من المتوقع أن تؤدي الحكومة المصرية الجديدة اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وحتى الآن يرفض رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري إعلان اسم المرشح لتولي وزارة الداخلية والذي سيواجه مهمة إعادة الأمن إلى الشارع واستعادة الاحترام والثقة المفقودة من جانب المواطنين خاصة بعد اشتباكات شارع محمد محمود الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية قال الجنزوري إن إعلان اسم وزير الداخلية الجديد سيظل سرا حتى وقت أداء اليمن ، ما فتح الباب أمام التكهنات ، فالبعض رأى أن الجنزوري يريد بذلك النأي بنفسه عن أي اعتراضات محتملة قبل أن يصبح الوزير الجديد أمرا واقعا فيما رأى آخرون أن الرجل لم يستقر بالفعل على الوزير أو أنه لا يجد من يقبل بهذا الحمل الثقيل في هذه المرحلة.وأعلن الجنزوري أمس أن المجلس العسكري سيصدر قبل أداء اليمين مرسوما بقانون بتعديل الإعلان الدستوري الخاص بصلاحيات رئيس الوزراء ويتضمن تعديل البند العاشر من المادتين 56 و57 الذي يفوض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية ما عدا القضاء والقوات المسلحة.يأتي هذا فيما أعلنت حركات سياسية تعليق اعتصامها في ميدان التحرير بوسط العاصمة والاكتفاء بالمشاركة بالاعتصام الموجود أمام مبنى رئاسة الوزراء القريب من ميدان التحرير رفضا للمجلس العسكري ولتولي الجنزوري رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني. وكان الجنزوري تعهد أمس بأنه لن يتم التعامل بعنف مع هؤلاء المعتصمين.