وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى بمباشرة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها ومن ثم إحاطة اللجنة الوطنية بها، مثنياً على الجهود الطيبة التي يبذلها فريق العمل الحكومي رئيساً وأعضاءً.
كما وجه سموه جميع الوزارات إلى التعاون التام والمطلق مع فريق العمل الحكومي المعني بدراسة توصيات لجنة تقصي الحقائق، وتوفير ما يحتاجه من معلومات تعينه على إتمام بلورة المتطلبات التنفيذية للتوصيات في الإطار الزمني المحدد من خلال الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها فريق العمل في سبيل إتمام مهمته.
واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في اجتماع عمل الموقف التنفيذي لتحقيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما قطعه العمل فيها من أشواط وكذلك المراحل التي وصل إليها العمل في تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رأس اجتماع عمل بحضور نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق واجب وطني معني به كل من ينشد الإصلاح ويسعى بجدية لأن تتجاوز البحرين ما مرت به من أحداث ويعمل لعودة الوئام الوطني .
وأكد سموه أن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يُمهد الطريق لانطلاقة وطنية بروح جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً.
وفي إطار متصل، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الاجتماع سير العمل في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، ووجه سموه في هذا الصدد إلى سرعة إتمام المتطلبات التشريعية والقانونية لتفعيل ما تبقى من المرئيات من أجل تحقيق المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وقال سموه"نريد أن يشعر المواطنين بأن ما توافقت عليه إرادتهم الشعبية سيفضي إلى انجازات جادة وملموسة على جميع الصعد التنفيذية والتشريعية والمؤسساتية، وان ما سيتحقق من الحوار سيكون بمثابة شواهد بارزة في مسيرتنا الوطنية".