تساءل عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي عن الوزير المختص للإشراف والرقابة على أعمال ديوان الخدمة المدنية الذي يعد من أهم الجهات الحكومية في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن مجلس النواب بحاجة إلى أن يمارس دوره في الرقابة وتسليط الأضواء على هذه الجهة المهمة، فإلى من يلجأ النائب في هذه الحالة؟
وأشار الماضي إلى أن رد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز محمد الفاضل بشأن هذا الموضوع لم يحدد جهة الاختصاص في هذا الشأن، إذ ورد إلى مجلس النواب مؤخراً رداً من قبل الفاضل يورد فيه عدم الاختصاص، وذلك رداً على السؤال الموجه من قبل مجلس النواب بشأن توظيف أو ترقية الموظف إلى درجة مدير إدارة أو رئيس قسم بمؤهل ثانوية عامة أو أقل إلى ديوان الخدمة المدنية.
وطالب بضرورة تحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن ديوان الخدمة المدنية، وذلك لوجود ملاحظات كثيرة تشوب عمل الديوان يريد المجلس تحريك ملفاتها في أسرع وقت ممكن.
وقال الماضي إن "أسلوب الرد الذي اتبعه الوزير الفاضل يعطل من عمل المجلس تشريعياً ورقابياً ويعطل من استخدام الأدوات الدستورية، فكان من الأولى أن يضم الرد تحديد الجهة ذات الاختصاص بالأشراف على ديوان الخدمة المدنية بدلاً من يكون الرد على هذه الشاكلة".
صباح الخير
توه الناس
غير متوقع
بعد توضيف بلخدم مايتوقع الشخص بعد مايرجع الى الوضيفه الى كان فيه سابفااااااا
يحتاج تسأل
ادا سألت من بكول اليك
خله على الله والحل قريب