شكت لجنة أصحاب الأعمال، في بيان لها أمس، من «تشدد هيئة تنظيم سوق العمل في إجراءاتها، إذ تتعمد التضييق على أصحاب الأعمال بغلق نظام الهيئة أمام كل من عجز عن سداد أية فاتورة قبل صدور قرار التجميد، وهذا إجراء تسبب في تعطيل مصالح المؤسسات وعمالها، ما أدى الى تفاقم مشكلة أصحاب الأعمال، فضلاً عن القضايا التي حركت في المحاكم ضد المؤسسات المتعثرة والعاجزة عن سداد رسوم الهيئة، من دون أدنى مراعاة للظروف المأساوية التي يعاني منها الشارع التجاري برمته».

وفي هذا الإطار، ذكرت اللجنة أن أصحاب الأعمال استقبلوا قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تمديد تجميد رسوم العمل ثلاثة أشهر أخرى، بكل ارتياح وسرور، رافعين الشكر الجزيل والتقدير إلى سموه على هذا القرار الحكيم، الذي يحمل الكثير من الدلالات والعبارات التي تؤكد اهتمام سموه وتفاعله مع كل ما يهم ويشغل بال المواطنين وحرصه الدائم على حل مشكلاتهم.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار الحكيم جاء تحقيقاً لتوصيات سموه بمراعاة حال المواطنين وتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات، وخصوصاً فيما يتعلق بقضاياهـم المعيشية، رافعين إلى سموه استياء جميع أصحاب الأعمال من قرارات هيئة سوق العمل وعدم مراعاتهم جوانب وظروف الأزمة التي تمر بها البلاد.

ولفتت إلى أنها دأبت منذ إقرار الرسوم على التحذير من تداعيات هذه الرسوم على القطاع التجاري، إذ ظهرت تلك السلبيات على أصحاب الأعمال والمؤسسات التي أغلقت وقامت بتصفية أعمالها.

ورأت لجنة أصحاب الأعمال أن قرار رئيس الوزراء، قد يعيد الحياة والحيوية والعافية إلى القطاع التجاري في غضون عام إذا نفذت هيئة سوق العمل كل توصيات سموه بتقديم التسهيلات كافة، وابتعدت عن البيروقراطية والتعقيدات التي تفرضها على الناس، متمنيةً أن يأمر سموه بوقف جميع القضايا عن أصحاب الأعمال، والتي قامت هيئة سوق العمل برفعها ضدهم في المحاكم مما هدد مصير آلاف من الأسر والعائلات