صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة قررت تقديم طلب بوقف السير في الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر القضية الخاصة بالرياضيين الذين شاركوا في أحداث فبراير ومارس 2011 والمتهمين فيها بالاشتراك في مسيرات والتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم.
وأضاف بأن النيابة قد رأت إبداء هذا الطلب أمام المحكمة بالنظر إلى أن الاتهام المسند إلى المتهمين في هذه القضية قائم على تعريضهم بالقيادة ورموز الدولة، ولما جاء في خطاب سامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، تفضل فيه جلالته بالترفع عمن أساء، الأمر الذي أفقد الدعوى أهميتها وأصبح من الملائم لدى النيابة العامة وقف السير فيها.
ومن ناحية أخرى أشار المحامي العام الأول إلى أن النيابة العامة ستستمر في مباشرة الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بالمعلمين لاختلاف موقفهم القانوني من حيث جسامة الجرائم المسندة إليهم، ولما ثبت من إخلالهم برسالة التعليم المنوطة بهم والنيل من قدسيتها، باستعمالهم الوظيفة في نشاط سياسي غير مشروع واستغلالهم تلامذتهم في هذه الممارسات التي تتنافى مع المبادئ التربوية المفترض توافرها في المعلمين، وتعطيلهم عمداً سير العملية التعليمية دون اعتبار لمصلحة الطلاب.