انتقد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في فترة مبكرة من هذه السنة «التعددية الثقافية» في الدولة لتشجيعها الناس من ثقافات متعددة، بمن فيهم المسلمون، على العيش حياة منفصلة مستقلة. وعلى رغم أن ذلك بحد ذاته لا يبدو ضاراً، فإن الخطاب استؤنف ليقترح أن الوقت قد حان «لتسامح أقل سلبية» و «ليبرالية أكثر نشاطاً وعرضاً للعضلات»، عند التعامل مع التطرف، وذلك بربط التطرف بالثقافة بشكل تلقائي أو غير تلقائي. بدا أن هدفه هو التركيز على برامج مجابهة الإرهاب المبنية على المجتمع، حيث شعر بأن هذه البرامج تتقبل التمويل الحكومي ولكنها لا تفعل سوى القليل لمنع الإرهاب.

إلا أن عملية مجابهة الإرهاب المرتكزة على المجتمع أثبتت قدرتها على منع الحوادث الإرهابية، حيث قامت الجاليات نفسها بإدانة العمل الإجرامي ضمن رغبتها لتحقيق السلام. على سبيل المثال، ساعدت الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة على إفشال نحو ثلث مخططات الإرهاب المتعلقة بتنظيم «القاعدة» منذ الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. وبالمثل في المملكة المتحدة، عمل الناشطون المسلمون لسنوات كثيرة من أجل التعاون مع الشرطة لتمكين مجتمعاتهم المحلية والمساعدة على تشكيل الجدل ضد التطرف ضمن هذه الجاليات.

بدلاً من النظر إلى الإسلام البريطاني على أنه مشكلة سياسية وأمنية، (إفشال الحريات المدنية والدينية) يتوجب على الحكومة البريطانية أن تنظر إليه بدلاً من ذلك في مضمون التعابير الثقافية المتنوعة ضمن أهدافها السياسية المعلنة بتشجيع التماسك داخل الجالية. معظم بريطانيا مفروزة عرقياً بشكل معمق، بحيث تعيش الجاليات المختلفة حياة متوازية، كما يشير المحاضر الكبير في مجال الشباب وعمل الجاليات في جامعة هادرزفيلد، بول توماس، في مقال نشره العام 2010 تحت عنوان «فاشلة ولا أصدقاء لها: برامج المملكة المتحدة لمنع التطرف العنيف».

بدلاً من كسب العقول والقلوب، أدت بعض المبادرات الحكومية إلى نمو كبير في مراقبة الجاليات المسلمة. من المزعج والعدائي جداً تجاه المسلمين البريطانيين أن يعرفوا أن مساجدهم مراقبة ويتم التجسس عليها من قبل عملاء يعتبرون المسلمين «العدو»، ما يكون له أثر عكسي في تحقيق التماسك الاجتماعي من خلال التركيز على المسلمين وإزعاج الحاليات التي يحاولون كسبها.

كانت إحدى التوجهات تمويل منظمات جديدة وترويجها على أنها صوت الإسلام البريطاني المعاصر من التيار الرئيسي. ويمكن لبرامج مجتمعية ناجحة، مثل برنامج «تشانل» Channel الذي يعمل مع الشباب المعرضين، وتلك التي تعطي أولوية للعمل مع النساء والأطفال من المسلمين، أن تستمر في تشكيل بديل فاعل للعزلة والسخط بين المسلمين البريطانيين.

أظهر استفتاء أجري العام 2009 بشأن مواقف المسلمين البريطانيين أنهم أعربوا عن انتماء كبير للمملكة المتحدة واحتراماً كبيراً لمؤسساتها، بما فيها التعليم العالي. وإذا كان لهذا الاحترام أن يستمر، فيتوجب على الأشخاص المعنيين الاهتمام بمستوى المعرفة المعاصرة المتعلقة بالتعددية الثقافية، وهي ليست دائماً أكاديمية أو غير منحازة، وانتشار التعابير المؤذية في وسائل الإعلام والثقافة الجماهيرية.

يتم وباستمرار تحذير الشعب البريطاني بشأن تهديد الإسلام، و «التطرف الإسلامي» و «الأصولية الإسلامية» وانعدام التكامل الثقافي، من قبل عدد من المصادر: الإعلام وبيوت الفكر اليمينية، بل وأحياناً الحكومة. وبحسب مركز البحوث الإسلامية الأوروبية بجامعة إكستر، فإن «هذه التصويرات الاختزالية والشعوبية لمسلمين في بريطانيا لا تعطي مجتمعنا أي شرف أو سمعة. يتوجب على السياسيين أن يكونوا أكثر شجاعة، وأن يرفضوا الأصوات الرخيصة للمشاركة السياسية الحقيقية».

تجري مجابهة التعابير السلبية بشكل ثابت من خلال العمل على مستويات مختلفة. على سبيل المثال، تقوم البرامج الثقافية التي تمول بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة البريطانية على تمكين الأصوات المسلمة التي تنادي بالتفاهم والتكامل والتناغم من خلال الصحافة المسلمة وبرامج التلفزة باللغة العربية، التي تعمل في الوقت نفسه على تقوية الروابط مع المنظمات غير الحكومية وبناء مبادرات دينية وتعليمية.

ومن المؤشرات الإيجابية على المشاركة الإسلامية في السلطة السياسية أن عدد أعضاء البرلمان المسلمين في بريطانيا مستمر في التزايد، حيث تم انتخاب ثمانية أعضاء في البرلمان البريطاني في انتخابات العام 2010، بمن فيهم ثلاث نساء. فعلى سبيل المثال، أكد شهيد مالك، الذي خسر مقعده ولكنه يبقى مشاركاً نشطاً في الحوار بين البريطانيين والمسلمين، أن القائمين بهجمات السابع من يوليو/ تموز العام 2007 يجب أن يصفهم الإعلام بـ «المجرمين» وليس «المسلمين». هذا التمييز المهم والتوجه المرافق له هو الذي يجب تشجيعه في الوقت الذي تتوجه فيه الحكومة البريطانية نحو نزع فتيل الرهاب الإسلامي في الجدل بشأن التعددية الثقافية والتطرف العنفي