قال نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود إنه تقدم بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بسبب تأخر وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن الرد على سؤاله، متهماً إياها بتعمد مخالفة القانون عبر تعطيل تطبيق اللائحة الداخلية للنواب التي تلزمها بالرد في فترة محددة، في حين أنها تجاوزت أكثر من ضعف المدة المقررة لها من دون أن تجيب عن السؤال.

وأضاف «لا يجوز أن يكون تعاون الوزراء مع النواب بمثل هذه الطريقة التي لا صلة لها بتاتاً بأي مصداق للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، نعتقد أن الوزيرة تتقصد تجاهل النواب.

المحمود يشكوها عند الظهراني «لمخالفتها القانون»

ثلاثة أسئلة نيابية تنتظر ردود البلوشي أحدها منذ شهرين

القضيبية - حسن المدحوب

ذكرت مصادر نيابية لـ «الوسط» أن ثلاثة نواب هم محمود المحمود وسلمان الشيخ وعباس الماضي، وجميعهم نوابٌ مستقلون، لايزالون ينتظرون إجابة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن أسئلتهم النيابية التي قاربت مدة تقديم أحدهما الشهرين، فيما تجاوز الاثنان الآخران أكثر من شهرٍ.

وعدّ النائب محمود المحمود في تصريحٍ لـ «الوسط» عدم رد الوزيرة على سؤاله «مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم الوزراء وفق اللائحة الداخلية للمجلس الرد على أسئلة النواب في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، في حين أن سؤالي إلى الوزيرة قدم منذ شهرين ولم تقم بالإجابة عنه للآن».

ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها 133، فإنه يحق للنائب توجيه سؤالٍ واحد شهريّاً فقط، في حين يمنح الوزير المختص ثلاثة أسابيع حدّاً أقصى للإجابة عن السؤال الموجه إليه من تاريخ تسليمه إياه، وفق ما تشير إلى ذلك المادتان 135 و136 من اللائحة المذكورة، إذ تشير المادة الأولى إلى أن «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس بالسؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به».

فيما تشير المادة 136 إلى أن «يبلغ الرئيس بالجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ، كما يدرج في الجدول أيضاً السؤال الذي لم يجب عنه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس، وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل إلى أكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».

وقال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود إنه تقدم بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بسبب تأخر الوزيرة عن الرد على سؤاله، متهماً إياها بتعمد مخالفة القانون عبر تعطيل تطبيق اللائحة الداخلية للنواب التي تلزمها بالرد في فترة محددة، في حين أنها تجاوزت أكثر من ضعف المدة المقررة لها من دون أن تجيب عن السؤال.

وأضاف «لا يجوز أن يكون تعاون الوزراء مع النواب بمثل هذه الطريقة التي لا صلة لها بتاتاً بأي مصداق للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، نعتقد أن الوزيرة تتقصد تجاهل النواب، ولو كانت تحترم القانون لما استمرت في تسويف الرد على النواب الذين يمثلون الشعب البحريني، وخاصة أن أسئلتنا تتعلق بعلاوة الغلاء وتعطيل معاييرها من قبل وزارة التنمية وهو ما يؤكد أن هناك تعمداً وإصراراً على عدم إمضاء مصالح المواطنين ومطالبهم بل وتجاوز الأمر ذلك برفض حتى الرد على الأسئلة التي تستفسر عن ذلك».

وجاء في رسالة النائب المحمود إلى الظهراني: «يؤسفني إفادتكم بأنني تقدمت بسؤالٍ إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 عن المعايير الجديدة التي اعتمدها البرلمان بخصوص علاوة الغلاء ولم ترد إجابة حتى تاريخه مع الإشارة إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألزمت الوزراء بالإجابة عن أسئلة النواب خلال فترة زمنية لا تزيد على خمسة عشر يوماً».

وأضاف «وكان من المفترض للوزيرة الالتزام بأحكام القانون، كما أن هيئة المكتب لم تلتزم قانوناً بما ورد في اللائحة الداخلية بشأن الأسئلة البرلمانية من خلال إدراج السؤال على جدول الأعمال لتجيب عليه الوزيرة شفاهة».

وتابع المحمود «كما أن الإجابة عن أسئلة النواب في المواعيد المحددة قانوناً يعد صورة من صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فأين نحن من هذا التعاون الذي ألزمنا به الدستور جميعاً بموجب المادة 32 منه، وحيث إن الفترة المحددة للرد على السؤال انقضت منذ قرابة الشهرين، متمنين منكم اتخاذ اللازم بهذا الشأن».

يشار إلى أن السؤال الأول من النائب محمود المحمود كان نصه: «لماذا لم تطبق وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المعايير الجديدة التي اعتمدها البرلمان قبل الموافقة على تمرير الموازنة 2011 - 2012 وما سبب حرمان من تصدر أكثر من فاتورة كهرباء باسمهم، أو من يملكون سجلاً تجارياً لمؤسسة صغيرة، من علاوة غلاء...».

وفي موضوعٍ مقارب سأل النائب عباس الماضي، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن عدد الأسر محدودة الدخل المستفيدة من برنامج علاوة الغلاء وعن المعايير لمسمى ذوي الدخل المحدود، وكم عدد الأسر محدودة الدخل في مملكة البحرين.

أما النائب سلمان الشيخ فسأل البلوشي عن معايير اختيار المرفأ المالي مقراً للوزارة، وجاء السؤال على النحو التالي: ما هي المعايير لاختياركم المرفأ المالي مقرّاً لمكاتب الوزارة وكم التكاليف السنوية لتواجدكم في المرفأ المالي بالتفصيل؟ وما أسباب عدم اختيار الوزارة مواقع أخرى أقل كلفة أو مواقع يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل المواطنين؟ وما الأسباب التي تمنع الوزارة من بناء أحد المواقع التابعة لها والقريبة من المناطق الآهلة بالسكان أو المفتوحة؟ وما هي خطط الوزارة المستقبلية لبناء مقر لها في المستقبل؟

يشار إلى أن الوزيرة فاطمة البلوشي لم تجب إلا عن سؤالٍ برلماني واحدٍ فقط خلال دور الانعقاد الحالي الذي افتتح أعماله في (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وكان من نصيب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد الذي سألها عن أسباب عدم تنفيذ الحكومة ببطاقة التخفيض عن الرسوم الحكومية والمستلزمات المعيشية للمسنين حتى الآن.

وتقدم أحمد بسؤاله للوزيرة بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، فيما تسلم رد الوزيرة عليه بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي