تواجه طلبات إنشاء الأبراج والهوائيات المخصصة لتقوية شبكات الاتصالات في المناطق السكنية بالمحرق بالرفض، وذلك بعد أن قرر مجلس بلدي المحرق رفض إنشائها، وهو القرار الثاني من نوعه الذي يصدره المجلس في هذا الصدد بعد إنشاء 1228 برجاً وهوائيّاً خلال الأعوام الأخيرة الماضية.

ورفض المجلس مقترحاً للجنة الفنية بالمجلس يتضمن فرض رسوم على هذه الأبراج والهوائيات في نطاق محافظة المحرق لزيادة دخل البلدية السنوي. وذلك نظراً إلى رفضه أساساً مبدأ إنشائها بوسط المناطق السكنية.

رفض مقترحاً بإخضاعها للرسوم... وأحال العديد منها إلى «النيابة» لمخالفاتها الاشتراطات

«المحرق» يرفض إنشاء «أبراج الاتصالات» بالمناطق السكنية بعد تشييد 1228

البسيتين - صادق الحلواجي

قرر مجلس بلدي المحرق رفض إنشاء الأبراج والهوائيات المخصصة لتقوية شبكات الاتصالات في المناطق السكنية. وهو القرار الثاني من نوعه الذي يصدره المجلس في هذا الصدد بعد إنشاء 1228 برجاً وهوائياً خلال الأعوام الأخيرة الماضية.

ورفض المجلس، مقترحاً للجنة الفنية بالمجلس يتضمن فرض رسوم على هذه الأبراج والهوائيات في نطاق محافظة المحرق لزيادة دخل البلدية السنوي. وذلك نظراً لرفضه أساساً مبدأ إنشائها بوسط المناطق السكنية.

واعتمد المجلس في هذا توصية اللجنة المالية والقانونية التي تقضي برفض مقترح اللجنة الفنية المذكور آنفاً نظراً لوجود توصية سابقة برفض تشييد مثل هذه الأبراج بالمناطق السكنية. لافتاً إلى إحالة العديد منها إلى النيابة العامة نظراً لمخالفتها للاشتراطات البلدية.

واعترض على قرار المجلس كل من العضوين البلدين عن الدائرة الأولى محمد المطوع، والدائرة الرابعة خالد بوعنق. وذلك لكونهما أعدا تقريراً بناءً على دراسة عن أبراج الاتصالات وفرض رسوم بلدية عليها.

مقترح الرسوم

ورأى الأعضاء محمد المطوع وفاطمة سلمان وخالد بوعنق أن الضغوط التي مارستها المجالس البلدية والتوصيات التي رفعت بهذا الشأن تحولت من ضغوط إلى صراع بين المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم الاتصالات، ما دعا مجلس الوزراء إلى التدخل بتعيين شركة ألمانية لدراسة تأثير هذه الأبراج، حيث أظهرت نتائج إيجابية تفيد بعدم ترتب آثار صحية عليها. مشيرين إلى أن الحل يكمن في إخضاع الأبراج لرسوم بنسبة 10 في المئة على قيمة الإيجار.

وبحسب المعلومات التي تضمنها التقرير بناءً على البحث والتحري الذي قام به الأعضاء المتقدمون بمقترح فرض الرسوم، فإن محافظة المحرق تتضمن 350 برج اتصالات لصالح شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو»، و300 لشركة زين، و400 لصالح شركة «فيفا» للاتصالات، و178 لصالح شركة «مينا تليكوم».

وتضمن المقترح أن المبلغ التقديري الذي تدفعه شركات الاتصالات المذكورة آنفاً للمواطنين الذين يتم استئجار جزء من أملاكهم ومنازلهم، يتراوح ما بين 400 إلى 1000 دينار.

وذكر الأعضاء في مقترحهم أن «المبالغ التقديرية الشهرية (491 ألفاً و200 دينار) سيفوق النصف مليون دينار شهرياً عند احتساب نسبة 10 في المئة عليها لصالح البلدية، بحيث يدخل في صندوق الخدمات البلدية المشتركة من أجل تفعيلها في مشروعات خدمية لخدمة المواطنين».

وذهب المقترح إلى فرض رسوم أيضاً على الشركات التي تتقدم بطلب تركيب أبراج الاتصالات، وهو رسم ثابت على كل برج مقداره يتراوح ما بين 500 و1000 دينار، وهي للترخيص تأخذ مرة واحدة فقط.

وبشأن آلية تطبيق واحتساب الرسوم، وإشارة إلى المقترح الأول (10 في المئة)، فإن المقترح أشار إلى أنه يتخذ إجراء تنفيذه بحسب النظام المتبع حالياً لدى البلديات التي تتخذ رسوم 10 في المئة على النشاطات التجارية شهرياً. وأما المقترح الثاني فيعتمد آلية بمثل رخص البناء عند تقدم الشركة لترخيص البرج مع مراعاة مراجعة الدوائر ذات الاختصاص مثل (شئون الدفاع المدني، الطيران المدني، شئون البيئة).

وجاء في المقترح أن «تلتزم شركات الاتصالات بالتأمين على كل برج احتساباً لأي أضرار يحدثها البرج مستقبلا لا قدر سبحانه في حال وقوعه على ممتلكات الغير. مع مراعاة أن يتم التعامل مع الأبراج القائمة حسب النظام المتبع للمباني المخالفة وذلك بمضاعفة الرسوم.

واعتبر الأعضاء البلديون الذين قدموا المقترح، أن مبالغ الرسوم تعتبر ضائعة على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ويجب أن تدعم المجالس هذا التوجه من أجل تعزيز موازنة البلديات لصالح مشروعاتها.

جاء ذلك في الوقت الذي خاطبت فيه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المجالس البلدية قبل أشهر بالاشتراطات والمعايير الجديدة المقترحة لتنظيم أبراج الاتصالات التي جرت مناقشتها والاختلاف حول إنشائها والترخيص لها في المجالس البلدية خلال العامين الماضيين، حيث قامت الإدارة المختصة بوزارة البلديات بدراسة الاشتراطات من قبل المجالس، والاطلاع على التجارب المشابهة، حيث تم العمل على إعداد هذه الاشتراطات بحيث تكون موحدة على مستوى البحرين بالكامل.

وجاءت الاشتراطات المقترحة لتنظيم أبراج الاتصالات كالتالي: الالتزام بالاشتراطات البيئية الصادرة من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وفي حال وضع الأبراج فوق المباني يجب استصدار شهادة من مكتب هندسي معتمد. وضرورة أن يكون تصميم البرج ملائما لجمال المنطقة المحيطة من نواحي الشكل واللون. وأن تتفق نسبة مساحات إنشاء الأبراج وملاحقها مع نسب البناء المسموح بها لمختلف أنواع تصنيفات المناطق المنصوص عليها في الاشتراطات التنظيمية للتعمير. وفي حال وجود كابينة ملحق يجب أن يكون شكلها متوافقا مع باقي التركيبات وأن يتم صباغتها بألوان تتسق مع المحيط الخارجي.

وتضمنت الاشتراطات أيضا أن يكون طول البرج لا يتجاوز متطلبات الاحتياجات التشغيلية والتزامات المشغل القانونية. مع المحافظة على الواجهة الحضرية للمنطقة من خلال وضع معدات الاتصالات السلكية داخل المباني أو داخل أغطية مناسبة من الألياف الزجاجية. واستخدام هيكل لبرج الاتصالات يتناسب مع طبيعة الموقع، فضلاً عن وضع البرج بين الأشجار أو تشجير المنطقة المحيطة بالبرج (إن أمكن ذلك) من النواحي العملية.

وعلى صعيد الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية ممثلة في إدارة الرقابة البيئية بقسم التحكم في التلوث، فقد منعت ضمن وثيقة الاشتراطات والمعايير الاسترشادية لأبراج الاتصالات والهواتف النقالة، تركيب أجهزة ومحطات الاتصال والاستقبال الخارجية للهواتف النقالة في رياض الأطفال والمدارس وعلى مباني المستشفيات العامة والتخصصية.

وفيما يتعلق بالهوائيات المشيدة على المباني السكنية والاستثمارية، فأوضحت الهيئة العامة للبيئة أنها تخضع لشروط إضافية، وهي أن الأبراج المركبة على أسطح المباني يجب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة المقاسة على ارتفاع 2 متر عند أي موقع على سطح المبنى عن 10 ميكرووات/م2.

وأما بالنسبة للهوائيات المثبتة على الحوائط الخارجية للمبنى أو على زاويا الأسطح، فيحب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة خلف الهوائي وعلى سطح الحائط عن 10 ميكرووات/م2. مع مراعاة أن يكون الهوائي من النوع المصمت العاكس للأشعة غير المؤينة