أيدت محكمة استئناف القاهرة بقاء المستشار أحمد رفعت في محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من معاونيه .ورفضت المحكمة في الجلسة التي عقدتها اليوم دعوى الرد المقامة من أحد المحامين في هذا الشأن، وقررت تغريم المحامي ستة آلاف جنيه.كان عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، أقاموا دعوى قضائية لرد قاضى مبارك، قالوا فيها إن رئيس المحكمة أخل بحق محاميي الشهداء في مناقشة المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكري أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وأن القاضي عمل مستشارا للرئيس السابق، وأنه حكم ببراءة خمسة من أعضاء لجنة التسعير بوازرة البترول مجاملة لشقيقه عصام رفعت، مثلما قالت الدعوى . وأضافوا أن الحرس الشخصي للمشير تعدي بالضرب على أحد محامي الشهداء.وجاء في الدعوى أن المحكمة تعامل دفاع المتهمين بشكل أفضل من محاميي الشهداء وخاصة فريد الديب محامى الرئيس السابق. وكشفت المحكمة عن أن المستشار أحمد رفعت أرسل مذكرة للمحكمة، ذكر فيها أن أسباب الرد الواردة فى الدعوى لا تتماشى مع المادة 146 من قانون المرافعات، وأن المحكمة لم تشاهد أحدا يعتدى على المحامين وقت انعقاد الجلسة, وأضاف رفعت في مذكرته أن المحكمة لم تحجب المشير عن محاميي الشهداء.