قال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد علي الأنصاري، إنه وبعد مضي عامين كاملين على انطلاقة مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين استطاعت الوزارة توفير الكثير من الوظائف النوعية للخريجين الجامعيين الملتحقين بالمشروع، كما استفاد الجميع من مختلف فرص التدريب وبرامج التأهيل التي أعدت خصيصاً للمشروع، وأهمها برامج التدريب على رأس العمل، إذ بلغ عدد اتفاقيات التوظيف والتدريب التي اعتمدتها الوزارة خلال عامين وفق مجموعة إعداد اتفاقيات التوظيف والتدريب على رأس العمل منذ انطلاق المشروع، 2548 اتفاقية، منها 809 اتفاقيات للتوظيف والتدريب على رأس العمل، و114 اتفاقية للتوظيف والتدريب على رأس العمل الخاصة بالمحامين، و60 للتوظيف والتدريب على رأس العمل الخاصة بالمهندسين و1657 اتفاقية للتدريب.

ولفت إلى أنه "قد شارك في مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين 505 منشآت كانت طرف في تلك الاتفاقيات، بينما استفاد من دعم المشروع 315 منشأة سواء في التدريب والتأهيل أو التسهيلات الأخرى، في حين بلغ عدد الجامعيين المتوظفين عن طريق المشروع وفق عقود العمل والاتفاقيات 983 جامعياً، في حين هناك 28 اتفاقية لم يتم استكمالها وهي تحت المتابعة من فريق المتابعة التابع للوزارة".

وأضاف الأنصاري "ساهمت صياغة العقود والاتفاقيات للمشاركين في المشروع، على حفظ حق الجامعي الداخل إلى سوق العمل، كلا حسب تخصصه وتأهيله في الشواغر المطروحة التي يعرضها بنك الشواغر بالوزارة والتي توفرها المؤسسات المشاركة في المشروع".

وفي هذا الإطار، أشاد الأنصاري بدور الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل للتعاون الايجابي الذي أبدوه في هذا الشأن مع مجموعة إعداد اتفاقيات التوظيف والتدريب على رأس العمل بالمشروع، منوهاً بالشراكة القائمة مع المنشآت والتي كان لها الدور الواضح في تحقيق الأهداف المشتركة التي ننشدها بإدماج القوى العاملة الوطنية المؤهلة في وظائف لائقة ومناسبة.

وأفاد الأنصاري بأن مثل هذه الاتفاقيات تحوي رزمة من الالتزامات بين الطرفين الموظف المستجد والشركة التي سيعمل بها، كما أنها توفر الكثير من الحقوق للعاملين وتحفظ لهم مستحقاتهم ما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي في سوق العمل.

وأوضح أن "صيغة الاتفاقيات والعقود وضعت لحماية الموظفين الجامعيين الجدد من الكثير من التحديات، كسعي قلة من أصحاب العمل والشركات للحصول على امتيازات مقابل توظيف بحرينيين فيبادرون إلى خلق بيئة عمل ليست مناسبة للموظف، لذلك وضعنا فريقاً للمتابعة ما بعد التوظيف للتأكد من حصول الموظف المستجد على فرصة العمل الكاملة بدون تعرضه لأي نوع من الاحباطات نتيجة أوضاع غير مريحة في بيئة العمل، أو ضغوط تمارس عليه لينهي الخدمة أو حتى تعرضه للفصل التعسفي، وان كانت هناك بعض من تلك الحالات إلا أنها لم تشكل ظاهرة في ظل وجود الاتفاقيات التي صيغت بما يتناسب ومثل تلك الحالات".

وقال الوكيل المساعد لشئون العمل: "إن تلك الاتفاقيات تضمن من جانب آخر لصاحب العمل قيام الملتحقين الجدد ببذل الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف الشركة وتجعل الموظف ملتزماً أمام الشركة والوزارة بالقيام بالمهمات المنوطة به وحسب الاتفاق، ما يجعل الشركات تقبل أكثر على الاستفادة من الكوادر الوطنية وتثق أكثر في إعطائها فرصة عمل مناسبة، وخصوصاً إذا قدمها للقطاع الخاص الضمانات التي تجعل العامل البحريني منافساً في الإنتاج والعمل مع العامل الأجنبي".