".
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وقعت مواجهات دامية في ميدان التحرير في القاهرة وفي عدد من المدن الأخرى بين الشرطة وآلاف المتظاهرين الذين يطالبون بنهاية الحكم العسكري.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى تبني معاهدة دولية لتنظيم نقل هذه الأسلحة لمكافحة التظاهرات. وأعلن وود أن وضع "معاهدة فعالة حول تجارة الأسلحة تتضمن بنوداً عدة لجهة الرقابة على التصاريح على المستوى الوطني، ستتيح تسهيل السهر على أن لا تسهم صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة أو من دول أخرى (...) في حصول انتهاكات لحقوق الإنسان".