«هذا الفريق يجب أن يكون ممثلاً حقيقيّاً لمكونات الوطن وأن يكون متوازناً لأبعد الحدود، يجيد اللعب النظيف حتى لا ينال (الكارت) الأحمر قبل دخوله أرضية الملعب. العهدة على الراوي، فقد نال البعض (الكارت) الأحمر قبل دخوله، لأنه حقيقة غير مؤهل للعب النظيف».

كانت تلك فقرة جاءت في مقالي السابق قبل إعلان أسماء اللجنة الوطنية التي أعلن تشكيلها تنفيذاً لتوصيات السيد بسيوني، وجاءت تعليقاً على الأسماء المتداولة بشكل غير رسمي لعضوية اللجنة. جاء التشكيل بمواصفات ليست بمستوى الطموح لدى الكثيرين، وخصوصاً أن الحمل المنوط بها ثقيل. نحتاج إلى من يكون بمستوى هذا الحمل الذي بسببه تتكسر أضلعنا وأضلع الوطن.

كان الله في عون أعضاء اللجنة، فمع شديد احترامنا لأعضائها، إلا أن هناك أسباباً تجعلنا نعتقد بأن البعض من أعضائها هي عناصر قدراتها خارج ثقل المهمة موضوع التكليف، كما أن البعض من أعضائها لم نعرف عنه أنه كان على تماس مع عناصر المهمة.

كنا نأمل من الدولة التي تُصر على العمل المؤسساتي أن تكون قد أعطت اعتباراً للجمعيات السياسية التي هي طرف المعادلة الأساسي في الأزمة التي مرَّ بها الوطن وهي مستمرة ونعيش ذيولها الخطيرة، واللجنة المشكلة هي المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي جاء بها السيد بسيوني لمعالجة ذيول تلك الأزمة. بحسب علمنا أن الدعوات التي وجهت إلى بعض الأشخاص لعضوية اللجنة تم الاتصال بهم كأشخاص وإن كانوا منتمين إلى جمعيات حقوقية أو سياسية. العمل المؤسساتي يجب أن يُعطى اعتباراً عند توجيه مثل هذه الدعوات لعضوية مثل هذه اللجنة المعنية بمهمات خطيرة، ذلك بحسب المعلومات المتداولة لم يتم. فهل تم توجيه الدعوة بخطاب رسمي إلى المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الوفاق التي دعي اثنان من أعضائها القياديين ولم يستجيبا للدعوة.

من حق أي جمعية أن تقول إنه لم يتم توجيه دعوة إليها. من حق الجمعية ان تُحدد من يمثلها في مثل هذه اللجنة. الدعوة ليست لتناول وجبة عشاء حتى يتم الاتصال بأشخاص ومن ثم يُقال إن الجمعية الفلانية تمت دعوتها ولم تستجب. كما أنه مع شديد احترامنا وتقديرنا لجميع أعضائها، ذلك لا يعني القبول والتسليم بالبعض ممن وصل إلى عضوية مجلس النواب في غفلة من الوقت لإحجام آخرين يصعب منازعتهم لو عادوا وخاضوا الانتخابات التكميلية لن يتمكن أحد ممن وصل من الوصول، هذا لا يعني التقليل من شأنهم، لكن الحقيقة تقول إن صاحب الشأن اختار أن يكون خارج هذه الساحة.

نأمل ألا يكون عمل اللجنة شبيهاً بعمل مؤتمر حوار التوافق الوطني، نأمل مع كل التحفظات المسبقة التي يحملها الكثيرون على هذه اللجنة ومنهم المعنيون الحقيقيون بالأزمة القائمة، أن يأتي عملها بما يخيب ظننا وظن المتحفظين عليها. نعتقد أنها لن تحتاج إلى وقت طويل حتى تؤتي أُكُلها، فالثمار ناضجة، فإما أن تُقتطف في أوانها وإلا فإنها ستفسد ولن تصلح للأكل. في وقت قصير من عملها سيتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، بل نعتقد أن هذا الخيط سيتبين من أول اجتماع لها.

هناك ملفات لا تحتاج إلى وقت طويل للتقرير فيها وهي ملفات لا تستحمل التأخير.بحسب علمنا أن بعض أعضاء اللجنة هم من المفصولين من أعمالهم، بل قيل إن أحدهم (العهدة على الراوي) تم توقيفه عن عمله قبل تعيينه في اللجنة بيوم أو يومين إن لم يكن بعد تعيينه؛ فإذا لم تستطع اللجنة في الحال بالدفع في تنفيذ تعليمات جلالة الملك بإعادة المفصولين إلى أعمالهم من دون تسويف أو تأخير، فإن الثقة ستضعف فيها وفي نتائج أعمالها.

هناك ملفات وتوصيات ربما لا تحتاج إلى عمل اللجنة، وكان من المتوقع أن تبدأ السلطة في فتح تلك الملفات وتنفيذ التوصيات بشأنها من دون انتظار لتشكيل اللجنة، التي يجب أن تتفرغ للملفات والتوصيات الصعبة التي تحتاج إلى وقت لبحث أفضل السبل لتنفيذ ما يتعلق بها.

نأمل أن يخيب ظننا وظن المتشائمين.

نحتاج فعلاً إلى الخروج من التشاؤم الذي هو سيد الموقف