وجهت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، سؤالا برلمانياً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوى دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.

وجاء في نص السؤال "صدر القانون رقم 26 لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم من مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، لكن هذا القانون لم يطبق على الموظفين الذين قاموا بضم فترة خدمتهم في القطاع الخاص لتقاعد القطاع الحكومي قبل صدوره، مما يعني معاقبتهم جراء قيامهم بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، ومكافأة الموظفين الذين لم يبادروا بنقل احتياطاتهم من الخاص إلى العام وفي ذلك ظلم وقع عليهم، فبعضهم دفع الفرق بين احتياطياته في الخاص وتكلفة الضم للعام، (علماً أن البعض لا يزال يسدد ذلك الفرق مع فوائده بأقساط تصل إلى 10 سنوات وبعضهم خسر سنوات قضاها في الخدمة بالقطاع الخاص لم تضم إلى العام)".

وأضافت تقوي في سؤالها "لماذا لم يتم وقف هذه الأقساط بعد صدور القانون سالف الذكر؟ ولماذا لا تعاد تلك المبالغ التي سبق وأن تم تسديدها من هذه الفئة من الموظفين؟ ولماذا لم تضم كامل خدمة بعض الموظفين بشكل كامل؟".