اطمأن البعض، بعد أن صرح أكثر من مصدر مسئول بالدولة بأنه سيتم الالتزام بما جاء في تقرير بسيوني، ومن ضمنه أن التهم والمحاكمات السابقة التي وجهت خلال فترة السلامة الوطنية لكل المعتقلين، ومن ضمنهم الرياضيون "الموقوفون" مخالفة لدستور البحرين والاتفاقات الدولية فضلا أن بعضها اخذ بالتعذيب ويجب بطلانها، لكن ما نراه على أرض الواقع هو الاستمرار على الخطأ السابق، وما الحكم الصادر قبل أيام بحق 3 من الرياضيين، إلا طعن واضح وصريح في تقرير بسيوني، وفي الإنجازات التي حققها هؤلاء اللاعبون وبقية الـ «58» رياضيا، باسم البحرين، وعلم البلاد الذي رفعوه في المحافل العالمية.

لا نحتاج لذكر السيرة الطويلة من البطولات القارية والعالمية التي حققها طارق الفرساني، والتي وضعته حاملا علم البحرين على ظهره، على قمة لاعبي آسيا، لا يحتاج أحد للتذكير بأن الحارس الدولي السابق علي سعيد كان أحد أعضاء المنتخب الذهبي للبحرين العام 2004، والذي وصل إلى المربع الذهبي لكأس آسيا 2004، حتى أجبر الكبير والصغير على استقبالهم استقبال الأبطال، وكان في مقدمتهم سمو ولي العهد، والحال ينطبق على لاعب منتخب السلة محمد الدرازي، أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي.

هؤلاء ليسوا بحاجة لإثبات وطنيتهم، ببطولة أو غيرها، فهؤلاء والبقية عندما تظاهروا أو اعتصموا إنما لحبهم للوطن، فهل جزاء من حمل ثقل هذه الجوائز الاعتقال والسجن، هل هي الهدية التي ترد من خلالها الدولة على إنجاز هؤلاء الأبطال، هل هذا جزاء الإحسان؟، هل يا ترى هي مصلحة الوطن الذي استفاد فيها من خدمات اللاعبين، وبعدها يعيد إيقافهم وسجنهم بحجة القانون.

أصبحنا الآن وبعد هذه المحاكمة أمام خطر خسارة الكثير من اللاعبين ضمن مجموعة الرياضيين الـ «61» التي تنوي الدولة إحالتهم إلى المحكمة الجنائية على خلفية قضايا سياسية، وهي التحريض على كراهية النظام، وبث أخبار مغرضة كاذبة، بسبب المحاكمات التي ستجرى عليهم، وبعدها يتم حبسهم وسجنهم، على رغم أن كل هذه التهم أوصى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإلغائها، بسبب أن بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام وإذاعة أنباء كاذبة، تختلط بحرية الرأي والتعبير، كما تضمن التقرير إشارة إلى المتهمين خلال أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين بأنهم تعرضوا للتعذيب، لا سيما أن موافقة عاهل البلاد على توصيات التقرير وباعتباره رأس السلطات الثلاثة ومن بينها السلطة القضائية، فإنه يجعل من هذه التوصيات ملزمة، ما ينفي التهم السابقة على هؤلاء الرياضيين وغيرهم، مع يقيننا التام بأن هؤلاء وغيرهم لم يسعوا لما اتهموا به، وهذا ديدنهم ونحن نعرفهم.

لا يمكننا تجاهل الخسارة التي كلفها الحكم بالسجن لمدة 15 عاما على 3 من أبرز لاعبي منتخبات اليد، وهم الأخوان محمد وعلي ميرزا، وزميلهم محمد علي جواد، فها هو الحكم الجديد، سيجبر البحرين على خسارة 3 آخرين، وربما البقية تأتي -لا سمح الله-، في حال مواصلة المحاكمات، وحينها ستمتلئ السجون بأبطال من ذهب، والخاسر الأكبر هو البحرين.

سنظل نطالب برد الجميل لهؤلاء الأبطال، لأن هؤلاء ليس مكانهم السجون بعد كل هذه الإنجازات، وإنما المكان المرموق، بعد كل جهدهم من أجل رفع راية الوطن في المحافل الخارجية